إيلاف - متابعة: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الاجتماع المزمع انعقاده في الخامس من يوليو جاء بناء على دعوة الوزير المصري سامح شكري، ويتناول "تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر".

مهلة إضافية
انتهت الأحد المهلة التي حددتها المملكة السعودية وحليفاتها لقطر للرد على مطالبها التي تسلمتها الدوحة عن طريق الكويت الساعية إلى حل هذه الأزمة الخليجية.

وأعلنت قطر أنها ستقدم ردها على المطالب، وعددها 13، في رسالة خطية يسلمها وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

طلبت الكويت إثر ذلك من الدول الأربع تمديد المهلة 48 ساعة، وهو الأمر الذي وافقت عليه الدول في بيان مشترك، مؤكدة أنها ستدرس رد الحكومة القطرية و"تقيِّم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".

المطالب الخليجية
تشمل المطالب التي قُدّمت رسميًا إلى الدوحة في 22 يونيو، إغلاق قناة "الجزيرة" وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الأوسط، وإغلاق قاعدة تركية في الإمارة.

قطعت الدول الأربع في الخامس من يونيو علاقاتها مع قطر، واتهمتها بدعم المجموعات المتطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة. وأغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وأغلقت السعودية حدودها معها، والتي تشكل الطريق البري الوحيد لاستيراد المواد الغذائية.