أعلن في بغداد اليوم عن قائمة بأسماء نواب ومحافظين ومسؤولين نافذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال بتهم فساد مالي وإداري .. فيما قالت لجنة حكومية عراقية مكلفة بشؤون اللاجئين السوريين إنها تدرس تخفيف إجراءات دخولهم إلى البلاد.

خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الاعرجي عن اسماء مسؤولين في الدولة صدرت بحقهم اوامر القاء القبض واستقدام بتهم التورط بملفات فساد مالي واداري بينهم اثنان من اعضاء البرلمان و ثلاثة من المحافظين ومدراء عامين في وزارات التجارة والكهرباء والزراعة، إضافة إلى أساتذة جامعات.

رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الاعرجي

وأشار إلى أن المشمولين بقرارات القاء القبض هم النائبان فلاح النقيب عبد الهادي الحساني، واسعد سلطان ابو كلل، محافظ النجف السابق، وسالم المسلماوي، محافظ بابل السابق، وعبد الله حسن رشيد محافظ ديالى السابق، وشفيق المهدي، مدير عام دائرة السينما والمسرح، وعلي جلاب صفوان، قائم مقام الحمزة، وسعد كمال الدين، مدير عام صناعة الادوية، واحلام فاضل، عضو مجلس محافظة الديوانية، اضافة الى سبتي جمعه حسن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية واسماعيل خليل الماضي مدير تربية النجف، وحيدر مهدي رئيس هيئة اعمار النجف، وماجد حميد، ومحمد علي، ومحسن سلطان اساتذة في جامعة الكوفة.

وقال إن الأسماء شملت أيضًا مشعل حسن صالح، مدير عام التجهيزات الزراعية السابق، وعمار احمد قاسم، مدير عام استثمارات نينوى، وجواد بدر كاطع، مدير عام الطاقة الكهربائية في الناصرية، وحسين كاظم، عضو مجلس محافظة البصرة، وبشرى كاظم، مدير المكتب الانتخابي في الديوانية، وخميس الدليمي مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي، وعبد الجليل جودي، رئيس هيئة استثمار النجف، وعمار عاشور عكش استاذ في جامعة البصرة .

واضاف أن لجنة النزاهة البرلمانية عقدت جولة اجتماعات مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة النزاهة في الفترة الماضية لمتابعة ملفات المسؤولين المتورطين بملفات فساد مالي واداري، وتم اصدار اوامر القبض والاستقدام بحقهم.

ودعا الاعرجي وهو رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري الاجهزة التنفيذية الى الاسراع في تنفيذ اوامر القاء القبض بحق هؤلاء المتهمين ليتم التحقيق معهم في التهم المنسوبة لهم.

ويعاني العراق من عمليات فساد واسعة تعرقل منذ سنوات اتمام المشاريع الخدمية بشكل خاض وايضا بسبب منح عقود المشاريع الى مقاولين يفتقرون للخبرة. كما يعد العراق من بين اكثر دول العالم فسادًا وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، حيث احتل مؤخراً المرتبة التاسعة على لائحتها. ويطال الفساد عددًا كبيرًا من المؤسسات الحكومية في بلاد تبلغ موازنتها السنوية حوالي 100 مليار دولار.

ويعيش العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 اعمال عنف يومية تشمل السيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة والاغتيالات قتل فيها عشرات الآلاف حيث تلقي اعمال العنف هذه بظلالها على الاستثمارات في العراق حيث تحجم شركات عالمية متخصصة عن العمل هناك.

ويأتي الاعلان اليوم عن اسماء المسؤولين المتهمين بفساد في وقت تجري الكتل السياسية نقاشات حول مشروع قانون مشاريع البنى التحتية قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب منتصف الشهر الحالي للمصادقة عليه. وينص مشروع القانون الذي تبلغ قيمة المشاريع الخدمية المرتبطة به 40 مليار دولار تدفع بالاجل، والتي من المفترض أن يحكمها quot;التوزيع العادل على كل المحافظاتquot; في بلاد تعيش منذ تسع سنوات على وقع تناقضات قومية وطائفية ومناطقية.

وتعارض القانون كتل سياسية بينها قائمة quot;العراقيةquot; بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتحالف الكردستاني بقيادة حزبي الرئيسين العراقي جلال طالباني والكردستاني مسعود بارزاني، حيث يريان فيهابوابًا تؤدي الى فساد مالي، ولذلك فهما قدما مقترحات لتعديله بشكل يضمن عدم سقوطه في دائرة الفساد كما تؤكدان.

بغداد تنفذ مطلب السيستاني بتسهيل دخول اللاجئين السوريين

كشفت اللجنة الحكومية العليا المسؤولة عن إيواء اللاجئين السوريين واستقبال العائدين العراقيين عن أن اجراءات جديدة سيتم اتخاذها قريباً لتسهيل دخول اللاجئين السوريين الى البلاد عبر المنفذ الحدودي في القائم استجابة على ما يبدو لمطالب المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني بايواء اللاجئين السوريين وحفظ كرامتهم وتأمين سكن ملائم لهم.

