GMT 13:45 2017 السبت 16 سبتمبر GMT 13:58 2017 السبت 16 سبتمبر  :آخر تحديث
500 ريال غرامة عن كل يوم تأخير

السعودية تغلظ عقوبات تأخير المعلومات الضريبية

محمد الحربي

اعتمدت السلطات السعودية لائحة عقوبات تتضمن غرامات مالية تراوح بين 500 ريال و15 ألف ريال، بهدف معالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية المتعلقة بأحكام الاتفاقات الدولية.


محمد الحربي من لندن: حددت اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية العقوبات المترتبة على التأخر لتسليم الإبلاغ الضريبي، واعتبرت كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لم يلتزم بإبلاغ "الهيئة العامة للزكاة والدخل" عن أي معلومة محددة أو عن حسابات مالية معينة للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفاً فيها مخالفاً لهذه اللائحة.

وأجازت اللائحة بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية يتم إبرامها أو الانضمام لها لاحقاً في شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الدخل ورأس المال.

عقوبات المخالفات

وكشفت اللائحة التي نشرت في الجريدة السعودية الرسمية "أم القرى" أن من سيخالف أحكام ونصوص هذه اللائحة سيكون عرضة للعقوبات بحسب الإجراءات والنماذج المحددة بكل اتفاقية، حيث نصت العقوبات على فرض غرامة مالية 500 ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاقية، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في جميع الأحوال عن 15 ألف ريال.

كما نصت على فرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاقية، وغرامة 5 آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بكل اتفاقية ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

كما أقرت فرض غرامة مالية 3 آلاف ريال عن كل مخالفة لمن لم يقدم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في كل اتفاقية، وغرامة 3 آلاف ريال لمن امتنع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب كل اتفاقية.

ومنحت اللائحة "الهيئة العامة للزكاة والدخل" حق تحصيل الغرامات المشار إليها.

اللائحة وقانون فاتكا الأميركي

وأشارت اللائحة في مادتها السادسة إلى أن أحكام هذه اللائحة تطبق على الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا"، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد