أظهرت تسريبات "اوراق بنما" حول الملاذات الضريبية لشخصيات سياسية كبرى حول العالم لجوء النظام السوري الى ثلاث شركات وهمية للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه، وفق ما افادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب التحقيق الاستقصائي الضخم الذي شاركت فيه "لوموند" الى جانب "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، فان سياسة تسجيل شركات في ملاذات ضريبية ليست جديدة على النظام السوري، اذ يتبعها الملياردير رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد منذ فترة طويلة.
 
ونقلت صحيفة "لوموند" ان "ثلاث شركات سورية تصنفها وزارة الخزانة الاميركية على انها داعمة لاداة القمع السورية لجأت الى مكتب المحاماة البنمي +موساك فونسيكا+ لانشاء شركات وهمية في جزر السيشيل".
 
وقالت الصحيفة "هذه طريقة يتبعها النظام السوري للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه منذ بداية النزاع السوري وللتستر على ثروة عائلة الاسد".
 
وكشف تحقيق صحافي استقصائي ضخم استنادا الى 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ اربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا، عن شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من زعماء العالم والمشاهير. 
 
وافادت صحيفة "لوموند" ان الشركات الثلاث، "بانغاتس انترناسيونال" و"ماكسيما ميدل ايست ترايدينغ" و"مورغان اديتيفز"، "وفرت الوقود للطائرات الحربية السورية (...) التي قتلت عشرات آلاف المدنيين منذ بداية النزاع" في العام 2011.
 
وتستهدف العقوبات الاميركية تلك الشركات الثلاث منذ تموز/يوليو العام 2014، و"تعود شركة بانغاتس، المتخصصة في المواد النفطية المكررة، الى مجموعة عبد الكريم، المقربة من النظام السوري ومقرها دمشق"، وفق الصحيفة الفرنسية.
 
وتظهر الرسائل المتبادلة بين "بانغاتس" ومقرها الامارات و"موساك فونسيكا" ان العلاقة بينهما تعود الى العام 1999. وتضيف "لوموند" ان "مكتب المحاماة موساك فونسيكا استمر في تعامله مع بانغاتس تسعة اشهر بعد فرض العقوبات الاميركية عليها، ولم يلتفت الى نشاطات الشركة والعقوبات التي تستهدفها الا في آب/اغسطس العام 2015".
 
واظهر التحقيق ايضا ان رامي مخلوف، الذي يحتكر قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، لجأ ايضا الى سياسة الشركات الوهمية ومن بينها "دريكس تكنولوجيز" المسجلة في العام 2000 في الجزر العذراء البريطانية.
 
وشككت الجزر العذراء البريطانية في العام 2010 في قانونية تلك الشركة. 
 
وفي العام 2011 وبعد اندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا ضد نظام الاسد، قطع مكتب المحاماة علاقاته مع شركات عائلة مخلوف كافة.