تحمل زيارة أمير دولة قطر إلى المغرب الكثير من الدلالات والمعاني السياسية، فقد تم الاتفاق خلالها على أن صندوق الثروة السيادية للبلدين سينشئ مشروع استثمار مشترك مناصفة قيمته مليارا دولار يهدف إلى مساعدة الرباط في تمويل مشرعات تنمية رئيسية.
العاهل المغربي وأمير قطر

الرباط: في خطوة لافتة قاد أمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مبادرة دعم خليجية للمملكة المغرب عشية اول انتخابات برلمانية فيه بعد نحو أربعة أشهر من إقرار التعديلات الدستورية فيه.

حيث وصل أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للمغرب ظهر الخميس للرباط على رأس وفد مالي خليجي رفيع.

وكان في استقباله العاهل المغربي محمد السادس الذي أقام مأدبة غداء كبرى للضيف القطري ومرافقيه حضرها الأمير مولاي رشيد، وولي عهد أبوظبي الفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومصطفى جاسم الشمالي وزير المالية ممثل دولة الكويت، تم خلالها التوقيع على عقد شراكة لإنشاء الهيئة المغربية للاستثمار السياحي التي تعهدت صناديق الثروة السيادية في قطر والكويت خلالها باستثمار نحو ثلاثة مليارات دولار في المغرب الذي يعاني من نقص السيولة النقدية في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية.

وجاء في بيان في بيان للحكومة المغربية اطلعت quot;إيلافquot; عليه أن صندوق الثروة السيادية القطري والمغربي اتفقا على إنشاء مشروع استثمار مشترك مناصفة قيمته مليارا دولار يهدف الى مساعدة الرباط في تمويل مشرعات تنمية رئيسية.

واتفقت قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار وصندوق الاجيال الكويتي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وابار للاستثمار التابعة لصندوق أبوظبي للثروة السيادية يوم الخميس مع الصندوق المغربي للتنمية السياحية على ضخ 20.8 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في آلية للاستثمار انشئت في الآونة الاخيرة اطلق عليها وصال كابيتال. وسيركز على تطوير منتجعات جديدة في المغرب.

وستنشيء وصال شركة استثمار برئاسة المغرب لتمويل فرص الاستثمار التي تقترح بموجب خطة تنمية السياحة في المغرب بحلول 2020 .

ويأتي توقيت الزيارة واعلان الدعم الخليجي مدروساً بعناية ليكون أهم وآخر حدث قبيل اجراء الانتخابات البرلمانية صباح غد الجمعة 25 نوفمبر.

وحضور أمير قطر له دلالته السياسية بدعم قطر للملكة المغربية مقارنة بموقفها وبقية دول الخليج من الدول التي تشهد تظاهرات متواصلة تطالب بالتغيير السياسي. ولم يكن المغرب بمنأى عنها لكنه امتص اشتداد اوارها بأجراء تعديلات دستورية تمنح رئيس الورزء الوزراء صلاحيات واسطة كان الملك يمارسها فقط، وتسمح بأن يرشح الحزب الائز بأغلبية المقاعد رئيس الحكومة.

وكان مجلس التعاون الخليجي دعا المملكة المغربية والمملكة الاردنية الانضمام له في شهر مايو بعد أن امتدت حمى التظاهرات لمعظم الدول العربية المحيطة بهما.

غير أن حركة الاحتجاجات ظلت متواصلة بين فترى واخرى من قبل حركة 20 فبراير الشعبية التي تدعمها تننظيمات معالاضة وبعضها محظور كجمعية العدل والاحسان الاسلامية.

وأشار متابعون للشأن المغربي أن زيارة أمير قطر تأتي أيضا للتوسط بين المغرب والجزائر اللتين دب الدفء بينهما بعد عقود من القطيعة، حيث كانت تأخذ المغرب على الجزائر موقفها الداعم لجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء المغربية.