اننا نقف دوما بين الماضي و الحاضر و نتنانسي المستقبل حيث هنالك نقاطا مفصلية بين يدي الملك عبد الله الثاني لا بد من الحديث حولها ،لذا فأن علينا دوما ان نعمل في اتجاهيين ، نقيم الانجازات و الفشل و نحدد مواقع الضعف في الحكومات ، و نعدل و نطور استراتيجيات الوطن مع المستجدات لتلافي الوقوع في الخطآء .

لذلك البداية و الرسالة مع و الي الملك عبد الله الثاني ، بوضوح و شفافية ، حيث أن الوزارة مهمة و ليست وظيفة ، و ان بسبب عقلية رئيس الحكومة و الوزراء انها وظيفة علي مر العصور التاريخية للحكومات فأن المشاكل السياسية والاقتصادية للحياة اليوم في المملكة الاردنية الهاشمية نتجت بالتبعية لذلك المعتقد و الفكر ، و عن حد كبير من توارث و نقل مفاهيم و سياسات اقتصادية خاطئة عبر سنوات للسلطات الحكومية المتوارثة “الوظيفية” ، وفي غياب اي تحسين جذري في وسائل وأساليب اختيار الوزراء و منظومة اختيار القرار.

المطلوب وزراء ، يا سيد البلاد ، جل عملهم و ايمانهم انهم في مهمة للوطن و ليس في وظيفة من الثامنة صباحا حتي الثانية ظهرا وبعدها اجتماعات في مجلس النواب و مرتين في مجلس الوزراء . ان مهام رئيس الوزراء و الوزراء مهمة للمجتمع و في الاصل الوزارة كلمة مشتقة من الوزر اي ثقل الحمل ، و ليس جاه او منصب و سيارات و جوازات سفر حمراء خاصة وبدلات سفر و تذاكر طيران و منتجعات و خطابات في منتديات و غيرها من المغانم كما يفسرها بعض من يمتهنون الوظيفة الوزارية و يورثونها لابنائهم و احفادهم و اقاربهم.

ليس من حق رئيس الوزراء منع اي مواطن كفؤ من تولي المنصب الحكومي و لا يحق لأي جهاز امني المساهمة في مثل ذلك ، حيث ان ذلك افساد للوطن و تقسيم للمواطنة و استلاب الحقوق و اندام الفرص بما يعود علي الوطن بالكارثية و يؤدي الي تيارات لا يحمد عقباها.

لكثير من المواطنين والمفكرين في مجال السياسة و الأجهزة الاقتصادية و السياسية الحكومية ، التي هي مألوفة الحكومات لديهم بتشكيلاتها الضعيفة و خياراتها الضيقة يبدو واضحا الإسراف في تجاهل اكثر من تسع مليون مواطن ، و تجاهل اكثر من مليون مغترب بين من يعمل في الخارج و من يحمل جنسيات اخري و من يعيشون في الغرب ، و يتم وضع القيود علي مشاركتهم في بناء وطنهم ، وتخضع الحكومات لقيود شديدة من الاجهزة الامنية بدون اي داع ، في “الاختيار لموظفين تابعين لا وزراء اصحاب مهمات وطنية “، والاختيار دوما للاقرب و الانفع و صاحب المصلحة المشتركة و الاضعف في الراي و الموقف ، المرتهن للاشارة و من يساق الي المذبح لذبح اقتصاديات و سياسات الوطن، ضاربة الحائط بمستقبل المملكة و مقدراتها التي نهبت عبر سنيين.

و باستثناء بعض من الحكومات المشكلة التي بادرت الي الخروج عن نص الضعفاء ، الا ان الغالبية منها كانت ضعيفة ، اوصلت البلاد الي حالة من المديونية و بات الشعب يؤمن أن مبادئ اختيار الوزراء وروؤساء الوزراء في الجيل الحالي يجب أن تتغير، وأن يتم توسيع مجال التحديد الحالي لمن هو “رئيس الوزراء و كيفية اختياره و كيف يتم اختيار الوزراء “ ، كما و ان صناع القرار و مستشاري الملك أن يكونوا في آن واحد مع رؤية الشعب و حقه في المستقبلالامن المزدهر فعلا لا قولا فقط ، وأن تكون الحكومة بوزرائّها الاقوياء المتعلمين و اصحاب الخبرات قادرة علي ان تساعد في تبسيط الحياة اليومية للمواطنيين و مستعدة لتقبل النقد و تطوير ادائها.

للاسف فأن بعض من اداء الفريق الوزاري هو ليس سجلا ولو بسيطا من النجاح والعمل الرائد عمله في مثل هذه التحديات حتى الآن ، بل انه مزيد من الفشل و احباط الشعب . ويتم يوميا التغاضي عن التعريف على أن الحكومة بوزراء ضعاف هي واحدة من الحكومات الفاشلة باختياراتها قبل كل شيء ولا تمت اليالإدارة المجتمعية و القطرية الناجحة و الحديثة. 

و اقصد انه من ألاهمية اختيار أوسع و اشمل لعينات من الوزراء الصادقين ، ذوي الحكمة و التروي و قوة الحجة ، الاغنيآء في الرؤي الاستراتيجية للمستقبل و لديهم من الأفكار العظيمة المطبقةعالميا و التي يمكن تطبيقها محليا لانقاذ الوطن من حالة الفشل المستمر .

و لعل اعمال الحكومة و قراراتها يجب كما يقول المثل “تعدى على واد هرهار و ما تتعداش على واد ساكت" اي ان تمر من على واد دائم التحرك و الهيجان احسن من ان تمر على واد ساكن لأنه ممكن للواد الساكت ان يخفي مفاجآت ، وسكون الشعب يحمل كثير من المفاجآت ، خصوصا و ان الصبر و التحمل اوشك علي النفاذ. واذا ظنت الحكومة لحظيا أن الشعب اغلق فمه ، او هناك من يساعدها علي اغلاق فم المواطن ، فليس معني ذلك ان عيناه ايضا قد اغلقت، للصبر حدود. و اقصد بالوادي الهرهار مجلس نيابي قوي شفاف يحاسب الحكومة و يسقطها و يؤيدها في الحق و يخالفها في الباطل من قرارات.

و لعل من المناسب ان نذكر هنا ان قال الحسن : “تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والأحنف بن قيس ساكت فقال له: مالك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال له: أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت.”

و القصد ان الحكومة عليها ان تخشي من سكوت الشعب و فضيلة الصمت ، لانه ان تحدث فهو صادق ، ونتائج الصدق ليست بحاجة الي تفسير.

الهرهرة افضل من جرجرة الحكومة الوطن و الشعب الي الهاوية الاقتصادية حيث لا ينفع الندم.

[email protected]