قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إنه لا يحق لأحد إيذاء المثليين&وتطبيق القانون بنفسه، داعيًا&الى التعامل معهم بالعدل.

إيلاف من القاهرة: أدان مفتي مصري، الدكتور شوقي علام، مذبحة أورلاندو في أميركا، التي وقعت في ملهي ليلي يقصده المثليون، ودعا إلى عدم إيذاء المثليين. وقال في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه" الألمانية: "لا أحد له الحق في إيذاء المثليين وتطبيق القانون بنفسه، يجب التعامل معهم بالعدل".

غير أن علام أكد أن "الله عز وجل حرم الشذوذ الجنسي تحريمًا قطعيًّا؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة"، وردًا على سؤال حول إمكانية الحصول على فتوى بخصوص الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية، قال علام " إن الله حرم الشذوذ بين الرجال، وحرم أيضًا السحاق بين النساء، مضيفا: "وقد اتفق المسلمون، بل وأهل الأديان كلها على تحريم الشذوذ، وقد أشار القرطبي إلى إجماع العلماء على تحريمه".&

ودعا مفتي مصر إلى علاج المثليين، وقال: "نوصي من كان عنده ميل إلى هذه الفعلة الشنيعة أن يبحث عن الطبيب المختص ويحاول أن يعالج من هذا الداء القبيح".

الاعلام الغربي&

واهتمت الصحف الدولية بتصريحات المفتي، ووصفتها صحيفة "واشنطن بوست"، بأنها "تأتي كجزء من تيار الإسلام الوسطي الذي يعبر عنه الأزهر كأكبر مؤسسة دينية في مصر"، مشيرة إلى أن تصريحات علام تأتي أيضاً "وسط استمرار ما وصفته بـ"قمع المثليين في مصر"، وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح المفتي الذي اكد ان الكنيسة القبطية أيضا تعارض المثلية الجنسية لكن هذا لا ينفى أن المثليين يجب التعامل معهم بالعدل.&

وقالت الصحيفة إن علام الذي تولى منصب المفتي في العام 2013، معروف على نطاق واسع بآرائه المعتدلة وأن تعليقاته بشأن المثلية تتناقض تماماً مع رأي جهات دينية أخرى في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق علام عن المثلية الجنسية، الذي تولى منصبه كمفتي للبلاد في عام 2013، يعتبر "تناقضا واضحا مع توجهات السلطات في مصر"، وقالت الصحيفة الأميركية: "يتولى مفتي مصر، إلى جانب الإمام الأكبر لجامع الأزهر، واحدا من أعلى المناصب في السلطة الدينية، ويلعب دورًا هامًا في تحديد المفاهيم المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

ووفقاً لشيخ الأزهر أحمد الطيب، خلال مقابلة تلفزيونية في يونيو الماضي، إن الإسلام يحرم المثلية تحريماً مطلقاً، وقال: "لم يبحث أي مجتمع مسلم من قبل مسألة الحرية الجنسية، وما إذا كانت المثلية حق شخصي. المجتمعات المسلمة تعتبر المثلية مرضاً يجب محاربته وعلاجه".

ملاحقات أمنية

ويتعرض المثليون في مصر للملاحقات الأمنية، وسط تجريم قانوني وتحريم شرعي، رغم أن قانون العقوبات لا ينص صراحة على تجريم الممارسات المثلية بين الرجال بعضهم البعض أو النساء، ولكنهم يخضعون للمحاكمة وفقاً لمادة في القانون بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، وتتراوح العقوبة بالسجن ما بين سنة إلى ثلاث سنوات.

ويرفض المصريون تقبل المثليين، وأوضح استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث للعام 2013 أن 95% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في مصر، يعتقدون أنه ينبغي رفض المثلية الجنسية، وأنهم يعتقدون أن المثليين جنسيا يجب أن يظلوا منبوذين اجتماعيا.

ووفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن "الشرطة تراقب على مدى السنوات القليلة الماضية، مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المثليون في مصر، بما في ذلك تطبيق "Grindr" للمثليين، وأنشأت حسابات وهمية للإيقاع بهؤلاء الأشخاص".

وتلقي الشرطة القبض على المتورطين في الممارسات المثلية، واعتقلت سبعة شباب، بعدما انتشرت مقاطع فيديو لمراسم زواج إثنين منهم على مركب نيلية في شهر فبراير من العام الماضي، كما ألقت القبض على 21 رجلاً من حمام شعبي، بعد ما ورد في برنامج تلفزيوني، أنهم يمارسون المثلية الجنسية، وبرّأتهم المحكمة لاحقاً، وقضت بحبس الإعلامية مقدمة البرنامج، بتهمة بث أخبار كاذبة، وقالت منظمة هيومان رايتس وتش، في أحد تقاريرها هذا العام، إن "السلطات المصرية تلقي القبض بشكل روتيني على الرجال المثليين وتتهمهم بالفجور أو مخالفة الآداب العامة، وتعرضهم لفحوصات إجبارية ما يعتبر نوعا من التعذيب".