القاهرة: اكد المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب على ضرورة استمرار تقديم الدعم المالى والعينى للشعب الفلسطينى من اجل دعم صموده فى مواجهة العدوان الاسرائيلى الهمجى المستمر الذى دمر الاقتصاد الفلسطينى .

وحمل المجلس فى ختام دورته 74 الأربعاء والتى رأس وفد المملكة العربية السعودية اليها معالى وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف اسرائيل المسؤولية المباشرة عن جميع الخسائر التى الحقتها بكافة قطاعات الاقتصاد الفلسطينى وطالبها بدفع التعويضات عن هذه الخسائر وذلك من خلال الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة.

كما طالب المجلس الاقتصادى العربى اسرائيل بوقف بناء جدار الفصل العنصرى وازالة ما تم بناؤه وفق قرار محكمة العدل الدولية داعيا الدول العربية التى لم تنفذ قرار القمة العربية عام 2000 الخاص باعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية الى سرعة اتخاذ الاجراءات التنفيذية لذلك، ورحب المجلس بمقترح تونس المتعلق ببحث امكانية بانشاء منتدى اقتصادى عربى يابانى يهتم بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الفنى والبحث العلمى وتطوير الموارد البشرية .

وحول محور اعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فقد احيط المجلس علما بابلاغ عدد من الدول العربية منافذها الجمركية بالشريحة الاخيرة من التخفيض على الرسوم الجمركية لعام 2005 وهى 20 بالمائه لتبلغ نسبة التخفيض 100 بالمائه .

كما احيط المجلس الاقتصادى العربى علما بوقف عدد من الدول العربية للاستثناءات التى كانت ممنوحة لها من تطبيق التخفيض على الرسوم لعدد من السلع وهى الاردن ولبنان وسوريا وتونس والمغرب ومصر، واكد المجلس اهمية الالتزام بقرار القمة العربية فى بيروت عام 2002 الخاص بوقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لكافة الدول الاعضاء بانتهاء الفترة الممنوحة لها.

واكد المجلس على اهمية استكمال قواعد المنشأ العربية التفضيلية للسلع العربية ووضع برنامج الدعم الفنى للدول العربية الاقل نموا لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها فى اطار منطقة التجارة الحرة.

وشدد المجلس على ضرورة رفع كفاءة حركة النقل البينى بما يخدم التجارة العربية البينية واحال موضوع السماح بعبور المركبات بنفس لوحاتها من بلد عربى لاخر دون تغييرها الى مجلس وزراء الداخلية العرب لدراسته.

وقرر المجلس عقد الدورة الاولى للمفاوضات الثنائية ومتعددة الاطراف بين الدول العربية التى قدمت عروضها الاولية لجداول التزاماتها لتحرير تجارة الخدمات فى بيروت خلال الفترة من 7 الى 10 اكتوبر 2004.

وأكد المجلس اهمية تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية وطلب من المؤسسة العربية لضمانالاستثمار فى الدول العربية عقد الاجتماع المؤجل فى اقرب وقت ممكن .

كما تدارس المجلس تقريرين حول الامن الغذائى العربى لعام 2003 و مناخ الاستثمار فى الوطن العربى لعام 2003 م .

واطلع على تقرير مجلس محافظى البنوك المركزية ورؤساء سلطات النقد العربية والتقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2003 م.