«إيلاف» من دبي: أعلنت السعودية تسريع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية المنصوص عليها في برنامج التحول الوطني، مطمئنة المستثمرين والمحللين إلى أن الخطة المرسومة تسير على سكتها الصحيحة.
طمأنت الحكومة السعودية المستثمرين السبت إلى أن برنامجها الإصلاحي "رؤية السعودية 2030"، بما فيه بيع حصة من اسهم شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة، يسير في طريقه الصحيح على الرغم من الخطط المطروحة لتعديل جزء منه.
إعادة نظر
بحسب تقرير نشرته رويترز، وردت أنباء تفيد بأن الرياض تعيد النظر في بعض بنود "رؤية 2030" المعروفة باسم "برنامج التحول الوطني"، وهو جهد هدفه تحديث الحكومة والمجتمع وتطوير الكفاءة الاقتصادية السعودية، ما أثار تكهنات بعض المحللين الأجانب الذين يتخوفون من دخول المساعي الإصلاحية السعودية مرحلة الخطر.
ولفت أحد المحللين إلى أن تأثير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مطلق السياسة الاقتصادية الجديدة، قد يتضاءل بوجه موجة رافضة للإصلاحات ربما تقوى شكيمتها، بينما توقع محلل اقتصادي آخر تأخر بيع حصة أرامكو. أما السبب، وفق تقرير رويترز، وراء عدم الارتياح هذا، فهو أن رؤية 2030 الاقتصادية التي أطلقت في العام الماضي لم تحقق الكثير من الانجازات حتى الساعة، في سعيها الحثيث إلى تحرير الاقتصاد السعودي من الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية. فعلى الرغم من أنها بدأت مسيرتها الإصلاحية بتقليص العجز الكبير في ميزانية الدولة معتمدةً خطوات تقشفية مؤلمة، فإنها عجزت إلى الآن عن إنشاء مصادر رئيسية جديدة للنمو غير النفطي، وعن توفير المزيد من فرص العمل الملائمة.
 |
| الرياض تعيد النظر في بعض بنود "رؤية 2030" |
يكتسب زخمًا
وفي بيان أصدرته وزارة الإعلام السعودية السبت، قالت إن حكومة المملكة تُسرع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية بينما تعكف على مراجعة بعضها لمنح الوزارات مزيدًا من المرونة في تحقيق أهدافها.
أضاف البيان أن الحكومة تمضي قدمًا في خطط بيع نحو 5 في المئة من أرامكو السعودية، وأن برنامج الخصخصة الحكومي يكتسب زخمًا، وأن أرامكو تعمل على التحقق من استيفاء جميع المتطلبات وفقًا لأعلى المعايير. ويقول المسؤولون السعوديون إنهم يستهدفون الانتهاء من البيع بنهاية عام 2018، وجمع نحو 100 مليار دولار.
أما الوزارات المشاركة في برنامج التحول الوطني فستحصل على مجال أوسع لرصد الموارد وتحديد سبل تحقيق أهدافها، بحسب البيان نفسه الذي أورد أن وزارة الصحة، على سبيل المثال، ستقود ملف الصحة وستملك سلطات صناعة القرار اللازمة لتعديل المبادرات القائمة واستحداث أخرى والتعاون مع الأطراف الأخرى ذات الصلة، تحت إِشراف كبار المسؤولين الاقتصاديين.
دعم استثماري
توقع بنك أوف أميركا ميريل لينش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 0.9 في المئة خلال عام 2018، حيث سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالعام الجاري 0.0 في المئة، مقابل نمو بنسبة 1.7 في المئة في عام 2016.
وبحسب وزارة الإعلام السعودية، خصصت الرياض 200 مليار ريال (53 مليار دولار) لدعم الاستثمار الخاص، على الرغم من أنها قدمت تفاصيل قليلة عن كيفية إنفاق هذه الأموال أو موعد إنفاقها. ويغطي هذا المبلغ زيادة 15 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يقرض مشروعات استراتيجية، و37.5 مليار ريال لصندوق استثمار سعودي-صيني يركز على تأهيل البنية التحتية، مع تأكيد زيادة الدعم الحكومي للشركات الصغيرة.
لم تعرض الوزارة اصلاحات الموازنة السعودية بالتفصيل، لكنها أشارت إلى أنها هذه الإصلاحات منفصلة عن رؤية 2030. وفي الشهر الماضي، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان التزام الرياض موازنة الميزانية بحلول عام 2020.
أعدّت "إيلاف" هذا التقرير عن "رويترز". الأصل منشور على الرابط التالي:
التعليقات