تتجه ألمانيا إلى التشدد في ما خص تعدد الزيجات وزواج القاصرين المنتشرين في صفوف اللاجئين الوافدين إليها مؤكدة أن دستور الدولة يطبق على الجميع بلا تمييز ومشددة على أنه ليس من شأن مجموعات غير مندمجة فرض قوانينها الثقافية عنوة.

برلين: اعلن وزير العدل الالماني هيكو ماس الثلاثاء انه سيشدد القوانين بعد اكتشاف الكثير من حالات تعدد الزيجات وزواج القاصرين بين اللاجئين الوافدين الى هذا البلد.&

برلين: نقلت صحيفة "بيلد" عن الوزير قوله "لا يحق لاحد من الوافدين الى هنا ان يضع جذوره الثقافية او ايمانه فوق قوانيننا (...) لذا، لن يكون هناك اعتراف بالزيجات المتعددة في المانيا".

وتعدد الزيجات ممنوع في المانيا، لكن في الواقع فان السلطات يمكن ان تعترف ضمن بعض الشروط بتعدد الزيجات المعقود في الخارج. وعلى سبيل المثال، فان الشخص المقترن بامراتين سيذهب ميراثه او راتبه التقاعدي لكلتيهما. الا ان الوزير شدد على ازالة اي غموض قائلا "يتعين على كل شخص الالتزام بالقانون بغضّ النظر عما اذا كان نشأ في المانيا او انه وصلها حديثا. فالقانون هو ذاته يطبق على الجميع". وهناك ايضا مسألة زواج القاصرين، السائدة في بلدان مثل افغانستان.

ووفقا لليونيسف، فان زواج القاصرين تحت سن 18 سنة يشكل 40% من الزيجات في هذا البلد الذي تصل منه مجموعات كبيرة من اللاجئين الى المانيا.
وتابع وزير العدل ان "الزواج بالقوة لا يمكن التساهل حياله مطلقا وخصوصا اذا كان يتعلق بالقاصرين".

وشدد وزير العدل على ان "زواج الاطفال غير مقبول في المانيا ولن يتم الاعتراف به". ووفقا لصحيفة "بيلد" تم تسجيل 161 زوجة يقل عمرها عن 16 عاما في بافاريا و550 اخرى تتراوح اعمارهن بين 16 و18 عاما.

وهناك 117 زيجة مماثلة في ولاية بادن-فورتمبيرغ و188 في شمال الراين وستفاليا، وفقا للمصدر. وفي هيسي، سجلت زيادة في حالات "لاجئين من دول عربية متزوجين من قاصرات" العامين 2015 و2016.