&

الموقع كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية و المحاضر هو رئيس وزراء الاردن الدكتور هاني الملقي، و المحاضرة “ادارة الدولة الاردنية “ و التوقيت “ منذ يومين” و الحضور: ضباط و افراد الجيش الاردني و اعضاء المؤسسة الامنية.

فكرة ذكية و ممتازة من رئيس الوزراء الاردني الذي يمتاز بالحصافة و الذكاء اتت في اوانها و في محيطها تؤكد من جديد ان “لا شيء يضيع “. رئيس وزراء لديه مخزون وافر من تاريخ الاردن و في جعبته عديد من الافكار التي يسعي لتنفيذها، و ان كانت حكومته المؤقتة لتسيير الاعمال ضعيفة التشكيل تعيق ذلك، و تحرمه من الانجاز كما يريد و كما يطلب اليه من الملك.

و لقد استخدم رئيس الوزراء مفردات “خميرة سياسية “ بحاجة الي اكثر من تفسير، لان المرحلة لم تعد للتنظير و لا يكف اشارات و محاضرات و خطابات انشائية مل الشعب تكرارها و لا يفهمها بعض من الشباب و العامة في ظل غياب منظومة ثقافية واعية و اعلام مغيب.&

&

ما بعد المحاضرة، لمن الخطاب؟

الكلام جيد والمحاضرة توقيتها جيد، و عنوانها جيد، لكن التساؤل الخطاب لمن؟ و ما هو المرجو من المتلقي؟ و ما الهدف منها؟ و ما هو دور وزارة الثقافة و الاعلام بعد تلك المحاضرة التي تفتح الشهية و تذكي الفكرعلي تاريخ الاردن و موروثاته و ادارته خلال سنوات حصار لم ينته ان كان من الشرق او الغرب، في جدلية حول الثورة العربية الكبري.

&المطلوب من وزارة الثقافة و الاعلام اظهار تلك الجزئيات و ابصار الكليات و الاشتغال عليها ضمن التيقن و الابتعاد عن الغالبية الظنية، لتفسير مفهوم “ادارة شؤون الدولة”.

و اقتبس من المحاضرة فقرتين:&

الاولي:”ان إدارة الدولة الأردنية تمضي وفق نهج حكيم، ورؤية ثاقبة، وقيادة متمكنة، تحظى بشرعية دينية وتاريخية وشعبية، مكنتها من الاستمرار، والحفاظ على الصمود والنماء، ومراكمة المنجز الوطني على مر التاريخ”.

و الثانية: “ إن هذا يأتي بفضل التزام الأردن بثوابته المقدسة، ومبادئه الراسخة التي تأسس عليها، والمرتبطة بمبادئ وأهداف الثورة العربية الكُبرى التي كانت بمثابة اللبنة الأساسية في بناء الدولة الأردنية، كجزء لا يتجزأ من مشروع وحدة الأمة النهضوي”&و كلاهما بحاجة الي تفسير و مزيد من الايضاحات، و لكن قبل ذلك اتشارك مع القاريء بعض من مواد دستور المملكةالاردنية الهاشمية الذي نص علي ما يلي في مواده، و هو ما يفسر “النهج” في الفقرة الاولي من حديث رئيس الوزراء:

المادة 24: ان الأمة مصدر السلطات و تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 25: تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.

المادة 26: تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.

المادة 27: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

&

اساس الشرعيات الدينية الشعبية و التاريخية&

اما ما يختص بالشرعية الدينية فهي تمتد الي ان الملوك الهاشميون هم احفاد الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام و من “ال البيت” الكرام.

اما الشرعية الشعبية تبداء من مبايعة الملك عبد الله الاول ملكا علي الضفتين في مؤتمر اريحا الذي ضم زعامات فلسطينية عام 1949 طالبت بوحدة الضفة الغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية. هذا ويعتبر مؤتمر أريحا من أهم الأحداث بعد حرب 1948، حيث تمت الوحدة عام 1950 وأجريت انتخابات مناصفة بين الضفة الغربية والضفة الشرقية. وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنيين واندمجوا في مؤسسات الدولة. و الشرعة الشعبية علي سبيل المثال، لا الحصر، لم توقف عند “اريحا” و انما استمرت مع دستور اصدره الملك طلال رحمه الله عليه و الي مبايعة و تنصيب الملك عبد الله الثاني ملكا علي البلاد من خلال مجلس الامة الاردني في السابع من فبراير ١٩٩٩.

