: آخر تحديث

حول منح الثقة للحكومة الاردنية


عبد الفتاح طوقان
 
بات التندر أن "حكومة الملقي المكلفة" في حالة استرخاء، رغم ضعفها و قله حيلتها و ملفاتها التي مررتها من غاز اسرائيل الي برامج محو الوطنية و الاعتزاز، مرورا بصندوق النقد الدولي و شروطه القاسية و المديوينة التي ليس للحكومة اي حل لها، واسترخت الحكومة عبر مجموعة مأدب غذاء مع بعض من النواب لانها، حسب ما سرب اليها، سوف تحصل علي ثقة 68 نائب ممن يتعاملون مع شركة "زين و الو " للاتصالات الهاتفية، يما يعني انهم في الجيب و ستأتي او اتت لهم التعليمات بمنح الثقة كما يتحدث الشارع الذي يغلي!!
 و اضيف أن هناك من يتحرك بين الجمع قائلا "لا يجوز اسقاط حكومة الملك "، و أن كان ذلك صحيحا، و هو غير صحيح بالطبع " فلماذا اصلا الحاجة الي مجلس نيابي و تصويت علي الثقة؟ فيأتي من ياتي و يذهب من يذهب، و لتكن حكومة ملك فقط و هو عكس ما يطالب به الملك نفسه، عندها الحكومة "لا حكومة شعب و لا ملك" حسب الدستور الذي نص علي ثقة برلمانية تعني حجب و منح، تعني نجاح و سقوط للحكومة.
 ان هناك من يحاول في الخفاء فك العلاقة القوية التي ينصهر فيها الشعب مع الملك بتجاوزه علي الدستور الذي حدد الية بقاء او رحيل الحكومات..
احد الخبثاء قال: لاجل مصلحة الوطن لتقطع الخدمات الهاتفية عن النواب و الوزراء لحين الانتهاء من جلسة الثقة، عندها فقط قد تكون النتائج قريبة من الصحة و بداية تجذير ديمقراطي.
الواقع المرير في الاردن ان هنااك من يخاف من كونه وزيرا حقيقيا، و من يخشي اداء دوره النيابي الحقيقي و التزاماته نحو الوطن، فيترك الاصل و يتعلق بالشخصية ضاربا الافكار والرؤي الملكية والسياسات و المتطلبات الشعبية بعرض الحائط بما يؤدي الي انهيار مؤسسة القيم و لا يليق بتاريخ الاردن و قيمته السامية. و الواقع الامر هناك من يريد للشعب ان يخرس سواء في محاضرة او بيان او تحرك.
العمل الديمقراطي مهدر حقه، نعم اعيد التأكيد، و لم تعد الحكومات حاصلة علي حقها في ادارة شؤون البلاد بعد سحب صلاحيتها، و لم يعد الوطن يحصد حقوقه من ابنائه، و تحول من حالفهم الحظ العاثر في تولي شؤون الدولة الي شاكرين لمؤسسة " الزين و الالو" يتحركون برنة الهاتف، و لاجل البقاء في مناصبهم و تكوين ثروات من عملهم السياسي و النيابي.
و تبادلت الحكومة الحالية مثل بعض ممن سبقها المجاملات مع ابناء رؤوساء الوزارات و ابن شقيقات الوزراء و زوجات ابناء الوزراء سواء في التعيين بالحكومة او مجلس الاعيان، و امتد الهرج لان يعين قاتل ثم يستقيل و يكتب عنه و نبل اخلاقياته و شهامته، و يتم توزير من تهرب من اداء الخدمة العسكرية وقدم معلةومات خاطئة عن حالته الصحية، و يتم توزير من لم يدفع التزاماته التعليمية لوزارة التعليم و غيرها من شوائب تحتاج الي رئيس حكومة قوي لمعالجتها، والي اعادة تشكيل حكومته في تلك الاوقات الصعبة التي يمتحن فيها الوطن و شبابه حزين و لبطالة متوافرة و الفقر يزداد و حجم المساحة الديمقراطية تتراجع و تنكمش في كل عام، و بصمات بعض اعضاء الحكومة ممهورة بختم كبير عنوانه " الفشل الاقتصادي و السياسي". و اقصد بذلك ان الحكومة بتشكيلتها الحالية و غياب منهجها و خطتها و مؤشرات اداءها، ان حصلت علي ثقة الاستحياء فان ذلك استنزاف لمقدرات الوطن و بنيانه.
لم يعد يهتم احد بكلمة "شكرا ايها الوطن" و غدروا التاريخ السياسي العظيم الذي قدمه روؤساء اردنيون عظماء من امثال وصفي التل و هزاع المجالي و سمير ( الجد) الرفاعي و بهجت التلهوني و غيرهم، و استظلوا بحماية غائبة اسمها "حماية الزين و الالو"، اي حماية شركات الاتصالات الهاتفية التي من خلالها تأتيهم التعليمات.
ظلم الشعب و ظلم الوطن في ظل جيل جديد مبرمج علي السامسونج و الاي فون من الوزراء و النواب.
 أن حال الديمقراطية و السياسة الاردنية الحقيقة باتت تأتي من رحم " الو حاضر، علم و سينفذ"، و من " واتس اب امني"، و في ذلك اهانة للوطن و سرقة و تعدي علي حق الوزير و النائب و تجريده من صلاحيات، مما دفع بسبب سؤ المناخ الديمقراطي الي زمن بعض من الصغار الخائفون، و تم تخويف المتفوقون في كل مجال و تهجيرهم و عدم تقديرهم و انتشر الفساد ووصل الادرن الي ما وصل اليه من مديونية و عجز، و لم تشعر الدولة بدورها في حماية ابنائها وما يجب ان تفعله تجاههم لاجلها اولا و اخيرا.
طموح الاردنييون و احلامهم كبيرة، كما هي احلام الملك، لذا يريدون ان يروا كل شيء تمام من اجل تحسين صورة الوطن و الارتقاء به.

 بلا شك لقد تراجع العمل السياسي بشكل كبير، و غاب دور الساسة في مقابل دور الاتصالات الموجهه عبر "الزين و الالو"، و سقط الطموح و انتشر التعسف و انتفي الاجتهاد و فقدت هيبة المسؤول و الدولة معا في أن و احد، و لم يعد مقبول منطقيا او اخلاقيا ما يحدث في الساحة السياسية، فقد تم بيع المسؤوليات و الارتهان للتليفونات. و بالتالي السير بات في اتجاه طريق واحد متعرج هو نحو "وقوع" الصرح السياسي الذي كان يضخ بالفكر و المفكرين و الساسة و السياسيين و هو ما لا يليق بقدر المملكة الاردنية الهاشمية.

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.