يقول الامام علي اعمل لدنياك وكأنك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك وكأنك تموت غدا، وانا اقول اعمل للانتخابات وكأنها قائمة غدا، وان لم تقم فانك بلا شك مكتسب خبرة ووعي بالمشكلات، اقول هذا وانا لا ارى تحركا فعليا، على الساحة لتبلور اسلوب معين لضمان تمثيل شعبنا السرياني الكلداني الاشوري في الندوة البرلمانية.

من ملاحظاتنا نرى انه ستكون هنالك قائمة وطنية شاملة، تمثل الاحزاب المسيطرة على الحكومة والبرلمان الحالي، اي انه ستكون هنالك قائمة من الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مع حركة الوفاق الوطني العراقي والحزب الشيوعي العراقي واطراف علمانية ذات صبغة وطنية، كما ستكون هنالك قائمة تضم الى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة
والمجلس الوطني العراقي، اي انها قد تكون ذات صبغة شيعية، وستكون القائمة الاولى على الاغلب وفق نسبة ما يمثله كل طرف من مجموع اعضاء المجلس الحالي، بالاضافة الى استيلاء القائمة على نسب الاحزاب الاخرى، بمعنى ترشيح ممثلي القوميات من اعضاء او الموالين لهذه الاحزاب، وتهميش دور بقية الاحزاب،اما القائمة الثانية فستخضع لموازين القوى على الساحة ودور انصار مقتدى الصدر، ان القائمة الاولى ستكتسح غالبية الاصوات، استنادا انهم يمتلكون موارد مالية وخبرات اعلامية وماكينة اتنخابية جاهزة، كما انهم في اول حكومة، والوضع الغير المستقر، والذي لا يمكن تحميل الحكومة الحالية وزره، بالاضافة الى الشعب يريد الاستقرار بأي حال، ولذا لا تريد الاغلبية حدوث تغييرات دراماتكية، وخصوصا ان الجهاز الاداري، والذي لا يتأثر بالانتخابات بحكم كونه جهاز ادارة الدولة، اي الجهاز البيروقراطي، غير مستقر وغير مكتمل، وبالتالي ان الشعب سيفضل قائمة قوية، مستندة الى قاعدة شعبية واسعة، اما القائمة الثانية فستكون قوتها في التصويت الشيعي، الا انها لن تكون وحدها الممثل للشيعة.

قلت في مقدمة هذه المقالة انني لا ارى تحركا لاحزاب شعبنا الكلداني الاشوري السرياني، ولكن في الحقيقة هنالك تحركا خجولا، تحركت بموجبه الحركة الديمقراطية الاشورية على الاحزاب الكبرى لضمان وجود تمثيل لها في القائمة الوطنية، وهذا شئ جيد، الا ان تجربة الانتخابات البلدية التي جرت في كردستان العراق، تنبأنا بأن المياه قد لا تسير بما تشتهي سفن الحركة الديمقراطية الاشورية، ففي احدى المناطق التي كان من المفترض ان تحصل الحركة فيها على اصوات، وهي منطقة برواري بالا مثلا، حصل مرشح الحركة لمدير بلدية الناحية على صوت واحد، ونعتقد انه ذاك صوت هو نفس الصوت الذي اشار اليه الدكتور شاكر خصباك، في كتابه جغرافية العراق، عندما نشر احصاء عدد الاشوريين (الاثورييين) في برواري بالا، فكان عددهم حسب احصاء عام 1965 واحد اي والله (1 ) لا غير بدون ام او اب او زوجة او اطفال. والمسألة في انتخابات المجالس البلدية، حدثت لان الناس
تنتخب الافضل لمصالحها، والاكثر قدرة على التنفيذ، وهنا ايضا ستتكرر المسألة، اي بدلا من انتخاب زيد من احد الاحزاب الاشورية، سيتم انتخاب اشوري من القائمة الوطنية ومرشحين من قبل احزاب اخرى مثل الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك رصيدا قويا في الكلدواشوريين السريان، والحزب الشيوعي العراقي، كما ان تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة، سيخضع لتحقيق اجندة سياسية، فكلنا يعرف ان المجلس المقبل سيكون المفصل الاساسي في مستقبل العراق، من خلال كونه المجلس المسؤول عن وضع الدستور الدائم للعراق، وبالتالي فأن الاطراف القومية ستحاول وضع اجندتها منذ الان، اي ستضم القائمة الموحدة الاحزاب التي ستؤيد هذه الاجندة، وكما قلنا فأن اقوى الاطراف التي ستتمكن من وضع ما تريده، او على الاقل اكثرية ما تريده، هي الاحزاب الكردية وحركة الوفاق، والحزب الشيوعي، وبرغم من ذلك فأن اطراف القائمة الموحدة المزمع تشكيلها او بعض اطرافها على الاقل يتعرض لضغوط قوية لكي يقوم بتقديم تنازلات معينة، ونعتقد ان زيارة السيد جاك سترو وزير خارجية بريطانيا تصب في هذا الاتجاه، وطبعا وحسب خبرتنا فأننا نضمن ان يحصل مثل هذا الامر(اي صعود اشوريين من الاحزاب الغير الكلدو اشورية السريانية)
على تأييد السيد يونادم يوسف كنا(سكرتير الحركة الديمقراطية الاشورية)
وتغطيته قوميا اذا ضمن وجوده تحت قبة البرلمان المزمع انتخابه، فأن مثل هذا الوضع هو ما يبتغيه، وهذا افضل وضع له.

