الرياض: وقعت المملكة العربية السعودية والعراق في الرياض اليوم اتفاقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل، وعن الجانب العراقي حسن حلبوص الشمري وزير العدل.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وتتحمل دولة الإدانة كل تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها، وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص وحدها باتخاذ كل القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي، وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة نفسها في دولة الإدانة.

وتسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة، ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريريًا.