طالبت كتلة الحركة الإسلامية البرلمانية الحكومة الأردنية الاهتمام بالاستثمار الوطني و استقطاب رؤوس الأموال الوطنية المشغلة في الخارج. وأكد نواب الحركة برئاسة عزام الهنيدي خلال زيارتهم مؤسسة تشجيع الاستثمار أهمية دراسة أسباب هروب الكثير من الاستثمارات ،مشيرين إلى أهمية تجاوز الهاجس الأمني الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى خسارة بعض الاستثمارات.وحذر النواب من إقامة استثمارات إسرائيلية في المملكة وتأثيرها السلبي على التجارة العربية.

وطالب أعضاء الوفد بضرورة التركيز على إعطاء المستثمرين العرب والأردنيين الأولوية في إقامة الاستثمارات والعمل على جذب المستثمرين الأردنيين من الخارج،وعدم منح تراخيص للمشاريع التي تشكل خطرا على البيئة والسلامة العامة للمواطن.

وعرضت المدير التنفيذي للمؤسسة ريم بدران للوفد المزايا والحوافز التي
يوفرها قانون تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك حزمة الإعفاءات الضريبية والجمركية المحفزة للاستثمار في المملكة.

وقالت إن المؤسسة وبالتنسيق مع القطاع الخاص تسعى لترويج الأردن كموقع متميز للاستثمار ومستند على قاعدة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم مستوى عال من الخدمات في مجال تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين.

وبينت إن النافذة الاستثمارية التي تعنى بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية خلال مدة 14 يوما من تاريخ تقديم الطلب تمارس أعمالها وفقا للخطة المعدة لها على الرغم من بعض الصعوبات التي تواجهها.

وأوضحت أن النافذة تتطلب مشروع قانون يعرض على مجلس النواب يحقق أهدافها ويفعل أدائها في تسهيل البت في المشاريع من خلال منح موظفي النافذة البالغ عددهم عشرة موظفين ويمثلون الوزارات والدوائر الحكومية المعنية صلاحيات واسعة لإنجاز المهام المناطة بهم .

وأشارت بدران إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين في المملكة والمتمثلة بعدم وضوح متطلبات إنجاز وتسجيل المشاريع الاستثمارية من قبل المستثمرين مشيرة إلى أن المؤسسة بصدد إعداد كتيب يحدد تلك المتطلبات .

وقالت إن عدم توفر الخدمات والبنية التحتية لبعض المشاريع الاستثمارية المقامة خارج حدود التنظيم في المحافظات إضافة إلى تعدد الجهات الرقابية على المستثمرين بعد إقامة مشاريعهم، تعد أيضا من الصعوبات التي تواجه المستثمرين.