وكما ذكرنا في مقالة سابقة ان الانتخابات ستجري وفق القوائم النسبية، وبالتالي ان القائمة التي ستفوز بنسبة 20% من اصوات الناحبين سيكون لها حصة مماثلة من عدد النواب، وسيدخلون حسب رقمهم في القائمة، اي ان القائمة الفائزة بنسبة 20% بالمائة مثلا سيكون لها حوالي 55 عضوا في البرلمان على ان يكون من بينهم 17 من النساء، وسيدخل من القائمة لوفرضنا احتوائها على (اي القائمة) على 120 اسم،اول خمسة وخمسون شخص، على ان ترتب جميع القوائم بشكل يضمن صعود امرأة بين كل رجلين، وبالطبع لعدم امتلاكنا الاحصائيات الصحيحة بعدد من يحق لهم الانتخاب، فأنه ليس بالامكان القول ما هو العدد الذي يجب ان يحصل عليه اي شخص لكي يكون مؤهلا لدخول الندوة البرلمانية، اذا ترشح كشخص فرد، كما يمكننا ماهو الرقم الذي سيمثل نسبة الواحد بالمائة، كما انه ليس بمعلوم لنا العدد الحقيقي للمصوتين، اعتقد انه سيكون العامل الحاسم، فنسبة حيازة اي قائمة او اي شخص يجب باعتقادي ان يكون على اساس المصوتين وليس على اساس من يحق له التصويت، وبالتالي حتما ستنخفض نسبة
الاصوات التي سيحتاجها الشخص للفوز.

على اساس اعتبار عدد نفوس العراق 26 مليون نسمة، وباعتبار ان المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة، فحتما سيكون 60% من السكان من الاعمار الاقل من الثامنة عشر، وبالتالي فأن الجسم الانتخابي قد يكون بحدود عشرة ملايين شخص، وبهذه النسبة على المرشح ان يفوز بما لا يقل عن 36364 ستة وثلاثون الف وثلثمائة واربعة وستون صوت، لكي يدخل البرلمان كعضو، على اساس 275 عضو هو مجموع عدد اعضاء البرلمان المقبل. فأي اشوري او اي قائمة اشورية ستفوز بمثل هذا العدد لكي تتمكن من ادخال احد اعضائها الى البرلمان؟

ان الحل لضمان مشاركتنا هو بالدخول الى قائمة وطنية وضمان ان تكون الاسماء من الاوائل، ولكن في ضل الاستقطابات الحالية، وكون اغلب الاحزاب لديها اعضاء من بين ابناء شعبنا، فلا اعتقد ان الوضع سيكون مريحا لاحزابنا، يمكن استثناء ممثلة التجمع القومي السيدة ابتسام كوركيس، لانها حقا اثبتت جدارة وحضورا وشجاعة لا متناهية، انها قد تكون رقما مطلوبا لكسب اصوات ابناء شعبنا لاي قائمة مقبلة وهذا الذي اره
ولكن ما، ما اتمناه ان يكون لدينا حضورا قويا في كل القوائم الوطنية، لكي نتمكن من ادخال على الاقل تسعة اشخاص الى البرلمان، حسب النسبة المفترضة لنا، فهل نحن بقادرون على ذلك؟

و مما يؤسف له حقا، انه اصبح من شبه المؤكد، ان مشاركة العراقيين في المهجر لن تتحقق على الاقل في هذه الدورة الانتخابية، وقد يشمل الدورة المقبلة، لانها ستحدث بعد حوالي السنة من الحالية، وبالتالي لا نرى ان اي حكومة بقادرة على توفير مستلزمات اجرائها، بمشاركة الجاليات العراقية وبالاخص ان العراق سيشهد جدلا سياسيا كبيرا يخص امورا مصيرية وتأسيسية، علما ان عدم مشاركة الجاليات العراقية، سيكون مريحا لاطراف معينة، وسيكون خسارة للاطراف الليبرالية والعلمانية.

تيري بطرس