«إيلاف» من لندن: أصدرت وزارة البترول والصناعة والثروة المعدنية لوائح وأنظمة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية في تهدف إلى كسر احتكار شركة الغاز والتصنيع الأهلية لهذا القطاع، إذا أشارت صراحة إلى تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.

ويأتي إصدار هذه اللائحة على خلفية قرار مجلس الوزراء السعودي في أغسطس المتضمن الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، والذي ألزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) – المحتكر لهذا القطاع - بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ نفاذه، وإعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة 3 سنوات - بموجب اتفاق يُبرم بينهما لهذا الغرض ويُعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره.

أبرز بنود اللائحة 

وتتضمن اللائحة بنوداً عدة ابرزها منح هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج صلاحيات أوسع لإعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع وزارة الطاقة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل، بالإضافة إلى منحها حق إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، واقتراح التعريفة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.

 كما تضمنت اللائحة التي نشرتها صحيفة أم القرى الرسمية في عددها الصادر إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف، وإنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

تحديد ملكية الشبكة 

وبينت اللائحة تؤول ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك، في في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوّم الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافسة، وتُعاد إلى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية ـ إن وجدت ـ بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

 العقوبات الخاصة بالمخالفين 

وحددت اللائحة المخالفات الموجبة للعقوبة، وتشمل الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاطـ أو الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه، أو إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية

ويفرض النظام عقوبات صارمة بحق المخالفين تتضمن، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى منها إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الرخصة، إلى جانب إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها، وأجازت اللائحة تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.