إيلاف من لندن: أكد 17865 محاميا وقاضيا وحقوقيا من 17 بلدا عربيا هي: العراق، سوريا، اليمن، مصر، السعودية، لبنان، فلسطين، الاردن، ليبيا، تونس، الجزائر، قطر، الكويت، البحرين، المغرب، الإمارات العربية المتحدة والسودان رفضهم الشديد لأعمال القتل الطائفية التي يقف وراءها النظام الحاكم في إيران في منطقة الشرق الأوسط بدءًا من العراق وسوريا وفلسطين واليمن والبحرين والسعودية يوميا منذ أكثر من ثلاثة عقود.&

وقالوا في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الاربعاء ان النظام الإيراني لا ينوي إطلاقا وقف تدخلاته في دول المنطقة وهو بصدد تعويض ما خسره في الملف النووي بتصدير الأزمات والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة لكي يغطي بذلك على أزماته الداخلية.&

وأضافوا أن "الشعوب العربية ومنها العراقية والسورية واليمنية تعرف خير معرفة أن كل الجرائم التي ترتكب ضدها تأتي بتدخل مباشر وإسناد عسكري وتسليحي ومالي للنظام الحاكم في إيران".&

وأعرب الحقوقيون العرب عن اشمئزازهم للجرائم وأعمال القتل التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في العراق وتشريد ملايين المدنيين العزل خلال السنوات الأخيرة وهم يعيشون في الوقت الحاضر في وضع إنساني حرج للغاية.. مؤكدين أنّ "من السلوكيات البارزة للسياسات الإجرامية التي يرتكبها النظام الإيراني في العراق هي الهجمات الصاروخية ضد أعضاء معارضته الرئيسة في العراق حيث قتل خلال 7 حملات مميتة شنها عملاء هذا النظام في العراق 141 من افراد المعارضة الإيرانية من سكان مخيمي أشرف وليبرتي كما اصيب أكثر من ألف منهم بجروح على الرغم من أن موقعهم سُجِّل كـ "أفراد محميين" تشملهم اتفاقية جنيف الرابعة واعتبرتهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة (طالبي لجوء) تحت الحماية الدولية".&

وشدد الموقعون (منهم 1556 قاضيا) على ضرورة قطع بشكل كامل ونهائي أذرع هذا النظام في العراق ودول المنطقة معتبرين ان ذلك بمثابة السبيل الحقيقي الوحيد لوضع حد لأعمال القتل في العراق والدول العربية والمنطقة.&

وطالب هؤلاء الحقوقيون والمحامون والقضاة بايقاف تدخلات النظام الإيراني في العراق ودول المنطقة كونها تشكل العامل الرئيس&لأعمال القتل وزعزعة الاستقرار وانعدام الأمن وتوسع الطائفية.. وضمان الحماية والأمن لسكان ليبرتي - الحرية بالقرب من مطار بغداد الدولي والذي يضم حوالى الفين من عناصر المعارضة الإيرانية وتبديل إدارة المخيم وإيكال ملفه إلى جهات وأفراد مؤهلين في الحكومة العراقية ليسوا تحت نفوذ النظام الإيراني أو المجموعات التابعة له.&

كما شددوا على ضرورة "رفع الحصار الجائر عن مخيم ليبرتي وتغيير الحالة المفروضة عليه كمعتقل والاعتراف بالمخيم مخيما للاجئين تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة".

ووقع على هذه المطالب تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق والامين العام للجمعية العربية للدفاع عن حقوق الانسان الدكتور سفيان عباس التكريتي ومدير المركز العربي للعدالة&المحامي الدكتورمحمد الشيخلي ورئيس جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف الدكتور وليد فرحات ورئيس هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان ليبرتي سفيان فوزي الخصاونة ورئيس هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق علي كليدار والمدير التنفيذي لمؤسسة المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية محمد طلعت.

كما وقعت عليها المنظمات والمراكز الحقوقية التيالية : مركز الحرية للدراسات القانونية ولجنة المحامين والحقوقيين العراقية للدفاع عن سكان أشرف ومنظمة الحقوقيين الاحرار والمعهد العربي للبحوث والدراسات ومركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية ولجنة القضاة العرب للدفاع عن حقوق الانسان.