اجاب رئيس مجلس الشورى المصري الامين العام للحزب الوطني الحاكم السيد صفوت الشريف، في حوار مع جريدة «الحياة»، عن اسئلة تناولت كل ما طرحته قوى المعارضة السياسية من انتقادات تجاه الحزب الوطني والاستحقاق الرئاسي والانتخابات البرلمانية وشكاوى المعارضة من التضييق عليها، ورد على دعاوى المعارضين حول ضرورة تعديل الدستور القائم في البلاد.:
ولعل أهم سؤال أجاب عليه حول حوار الأحزاب هو السؤال التالي :
لكن المعارضة تصر على تغيير الدستور مثلاً، هل ستقبلون مناقشة أمر كهذا؟
وكانت أجابته :
"علينا جميعاً سواء في الحزب الوطني الديموقراطي أو في أحزاب المعارضة أن نتوافق حول المصالح العليا البلاد، والحزب الوطني لا يرى خلافا حول القضايا ولكن المسألة تنحصر في الأولويات، الرئيس حسني مبارك قال بوضوح إن الدستور ليس منزلاً وهو صنع البشر ويعبر عن قيم وتقاليد الأمم وبما يتفق مع ظروفنا ومصالحنا العليا، وأن الاصلاح عملية مستمرة لا تتوقف.. - هم اختزلوا الاصلاح في المطالبة بتغيير مادة واحدة في الدستور تتعلق بطريقة اختيار رئيس الجمهورية ونادوا بالانتخاب الحر المباشر بين اكثر من مرشح. واعتقد أن الأمر على هذه الصورة مزايدة لأن الدستور الذي نحن في صدده حدد بوضوح طريقة اختيار الرئيس، واذا نزلت جموع الشعب الى الشارع للاستفتاء على نص الدستور الحالي في المرحلة الراهنة أجزم أن النتيجة ستكون لمصلحة الدستور الحالي"..
ولذا أسال السيد صفوت السريف.. مادمت واثقا هكذا من أن الشعب سيختار الدستور الحالي بما فيه آلية اختيار رئيس الجمهورية.. فلماذا لا نستفتي فعلا الشعب لنعرف رأيه الحقيقي.. ثم نخضع له جميعا..
لنضع سؤالا واضحا وصريحا للشعب ومازال عندنا الوقت الكافي لذلك..ثم نجري عليه استفتاءا قبل شهر مايو..
هل تؤيد الدستور الحالي وطريقة اختيار رئيس الجمهورية؟
فان أجاب الشعب من خلال استفتاء حر مراقب دوليا ومحليا بنعم... يبقي الحال كما عليه ولو حكمنا الرئيس حسني مبارك لقرن آخر.. وأن أجاب الشعب بلا.. يصبح من واجب الحزب الوطني و الرئيس حسني مبارك تعديل الدستور بما يتمشي ورغبات الشعب..
أنه حل بسيط وحضاري وأفضل من حوار الاحزاب وحوار الطرشان الذي نسمع عنه من عشرات السنين دون أي فائدة..
أن كان السيد صفوت الشريف واثقا من رأي الشعب الي هذه الدرجة فلينزل هو وحزبه ورئيسه الي الشعب ليستمدوا منه قوتهم ويصبح من حقهم عندئذ اسكات كل الاصوات المطالبة بتعديل الدستور..
أما قوله وغيره من منافقي السلطة أن تعديل الدستور هي مرحلة تاليه بعد الموافقة علي التجديد مرة أخري للسيد الرئيس.. فهو نوع من الهروب الي الأمام.. ليس لكي يحتفظ الرئيس حسني مبارك بمنصبه ولكن ليحتفظ السادة صفوت الشريف وكمال الشاذلي والوزراء والنواب بمناصبهم ويحتفظ السادة رجال الاعمال بمصالحهم.. أنهم طبقة كهنة المعبد الذين تحكموا فينا منذ آلاف السنين وقد آن الأوان أن نتخلص منهم.. كفانا نفاقا.. أن كل من يستبق حتي الرئيس حسني مبارك نفسه في الدعوة الي أعادة التجديد له اعتمادا علي آليات الدستور الحالي.. هو لا يفعل ذلك حبا في حسني مبارك أو مصر أو رغبة في الاستقرار أو استكمال الاصلاحات الاقتصادية الي غير هذه الخزعبلات.. هو يفعل ذلك حفاظا علي مصالحه الضيقة وعلي استقراره في منصبه.. ولتذهب مصر الي الجحيم....
هذه هي الحقيقة.. حقيقة كهنة المعبد في كل زمان ومكان.. والتي يضرب لنا السيد كمال الشاذلي يوميا ومنذ أكثر من ربع قرن أفضل مثال لها..
ولذا أتمني أن ننادي جميعا باستفتاء الشعب المصري علي مستقبله والنظام السياسي الذي يريده.. ثم نخضع جميعا لراية وأولنا كل سادة الحزب الوطني و أولهم الامين العام له..
فهل نفعل.. أم نترك كهنة فرعون يتحكمون فينا ألي أبد الآبدين..
د. عمرو اسماعيل
التعليقات