&حسين علي الحمداني

عندما تتوفر الإرادة السياسية للقضاء على ظاهرة ما ؛ فإن النجاح يكون حليفها،لهذا نجد اليوم إجراءات الحكومة بمكافحة الفساد تنطلق وفق إرادة سياسية حقيقية تستند لرغبة الشارع العراقي الذي تمكن من تشخيص مواطن الخلل في ضعف الخدمات المقدمة بسبب حالات الفساد التي طالت أغلب مرافق الحياة في العراق.
وبالتأكيد ان كشف المتورطين بجرائم الفساد وإحالة ملفاتهم الى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة يمثل هذا بداية الحرب الحقيقية على الفساد والتي من شأنها أن تأتي بنتائج مهمة في هذه المرحلة أبرزها بالتأكيد استعادة الأموال ومحاكمة الفاسدين وهو ما يمثل تنقيح العملية السياسية من هؤلاء في هذه المرحلة المهمة.


من هنا نجد ان واحدة من مطالب الجماهير العراقية والتي تتمثل بمكافحة الفساد وكشف المتورطين فيه على مدى السنوات الماضية قد تحقق بهذه الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة بإحالة مئات المسؤولين بمختلف الدرجات للقضاء وهو ما يمثل كما أشرنا إرادة سياسية بالقضاء على الفساد، وبالتأكيد فان توفر هذه الإرادة يمكن أن يستثمر في مجالات توفير الخدمات والبنى التحتية للبلد.
كما أن مكافحة الفساد تتطلب تحديدا لهذا المفهوم كما تستدعي بيانا لأسباب انتشاره في المجتمع،وتوضيح ابرز صوره وأشكاله،والآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه،وسبل مكافحته، وبلورة رأي عام مضاد له وبناء إرادة سياسية لمواجهته.


وعلينا أن نشير هنا الى أن للفساد الإداري تأثيرا مباشرا في التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية وهذا ما يعاني منه العراق، وهروب رؤوس الأموال المحلية إلى خارج البلاد ويمكن لأي متابع أن يجد حجم الاستثمارات للعراقيين في دول الجوار،فالفساد يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة التي تشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء،وهو ما يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة&
والفقر.&
لهذا نجد ان القضاء على الفساد في واحدة من نتائجه المهمة جذب الاستثمارات سواء الخارجية أو الداخلية والنهوض بالإقتصاد العراقي من جهة،ومن جهة ثانية تحسين مستوى الخدمات خاصة في قطاع الكهرباء والصحة والبنى التحتية والقضاء على أزمة البنايات المدرسية وغيرها من الملفات الكثيرة التي نتوقع أن تفتحها الحكومة دفعة واحدة من أجل محاسبة هؤلاء والقضاء على هذه الظاهرة التي انعكست نتائجها على المواطن العراقي في كل المحافظات.
وختاما علينا أن نقول : إن على القوى السياسية العراقية أن لا تكتفي ببيانات الترحيب بإجراءات الحكومة ضد الفساد بل عليها التخلي عن المتورطين فيها مهما كانوا وأن لا تكون حائط صد قوي يختبئ خلفه الفاسد والمرتشي والسارق،ونحن نطالع مع كل ملف فساد يفتح هنالك من يستبق الأحداث ويصدر التصريحات ومحاولا جهد إمكانه أن(يسيس الملف) من دون أن يسمح له بالإطلاع على أدلة الإدانة.