رئيس محكمة الحريري: نسعى لإتفاقية قضائية مع سورية
أنطونيو كاسيزي: لا معلومات رسمية لدي باعتقال quot;الشاهد الملكquot;

لندن: قال أنطونيو كاسيزي، رئيس المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إن لا معلومات رسمية لديه عن اعتقال محمد زهير الصديق quot;الشاهد الملكquot; في قضية اغتيال الحريري، لكنه سمع تلك الأنباء عبر وسائل الإعلام. وقال كاسيزي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندنإن المدعي العام دانيال بيلمار لم يأخذ أي خطوات لطلب تسلم هذا الشخص. وأضاف: quot;أفهم أنه شاهد هرب إلى الإمارات وأنه اعتقل هناك، ولكن لا المدعي العام ولا قاضي الغرفة التمهيدية تحدثا إلي بموضوعهquot;.

وبيّن كاسيزي أن المدعي العام هو الذي يحدد إذا كان الصديق شاهدًا أم لا، وقال: quot;ولكن لحد علمي لم يقم بخطوات لطلبه، لذا أعتقد أنه ليس مهتمًا بهquot;. ونفى قاضي المحكمة أن يكون لديه معلومات بشأن الضباط الأربعة المعتقلين في لبنان، وإذا ما كان المدعي العام قرر مصيرهم أم لا. وأضاف:quot; لا أعرف إذا كان المدعي العام قد اتخذ قراره بعد أم لا، ولكن فهمت أن هناك مئات وآلاف الصناديق من الملفات باللغة العربية، وهو لديه فريق من القانونيين الذين يتحدثون العربية يقومون بالتدقيق بهذه الملفات. سمعت أن العديد من الملفات مختلفة وجديدة عن الملفات التي لدى فريق التحقيق، لذا عليهم التدقيق بها كلها. قد يكون جاهزا الاثنين أو الأربعاء المقبل، لأن الخميس المقبل عيد رسمي في هولندا. أتوقع أن يسلم تقريره إما الاثنين المقبل، أو يؤجل ذلك لغاية الرابع من مايو (أيار) المقبل بعد انتهاء عطلة الأسبوع الموصولة بالعيد، إذا طلب مهلة إضافيةquot;.

وقال كاسيزي إن quot;هناك سيناريوهان بعد أن يصدر المدعي العام توصيته فيما يتعلق بمصير الضباط الأربعة: الأول أن يصل المدعي العالم إلى استنتاج أن ليس هناك أدلة كافية لإدانة الجنرالات الأربعة ويطلب إلى قاضي الغرفة التمهيدية إطلاق سراحهم. والسيناريو الثاني أن يجد المدعي العام ان هناك أدلة تدين جنرالا أو اثنين أو أكثر، وعندها يطلب إلى القاضي إطلاق بعض الجنرالات والإبقاء على الآخرين الذين تمكن من جمع أدلة تدينهم، ويطلب نقلهم إلى السجن في لاهاي. وبعد نقلهم يحق لمحاميهم أن يطلبوا إطلاق سراحهم بكفالة أو إطلاق سراح مشروط، أو غيره، وأضاف:quot; هناك احتمالات كثيرة، وسيبحث القاضي بها ويقررquot;.

وفي حال قرر القاضي أن يطلق سراح الجنرالات بكفالة أو بشروط معينة قال كاسيزي:quot;أعتقد أنهم سيعودون لبيروت، عموما عندما يطلق سراح شخص يريد أن يقضي وقته مع عائلته، لذا أتوقع أن يعودوا إلى عائلاتهم هناك. في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، غالبا ما يطلقون أشخاصا قبل المحاكمة، ويفعلون ذلك بشروط معينة، مثلا أن تعطي الدولة التي ينتمون إليها، ضمانات بأنهم لن يختبئوا أو يهربوا، إضافة إلى شروط أخرى كثيرة. مثلا في حال أطلق سراح معتقل صربي بشروط، وأراد العودة إلى بلاده، على بلغراد أن تلتزم بوضوح بأنه عندما تحتاج إليه المحكمة، سيرسل إلى لاهاي. السلطات اللبنانية تعرف ان الجنرالات الأربعة الآن يخضعون لسلطتنا. فهناك فرق بين المسؤول عن الاعتقال الجسدي وبين السلطة القضائية. الجنرالات تحت سلطتنا ولكن على السلطات اللبنانية أن تفعل ما نقول لهم أن يفعلوه بهؤلاء الجنرالات. السلطات اللبنانية الآن تنتظر لترى ماذا نقرر هنا، لتنفذquot;.

وأوضح رئيس المحكمة quot;إن المعارضة في لبنان ستدرك أن المحكمة تقوم بعمل جدي ولا تقوم بألعاب سياسية ولا تقبل أي تدخل سياسي. وأضاف:quot;أعتقد أن المعارضة عليها أن تكون مهتمة بتحقيق العدالة واكتشاف من ارتكب هذه الجرائم المريعة. وحالما نكتشف من المذنب، أعتقد أنها خطوة ايجابية جدا نحو المصالحة في لبنان، وإلا فستكون هناك دائما مرارة بين الأحزاب اللبنانية وتبال اتهاماتquot;.

وفي رده على سؤال إذا ما كان سيعد اتفاقيات مع أطراف ثالثة للتعاون مع المحكمة مثل سوريا قال كاسيزي:quot; نعم، لقد طلبت ذلك من السفير السوري في بلجيكا، لأن السفير السوري هنا. في البداية قال إنه مشغول، ثم قال إن هذا الأمر ليس من ضمن اختصاصه. والآن سأتحدث إلى السلطات السورية في دمشق. وقد تحدثنا حتى الآن مع سفير مصر، وغدا (اليوم) أنا ورالف سنلتقي سفير الأردن، وقد تحدثنا حتى الآن أيضا مع سفراء فرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرهم.. وأنا الآن أحضر مسودة لاتفاقية حول التعاون القضائي وسأقدمها لخمسة بلدان في المنطقة: مصر والأردن وسورية وإيران وتركيا، إضافة إلى بلدان بها جالية لبنانية كبيرة مثل فرنسا والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا واستراليا. كل هذه البلدان سنقدم لها مسودة التعاون القضائية. موضحًا أنه يمكن للمحكمة ان تسأل السلطاتكي تطلبمن قاضٍ محلي ان يستجوب الشاهد ولكن أيضا أن يكون محامي الدفاع الخاص بالمحكمة أو المدعي العام، حاضرًا ويشارك في الاستجواب.