وسط توقعات بمشاحنات ومعارك، ستستمر مناقشات البرلمان للأيام الثلاثة المقبلة، بحيث يجري التصويت النهائي على المشروع يوم الجمعة المقبل، وسيعدل اقتراح اللجنة الدستور من خلال إدراج مادة موقتة.

أنقرة:&كان مشروع القرار تسبب في أزمة بالفعل عند مناقشة في إحدى اللجان البرلمانية، حيث انتهى الأمر بالأعضاء إلى الاشتباك بالأيدي والأرجل. وحسب القانون التركي، يحظى أعضاء البرلمان بحصانة كاملة تمنع محاكمتهم قضائيًا بأي شكل من الأشكال، حتى يتم رفع الحصانة بتصويت من البرلمان.

وكانت لجنة في البرلمان التركي وافقت في مطلع مارس الماضي، على مشروع قانون يقضي برفع الحصانة على قرابة ربع نواب البرلمان.&

رفع الحصانة
ويمكن أن يرفع الاقتراح الحصانة من المحاكمة عن 129 عضوًا من إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية "البرلمان"، البالغ عددهم 550 عضوًا. والنواب المستهدفون، الذين ينتمون إلى كل الأحزاب البرلمانية الأربعة، تم فتح إجراءات جنائية بحقهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، دعيا إلى رفع الحصانة عن النواب الذين يتم اتهامهم بتأييد "الإرهاب" عقب التفجيرات التي شهدتها البلاد.

وقدمت الحكومة في فبراير الماضي مسودة اقتراح للبرلمان برفع الحصانة من المحاكمة عن هؤلاء النواب، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف في المقام الأول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

الشعب الديموقراطي
ويتهم حزب الشعب الديمقراطي (الكردي) الحكومة بمحاولة إبعاد أعضائه عن البرلمان. ويعد موقف نواب الحزب حساسًا بسبب اتهامات متكررة لهم، بعضها موثق بمقاطع مصورة بمساندة حزب العمال الكردستاني المسلح، والذي يعد حركة "إرهابية" في تركيا. ويشنّ مقاتلو الحزب عمليات مسلحة ضد تركيا انطلاقًا من المناطق الواقعة في جنوب شرقي البلاد قرب الحدود العراقية التركية.

يذكر أنه في خطاب سابق للبرلمان الاوروبي، قال رئيسا الحزب الكردي صلاح الدين دميرطاش وفيغين إيكسداغ: "هذا المشروع يستهدف تدمير حزب الشعب الكردستاني، ويمكن أن يتسبب ذلك في تسهيل طريق الرئيس رجب طيب إردوغان لتحقيق حلمه وتغيير الدستور لتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي". وأضافا: "إذا نجح هذا الانقلاب، فيمكن أن يشكل الخطوة الأساسية نحو استبدال النظام الديمقراطي البرلماني بنظام رئاسي صرف".