بولتون: ليس لديّ شك بتورط سوريا بإغتيال الحريري ميليس: إبرام صفقة حول المحكمة الدولية أمر مستحيل
بيروت، وكالات: أخلى القضاء اللبناني الأربعاء سبيل ثلاثة من الموقوفين السبعة في إطار التحقيق في إغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري على ما أفاد مكتب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا. والموقوفون الثلاثة الذين اخلي سبيلهم هم الشقيقان اللبنانيان محمود واحمد عبد العال والمواطن السوري ابراهيم جرجورة على ما اوضح المصدر ذاته. وكان يشتبه خصوصا في انهم تغاضوا عن الادلاء بمعلومات وضللوا المحققين. ويأتي اخلاء سبيلهم قبل ايام من بدء اعمال المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال الحريري.
ولا يزال اربعة ضباط لبنانيين كبار موقوفين في اطار التحقيق وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
وكان أكد السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ان الاعمال التحضيرية للمحكمة الدولية تسير على الطريق الصحيح داعيا الدول الاعضاء الى التعاون مع المدعي العام من أجل انجاح مهمته. واعرب بان في تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي في وقت متأخر من الليلة الماضية عن سروره لابلاغ المجلس بان جميع الخطوات والتدابير اللازمة تم اتخاذها من أجل ان تبدأ المحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في الاول من مارس وستبدأ انشطتها في مراحل متتالية.
وقال السكرتير العام للامم المتحدة quot;اننا سنواصل ضمان أن المحكمة قادرة على تحقيق ولايتها بشكل أكثر فعاليةquot; مشددا على ان تعاون جميع الدول الاعضاء سيظل امرا حاسما لنجاح المحكمة الخاصة بلبنان. واضاف بان انه وضع الصيغة النهائية لعملية اختيار قضاة المحكمة الخاصة بلبنان الا انه شدد في الوقت نفسه على انه لن يعلن اسماءهم حتى يتم الانتهاء من ضمان كل ما يلزم من التدابير الامنية. واشار الى ان رئيس مكتب الدفاع تم اختياره من قبل لجنة خاصة بذلك مضيفا انه يؤيد اختيارهم وبين انه سيكشف عن اسمه بعد اجراء مشاورات مع رئيس المحكمة بمجرد ان يتم انتخاب الاخير.
يذكر ان القاضي الكندي دانيال بالمار الذي يتولى حاليا رئاسة لجنة التحقيق الدولية بتكليف من مجلس الامن الدولي لكشف ملابسات جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري التي وقعت في 14 من فبراير 2005 سوف يتولى مهام منصبه مدعيا عاما للمحكمة الدولية في لاهاي في الاول من مارس المقبل.
وقال بان انه تم اختيار مهندس لتصميم قاعة المحكمة التي يتوقع ان تكون جاهزة للاستخدام اوائل عام 2010. وتبلغ ميزانية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حوالي 4ر51 مليون دولار وذلك للسنة الاولى من عملها ابتداء من شهر يناير 2009.
المحكمة: التنظيم والهيكلية
نص القرار الدولي 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 30 ايار/مايو 2007 على انشاء quot;المحكمة الخاصة بلبنانquot; للنظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري بموجب اتفاقية موقعة بين لبنان والامم المتحدة.
وبموجب نظام المحكمة الذي ورد في القرار نفسه:
- تكون للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة الاشخاص المسؤولين عن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 والذي ادى الى اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين. وفي حال وجدت المحكمة ان الاعتداءات الاخرى التي حصلت في لبنان بين تشرين الاول/اكتوبر 2004 و(...) اي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها البعض ستكون لديها السلطة لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن تلك الاعتداءات ايضا.
وفي التقريرين الاخيرين اللذين اصدرهما رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، اشار الى ان اللجنة quot;تملك اثباتات عن وجود شبكة من الافراد تعاونواquot; لتنفيذ اغتيال الحريري، وان quot;هذه الشبكة الاجرامية او افرادا منها متورطون في قضايا اخرى تدخل ضمن نطاق مهمة اللجنةquot;.
- تتالف المحكمة من قاضي ما قبل المحاكمة ودائرة محاكمة ودائرة استئناف، ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع. وهناك ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة احدهم لبناني وقاضيان دوليان، وخمسة قضاة في دائرة الاستئناف، اثنان منهم لبنانيان وثلاثة دوليون. المدعي العام اجنبي (دانيال بلمار) ونائبه لبناني. ويفترض ان يتم الكشف عن اسماء القضاة قريبا.
- تخضع المحكمة لاحكام العقوبات اللبناني، وتعتمد آلية قانونية هي مزيج من القانون المدني اللبناني والقانون الانغلوساكسوني.
واول مهمة لقضاة المحكمة بعد قسم اليمين تكمن في اقرار نظام الادلة والاجراءات الذي على اساسه سيتم توقيف المشتبه بهم وتوجيه القرار الاتهامي وجمع الادلة والاثباتات.
واوضح وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار ان اختيار قانون العقوبات اللبناني يعود الى quot;كون الجريمة وقعت في لبنانquot;.
- يتم تامين 51% من تكاليف المحكمة من مساهمات طوعية من اعضاء مجلس الامن الدولي، و49% من الحكومة اللبنانية.
ودفعت الحكومة اللبنانية مساهمتها للسنة الاولى التي بلغت 17 مليون دولار، وتأمن كامل المبلغ المطلوب للسنة الاولى، كما حصلت الامم المتحدة على وعود بتمويل السنة الثانية. وابرز الدول المساهمة الولايات المتحدة وفرنسا. وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان 51,4 مليون دولار عام 2009.
وحددت مدة عمل المحكمة بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- اللغات الرسمية المعتمدة في المحكمة: العربية والفرنسية والانكليزية.
وتباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار/مارس في لايدشندام قرب لاهاي. والمقر الذي وضعته الدولة الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان هو مقر سابق لاجهزة الاستخبارات الهولندية وعبارة عن مبنى ضخم من سبع طبقات. وفي حال اوقفت المحكمة مشبوهين، ستودعهم في سجن هولندي في لايدشندام فيه قسم مخصص للامم المتحدة.
التعليقات