إيلاف من الرباط : قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أمام مجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان) الاثنين خطة الحكومة للتصدي لتحديات الفقر والهشاشة الاجتماعية، مؤكدة التزام الدولة بتخفيف معاناة الفئات المتضررة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وعلى غير عادة عدد من الوزراء، أقرت الوزيرة فتاح بما نشرته المندوبية السامية للتخطيط من مؤشرات مثيرة للقلق، والتي تعلن أن معدل الفقر على المستوى الوطني وصل إلى نسبة 3.9%، في ظل تداعيات اقتصادية متفاقمة ألقت بثقلها على الأسر المغربية، خاصة في المناطق القروية، حيث بلغت نسبة الفقر 5.7% مقارنة بنسبة 2.2% فقط في المدن.وقالت إن "المناطق القروية تعاني من ارتفاع في نسبة الفقر"، نتيجة الفوارق الجغرافية والاجتماعية، وتحديات السياسات التنموية.

جهود الحكومة للحد من الفقر

وذكرت الوزيرة فتاح أن الحكومة أطلقت حزمة من الإجراءات لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار تضخم الأسعار، حيث جرى تخصيص أكثر من 105 مليارات درهم (10,41 مليار دولار ) لدعم المواد الأساسية. كما شملت هذه التدابير دعم استهلاك الكهرباء ودعم اجتماعي مباشر للفئات الأكثر هشاشة.

التركيز على التشغيل والتنمية القروية

في سياق حديثها عن حلول مستدامة، شددت فتاح على أن الحكومة تعمل على تسريع برامج التشغيل بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. وأكدت أن التركيز سينصب على المناطق القروية التي تشهد أكبر نسب الفقر، مع تعزيز الاستثمارات الموجهة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

المندوبية السامية للتخطيط..مراقب صامت لعمل الحكومة

تُظهر أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن الفقر والهشاشة بالمغرب ليسا مجرد تحديين اجتماعيين، بل يشكلان عقبة أمام تحقيق التنمية المستدامة.ففي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الفقر في المدن إلى مستويات متدنية، ما زالت القرى تعاني من هشاشة اقتصادية واجتماعية تتطلب جهودًا استثنائية.

وتوصي المندوبية السامية للتخطيط الحكومية بتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لتحقيق نتائج ملموسة، مع تسريع برامج التشغيل وتحسين ظروف العيش في المناطق النائية والمهمشة، منبّهة الحكومة إلى الاهتمام أكثر بسكان القرى أثناء تنزيل استراتيجيتها لمكافحة الفقر، بهدف تحقيق تنمية شاملة، وتقليص الفجوة بين العالمين القروي والحضري.