و الشرعية تمتد الي الدولة الاردنية التي حملت بدايه اسم “ شرق الاردن “ التي هي في الاصل طريقا للتجارة و جزءآ من بلاد الشام و الحجاز تحت حكم الدولة العثمانية لمدة اربعة قرون من عام 1516م و حتى عام 1918. ي خلال تلك الفترة تم انشاء سكة الحديد عام 1900 التي وصلت الى دمشق عام 1902 و الى المدينة المنورة عام 1908 و هي تمر بالاردن بطول 420 كم، و كانت الاردن تتبع اداريا الى دمشق و تم تقسيمها الى سناجق وألوية أو أقضية ونواحي ومن اشهرها حوران وعجلون والرمثا وجرش والبلقاء والكرك والطفيلة والشوبك و معان والعقبة.

&

ثورة علي “الرجل المريض “ و ليست علي الاسلام و الدولة الاسلامية

و فيما يختص بالفقرة الثانية من حديث رئيس الوزراء عن الثورة العربية الكبري، فيجب التوضيح انها لم تكن ضد الدولة الاسلامية او الاسلام كما يحلو للبعض ان يطلق عليها، و انما كانت ضد الدولة التركية بقيادة حزب الترقي و ضد “الرجل المريض” و الترهل و الظلم، و هو ما يحتاج الي توعية من قبل وزير الثقافة ووزارته حول اهدافها، مشروعها الوحدوي، مبادئها و التي هي ثقافة مغيبة و موسمية في الاردن و لا ترتقي الي اهميتها في بناء اللبنة الاساسية للدولة الاردنية.

و اقصد، ان ادارة الدولة الاردنية ترفع لها القبعة “ الشابوو” بالفرنسية، لانها حافظت علي ارواح و حياة الشعب بقرارات شجاعة، لم ترم بالشعب و الجيش في حروب مدمرة، لم ترق دماء اي من مواطنيها، حافظت علي استمرارية كيان الدولة، لم ترضخ للضغوطات الخارجية المتعلقة بشكل الدولة و كينونتها و تعاملت معها بحنكة و كياسة، و تخطت المخاطر في اصعب الاوقات و احرجها.&

و هنا يجب الاشادة بدور المخابرات الاردنية و انجازاتها الافضل و الاسمي، عبر العصور، في الحفاظ علي الدولة الاردنية بشكلها الحالي رغم وجود من يناصبها العداء من خصوم سياسيين مرتهنيين للخارج و مدفوعين.

صحيح ان هنالك مديوينة و حالة غير طبيعية من وصول الدين الي مستويات مقلقة، ولكن هنالك اسباب و ظروف غير ملائمة محيطة و مسببات مما يستدعي اعتماد الأفكار و الوزراء اللذين نجحوا كما عليها تغيير الأفكار و الوزراء اللذين اخفقوا، و تقبل و اشراك اصحاب الخبرة والعلم و الثقافة القادرين علي رسم الخطط و الاستراتيجيات و تنفيذها و تحمل مسوؤلية نجاحها او اخفاقها. علي الدولة الاردنية “منح الفرص” للجميع لمن في الداخل و الخارج لاجل وطن افضل.

&

الرآي الوطني الحر يتمتع بالحماية لدي ادارة الدولة

الاهم، ان ادارة الدولة الاردنية، اهتمت بالرآي الوطني الحر، و لم تمنع يوما الاقلام الحرة الوطنية او تقمعها مهما بلغ سقفها، بل كفلت حمايتها. و اقصد بالاقلام الحرة تلك الاقلام التي تنبع من ايمان عميق بالتراب الاردني و تبني خياراتها المؤيده او المعارضة لسياسيات الدولة الاردنية علي قاعدة توسيع مجال الرؤية لآفاق المستقبل، و ضمن اطار من الفكر و الافكار و اعمال العقل في المعلوم اساسا للتميز بغية إيجاد بدائل سياسية او اقتصادية أو حل مشكلات بافضل الممارسات لاجل تحقيق الحلم الاردني، لا تلك الاقلام الجائرة التي تتقصد بث الفتنة بابواقها السافرة و قلوبها الغافلة والتي تهدف الي تقسيم الوطن وتنهش في جسده لتشتيت نسيجه المتلاحم لاجل اجندات خارجية.

ادارة الدولة تهدف الي ازدهارها سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ضمن منظومة تشمل الافراد و المؤسسات و السلطات ضمن مسؤولية جماعية.

نرفع القبعة تقديرا و احتراما. “شابوو”.