سوريون يعبرون العراق

وقال رئيس اللجنة في القائم سلام الخفاجي إن quot;الحكومة تدرس اتخاذ قرارات جديدة بشأن تخفيف الاجراءات الخاصة بدخول اللاجئين السوريين الى العراق من منفذ القائم الحدوديquot;.

واضاف الخفاجي وهو وكيل لوزارة الهجرة والمهاجرين أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية الخاصة باستقبال العائدين والنازحين ستتخذ خلاله اجراءات تهدف الى تسهيل عملية الدخول لاسيما بالنسبة للعوائل السورية النازحة، بالاضافة الى بناء مخيمات جديدة لاستعاب اعداد أخرى متوقع دخولها كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية. واوضح أن quot;العراق يستقبل يوميًا 100 شخص من سوريا من منفذ البو كمال الحدودي من جهة محافظة الانبار بعد ان تقرر فتحه لأسباب إنسانية الثلاثاء الماضيquot;.

واشارت اللجنة الى أنها بصدد إنشاء مخيم رابع في منطقة القائم غربي العراق تحسبًا لأي زيادة بعدد اللاجئين السوريين إلى البلاد.

وتتولى وزارة الهجرة والمهاجرين رئاسة اللجنة الحكومية العليا التي شكلتها الحكومة للإشراف على العائدين العراقيين وإيواء اللاجئين السوريين وعضوية وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات والدوائر الساندة بغية تقديم الدعم للاجئين السوريين واستقبال العائدين العراقيين من سوريا.

ويوم الجمعة الماضي طالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) بايواء اللاجئين السوريين وحفظ كرامتهم وتأمين سكن ملائم لهم.

وقال: quot;مع تفاقم الازمة في سوريا وازدياد عدد النازحين منها خاصة المناطق الحدودية فإن الواجب الانساني وحقوق الجوار تقتضي موقفاً انسانياً نبيلا ً تجاه هؤلاء المواطنين النازحين منها خاصة المناطق الحدودية فإن الواجب الانساني وحقوق الجوار تقتضي موقفاً انسانياً نبيلا ً تجاه هؤلاء المواطنين النازحين، وذلك برعايتهم وتوفير الظروف الملائمة لسكنهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسيةquot;.

واضاف أن quot;لهذا الشعب حقاً علينا حينما قام سابقاً وبسبب الظروف التي مرّ بها الشعب العراقي سواء بسبب سياسات الحكم السابق أو اثناء الاعوام التي تلت الاحتلال حينما قام بدور انساني كبير ونبيل في رعاية ابناء الشعب العراقي النازحين ndash; ولهم الحق علينا- في الوقت الحاضر برعايتهم واحتضانهم وتوفير الظروف المناسبة لهم .. وهذا الكلام نوجهه لدول الجوار لسوريا الاخرى ايضاً بأن تكون لهم الرعاية الإنسانية المطلوبةquot;.

واضاف quot;نوجهه للحكومة العراقية والشعب العراقي..في ما يخص الخوف من دخول مجاميع ارهابية فإن هذا لا يعفي من القيام بهذه المهمة اذ يمكن الاحتراز الامني منها وفي الوقتنفسهتوفير الرعاية اللازمة مع التشدّد في مسألة صرف الاموال المخصصة لرعايتهم من حالات الفساد والنهب.

وكانت الحكومة العراقية اعادت الثلاثاء الماضي فتح معبر القائم الحدودي العراقي مع سوريا أمام اللاجئين السوريين، وذلك بعد نحو شهرين على إغلاقه وتكدس مئات العائلات السورية قريباً منه. ووافقت الحكومة على دخول النازحين السوريين البلاد من النساء والأطفال والشيوخ الكبار والجرحى المدنيين، وذلك بعد ضغوط وانتقادات تعرضت لها الحكومة العراقية من قبل منظمات إنسانية محلية ودولية، فضلاً عن ضغط السكان المدنيين ودعواتهم المتكررة quot;للنظر في ما يعانيه الأشقاء السوريون من أعمال عنف متصاعدةquot;.

وقد استثنت السلطات العراقية من دخول السوريين الى اراضيها الشباب دون سن الخمسين خشية أن تكون لهم علاقات مع تنظيم القاعدة الذي ينفذ عمليات ارهابية في العراق أو الجيش السوري الحري الذي يقاتل قوات الرئيس السوري بشار الاسد على حد قولها. يذكر أن عدد اللاجئين السوريين الى العراق قد بلغ حوالي 26 الف شخص يتوزعون على محافظتي دهوك الشمالية والانبار الغربية.

وقالت الجهات المختصة في مخيم اللاجئين السوريين في مدينة القائم العراقية على الحدود مع سوريا أن مئات اللاجئين انتقلوا للعيش مع أقاربهم بعد حصولهم على موافقات الأمن من الجهات المعنية. وقال قائمقام قضاء القائم فرحان فتيخان إن نحو 700 لاجئ سوري انتقلوا للعيش مع أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية في قضاء القائم بعد حصولهم على موافقات الأمن وكفالة الأقارب.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 1.2 مليون سوري -أكثر من نصفهم أطفال- نزحوا داخل سوريا في حين أن 250 ألفًا آخرين لجأوا إلى الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق.