جوبا: وافقت حكومة جنوب السودان الاحد على انتشار جنود دوليين اضافيين في البلاد، وفق ما اورد بيان صيغ بالتنسيق مع وفد مجلس الامن الدولي الموجود في جوبا، وذلك بعدما ابدى الرئيس سلفا كير ترددًا حيال الامر.

واورد البيان، الذي تلاه وزير الشؤون الحكومية في جنوب السودان مارتن ايليا لومورو امام الصحافيين، ان "حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية توافق على انتشار القوة الاقليمية". لكن الوزير اوضح ان "تفاصيل" انتشار قوة الحماية لا تزال تحتاج مناقشة من دون تفاصيل اضافية.

كذلك، تعهدت حكومة جنوب السودان "السماح بحرية التحرك لقوة الامم المتحدة بموجب التفويض المعطى لها" وفق البيان المشترك، مع الاشارة خصوصا الى ازالة "نقاط التفتيش غير القانونية".

وفي هذا الصدد، اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة سامنتا باور ان الجنود الامميين واجهوا "قيودا شديدة على تحركاتهم". اضافت باور "الامر مشجع جدا (...) ما نحتاج القيام به حاليا هو الانتقال من هذه التعهدات الرفيعة المستوى الى العمل على التفاصيل من اجل هدف عملاني".

وكانت دول شرق افريقيا اقترحت مشروع قوة الحماية، ومنذ اسابيع يتم تداول اسماء كينيا ورواندا واثيوبيا كدول مستعدة لتشكيل هذه القوة. وكان وفد مجلس الامن التقى عصر الاحد رئيس جنوب السودان في القصر الرئاسي الذي شهد في الثامن من يوليو مواجهات عنيفة بين قوات كير وانصار زعيم المتمردين السابق رياك مشار الذي كان لا يزال يومها نائبا للرئيس في حكومة الوحدة الوطنية.

وقبل بدء الاجتماع، حرص كير على ان يعرض للدبلوماسيين الامميين اثار هذه المعارك على اسوار حرم المقر الرئاسي. وكان اتهم خصمه مشار بانه اراد ان يقتله في اليوم المذكور، لكنه احبط خطته، حتى انه ساعده على مغادرة القصر بامان.

استمرت هذه المواجهات حتى الحادي عشر من يوليو، ما دفع المجتمع الدولي الى اتخاذ قرار بتعزيز قوة الامم المتحدة في جنوب السودان التي تضم 13 الف جندي. ومنحت القوة الاضافية تفويضا اقوى من القوة الاممية المنتشرة اصلا في جنوب السودان والتي تعرضت لانتقادات شديدة لعجزها عن حماية المدنيين خلال مواجهات يوليو.

وابدى كير حتى الان ترددا كبيرا حيال القوة الاضافية معتبرا ان التفويض القوي الممنوح لها ينتهك السيادة الوطنية. حتى ان العديد من وزرائه اكدوا ان قوة الحماية غير ضرورية بعدما فر انصار مشار من العاصمة اثر المعارك ما يعني زوال خطر وقوع مواجهات. كذلك، اضطر مشار الذي دمر منزله تماما خلال اعمال العنف، الى مغادرة جوبا وهو حاليا لاجئ في الخرطوم.

وفي غيابه، اقيل من منصبه وخلفه احد حلفائه السابقين تبان دينغ غاي رغم استياء انصاره الذين اعتبروا ان ما حصل "خيانة".
ومنذ وصوله الى جوبا الجمعة، يشدد الوفد الاممي على ضرورة انتشار قوة الحماية وقد حظي بتأييد السلطات الدينية في البلاد.

وكان مجلس الامن توعد بفرض حظر على الاسلحة في حال اصرت جوبا على رفضها انتشار القوة الاضافية. ولا يزال الوضع الامني هشا الى حد كبير في البلاد. وهذا ما ابلغه الى وفد مجلس الامن سودانيون جنوبيون لجأوا الى مخيمات للامم المتحدة سواء في جوبا السبت او في مدينة وو (شمال) صباح الاحد والتي شهدت معارك عنيفة في الاشهر الاخيرة.

وفر مليونان ونصف مليون شخص من منازلهم، بينهم 900 الف، اضطروا الى مغادرة جنوب السودان في اتجاه البلدان المجاورة.

وقالت كاثرين اتاناسيو احدى النازحات في وو لفرانس برس "نريد قوة (الحماية) لاننا نحتاج الامن. هناك جرائم وعمليات اغتصاب من الدينكا (اتنية الرئيس كير) حين نذهب الى المدينة. لا يمكننا مغادرة المخيم من دون توافر الامن وهذا الامن يمكن ان توفره القوة" الاقليمية.

وهددت معارك يوليو اتفاق السلام الذي وقع في اغسطس 2015 بهدف انهاء الحرب الاهلية التي اندلعت قبل 18 شهرا من ذلك. وخلف النزاع عشرات الاف القتلى وتخللته فظائع اتهمت قوات كير ومشار على السواء بارتكابها.