نصر المجالي: أشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بقرار برلمانه الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتتنمية الإسلامي رفع الحصانة عن بعض النواب ممن تجري بحقهم تحقيقات.

وقال إردوغان أمام تجمع جماهيري في مسقط رأسه بقضاء "غوناي صو" في ولاية ريزا شمالي تركيا إن البرلمان سيتخذ الخطوات اللازمة في حق أولئك النواب، موضحاً أن "النواب فعلوا ما يجب عمله في هذا الصدد، وأشيد بما فعلوه".&

وكان البرلمان التركي، قد وافق، الجمعة، على اقتراح رفع الحصانة بموافقة 376 نائبًا، من أصل 531 شاركوا في التصويت، من إجمالي النواب وعددهم 550، تمهيدًا لرفع الصحانة عن النواب وعددهم 138، على خلفية تحقيقات تجري بحقهم.

وهذه الموافقة تعني تمرير التعديل الدستوري، دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث إن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.

حيز التنفيذ

وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عليه، ما يترتب عليه، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.

وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم. ويخشى النواب الأكراد أن يستهدف القانون تجريدهم من الحصانة وملاحقتهم قضائيا.

وتقول وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية إن مقترح التعديل ذو طبيعة موقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره، لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي، على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وتنص المادة 83 من الدستور التركي على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.