وجّهت "هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك" طلب معلومات إلى عدد من المصارف، التي ورد ذكرها في فضيحة "أوراق بنما"، بينها مصرف "بي إن بي باريبا" و"غولدمان ساكس"، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس.

واشنطن: يأتي هذا التحقيق اثر طلب معلومات سابق وجّهته الهيئة في 21 ابريل الى مصارف "سوسيتيه جنرال" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" وعشرة مصارف أخرى، أشير اليها في الوثائق المسربة، التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.

التعاون قبل التحقيق
وأوضح المصدر طالبًا عدم كشف اسمه أن المؤسسات المصرفية الجديدة المعنية هي "غولدمان ساكس" و"بي ان بي باريبا" و"كنديان امبيريال بنك" و"ستاندارد تشارترد". وامامها مهلة حتى 23 مايو للرد على طلبات المعلومات الموجهة اليها من هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك، التي يمكن ان تقرر لاحقًا فتح تحقيق اذا لم تكن الاجوبة مرضية.

وتلقى 17 مصرفًا بالاجمال خلال الاسابيع الاخيرة طلبات معلومات من الهيئة المخولة التحقيق وفرض عقوبات في ولاية نيويورك، بما يشمل وول ستريت، وفق المصدر.

وأمرت الهيئة التي فرضت عام 2014 غرامة قياسية قاربت تسعة &مليارات دولار على مصرف "بي ان بي باريبا" لانتهاكه تدابير حظر اميركية، جميع المصارف المذكورة بأن تقدم اليها أي وثيقة وأي اتصال مرتبط بمكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما، الذي يقع في صلب فضيحة التهرب الضريبي.

كما يتحتم على المصارف الافصاح عن أي معاملة مالية اجرتها مع هذا المكتب، غير انها غير متهمة في الوقت الحاضر بأي عملية اختلاس اموال. وبين المصارف الأخرى الجاري التحقيق معها الالماني "كومرزبنك" والمصارف الاوروبية الشمالية "سفينسكا هاندلسبانكن" و"نورديا بنك فينلند" و"سكاندينافيسكا انسكيلدا بانكن". كما تلقى بنك "ايه بي ان امرو" الهولندي و"بنك لئومي" الاسرائيلي و"دويتشه بنك تراست" طلب معلومات من الهيئة.

واثار تسريب الوثائق صدمة مدوية في جميع انحاء العالم، وقاد الى فتح تحقيقات كثيرة، ودفع الى استقالة رئيس الوزراء الايسلندي ووزير اسباني.