بيروت: يستعد مجلس الوزراء لعقد جلسته الاسبوعية الخميس المقبل وعلى جدول اعماله بند دسم يتمثل بمشروع ضمان الشيخوخة ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية التي وضعته اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس بالتعاون مع لجنة وزارة العمل برئاسة اسعد حردان.

وقد تكون جلسة الخميس الأخيرة في شهر آب (اغسطس)، ما يعني صيفية جديدة لمجلس الوزراء بعد الاجازة الطويلة في تموز(يوليو) وذلك بسبب السفر المرتقب لرئيس الجمهورية الى روسيا والذهاب بعدها باجازة خاصة اضافة الى امكانية مغادرة رئيس الحكومة باجازة الى سردينيا مع استمرار العطلة النيابية فيما تنتظر مجموعة مشاريع قوانين الاقرار ابرزها مشروع تقسيط الديون والاعفاء من غرامات التأخير للضمان الاجتماعي وفي التوقعات ان جلسة الخميس ستشهد نقاشا واسعاً في شأن ضمان الشيخوخة مع اصرار رئيس الجمهورية على اقراره قبل الاستحقاق فيما ينتقد عدد من الوزراء طريقة ادارة اموال الضمان ويطالبون باصلاح هذه المؤسسة.

وزير الدولة ميشال موسى ولدى سؤاله:"لبنان المثقل بازمات من كل الجهات هل هو قادر على اقرار مشروع من هذا النوع في ضوء الاعباء المالية التي يمكن ان يرتبها؟ اجاب ل"إيلاف" :" من الواجب ان يقر مشروع من هذا النوع كونه مقدمة ومهم جداً على صعيد التقديمات الاجتماعية في زمن الضائقة الاقتصادية هذا الموضوع بالتحديد غير مكلف للدولة له علاقة برب العمل والعامل وتحسين وضعية الاموال من اجل ان يكون هناك شقين :"الاول ان يكون هناك ضمانة لمن خدم مجتمعه ووطنه الا يرمى على قارعة الطريق في نهاية حياته وان يعطى الضمان الصحي والطبي لكن ايضا ان تكون الكتل النقدية لهذه الشركات تعطى كمعاش تقاعدي للمواطن لاكمال حياته.

هناك انتقاد كبير لطريقة ادارة اموال الضمان هل تعتبر لنه يجب اصلاح الضمان قبل وضع هذا المشروع؟ يجيب:"هذا الموضوع مستقل هناك صندوق لنهاية الخدمة . بعد اقرار مشروع ضمان الشيخوخة هناك متسع من الوقت لتنظيمه حتى يستفيد منه المواطن . ارى انه يجب البدء في هذا المشروع المهم جداً والذي طال انتظاره ونص عليه القانون عام 1963 عندما انشىء الضمان. بضوء معلوماتك هل ترى ان الطريق ممهد للسير في هذا المشروع اجاب:"في المبدأ لا أرى ان احداً سيكون ضد هكذا مشروع بهذه الأهمية بخاصة انه غير مكلف للدولة اللبنانية.