المحكمة الخاصة بلبنان تنطلق بمحاكمة غيابية لقياديين من حزب الله

أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أنشئت لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، بيانًا امس، أعلنت فيه تعيين 16 كانون الثاني (يناير) المقبل موعدًا لبدء جلساتها.

وفي هذه الجلسة، تتم المحاكمة الغيابية للمتهمين الاربعة سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا، المنتمين إلى حزب الله على أن لا تشمل المحاكمة المتهم الخامس حسن حبيب مرعي، الذي ما زال ملفه في عهدة قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة. وقد تم تأجيل الجلسة من 13 كانون الثاني (يناير)، لمصادفته يوم عطلة رسمية في لبنان بمناسبة عيد المولد النبوي.

وأوضح البيان أن القرار اتخذ بعد التشاور مع الفرقاء في القضية، في أثناء الجلسة العلنية الأخيرة لغرفة الدرجة الأولى، وان المحاكمة تبدأ بتصريحات تمهيدية يدلي بها المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين في الإجراءات، وكذلك جهة الدفاع إن أرادت. كما أعلنت غرفة الدرجة الأولى أيضًا أنّها ستعقد جلسة قبل المحاكمة، في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل.

من جانبه، يصر حزب الله على رفض الاتهام الموجه إليه باغتيال الحريري، ويرى المحكمة منحازة بشكل واضح لإسرائيل وأميركا، وأعلن صراحة أنه لن يسلم عناصر الحزب الذين تطالب بهم المحكمة الدولية. كما يقود إعلام الحزب والوسائل الاعلامية التي تناصره حملة كثيفة، لتحويل مسار التحقيق نحو أهداف أخرى. وأبرز مثال على ذلك تقارير متلفزة بثتها قناة مناهضة لتيار المستقبل تتهم اللواء الراحل وسام الحسن، الذي كان رئيس فرع المعلومات حتى اغتياله، بالضلوع في عملية الاغتيال، وهو كان أحد المقربين جدًا من الحريري، وصودف غيابه عن موكبه يوم اغتيل، في 14 شباط (فبراير) 2005.

وقد رد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على ذلك بالقول: quot;وجدنا أنه من المستغرب، لا بل من المقزز للنفس، أن يصل الهذيان الاعلامي والسياسي إلى محاولة اتهام شهيد بالضلوع في اغتيال شهيدquot;. وقال بيان صادر عن الحريري إن هذه الاتهامات سبق أن حققت فيها لجنة التحقيق الدولية مرتين، وحسمت أن اللواء الحسن لم يكن في عداد موكب الحريري لدى استهدافه لأسباب واضحة وشفافة وثابتة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطانية وليم هيغ الاثنين أن بريطانيا تعتزم تقديم مساهمة طوعية مقدارها مليون جنيه استرليني للمحكمة الخاصة بلبنان، وذلك في تصريح أمام مجلس العموم، أكد فيه التزام المملكة المتحدة بدعم الأمن والاستقرار والعدالة للشعب اللبناني، quot;وهذه المساهمة للمحكمة الخاصة بلبنان إشارة إلى دعمنا الثابت لعملها من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الاغتيالات السياسية في لبنانquot;.

وأضاف هيغ: quot;العدالة الدولية أمر أساسي في السياسة الخارجية، ومن الضروري تأمين حقوق الأفراد والدول وتحقيق السلام والمصالحة، ونحن نعمل من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى لإخضاع المسؤولين عن أخطر الجرائم للمساءلةquot;.

أما في لبنان، فحملت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، وهي هيئة موالية لحزب الله، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مسؤولية هدر المال العام، بحجة تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، والبالغة 35 مليون دولار من الموازنة العامة، خلافا للأصول والأعراف.