قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عصام المجالي من عمّان: كلف مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية للتخاصية للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع باقي حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية.
ووفق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضمن القرار وضع خطة عمل وجدول زمني مناسب للتطبيق وبحيث يتم استقطاب مستشار مالي و قانوني متخصص للقيام بأعمال التقييم المالي للشركة للتوصل للسعر المناسب والشروط العادلة للبيع، وتحديد الأساليب التي يمكن إتباعها للبيع واختيار أفضلها ، بالإضافة إلى إصدار وثيقة البيع وتسويق الشركة ودراسة و تقييم العروض والمشاركة في المفاوضات لإتمام البيع من خلال إجراءات تنافسية وشفافة.
وقامت الحكومة بداية عام 2000 ببيع جزء من ملكيتها في "الاتصالات الأردنية" وبواقع 40% من أسهم الشركة إلى شريك استراتيجي(تجمع جيتكو المملوك بنسبة 88% لشركة فرانس تلكوم و12% للبنك العربي).
كما تم في عام 2002 طرح أسهم للاكتتاب العام في سوق عمان المالي لبيع جزء إضافي من ملكية الحكومة في الشركة، حيث أصبحت نسبة ملكية الحكومة في الشركة بعد ذلك بواقع 41.5%.
وتنص سياسة الحكومة المعلنة لقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، والمقرة من قبل مجلس الوزراء، على نية الحكومة للتخلي عن ملكيتها في شركة الاتصالات الأردنية،وحسب ما تسمح به أوضاع السوق والظروف الاقتصادية، وانسجاما مع توجه الحكومة بالتخلي عن ملكيتها في شركات الخدمات لمصلحة القطاع الخاص والاستثمار، وبما يتلاءم مع التزامات الحكومة ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن انفرادية شركة الاتصالات الأردنية انتهت في الأول من الشهر الحالي، وعليه فقد تم فتح سوق الاتصالات بكافة قطاعاته الفرعية للمنافسة وعوامل السوق. وتجد الحكومة أن أفضل السبل لاستكمال أي عملية بيع، سواء كانت للشريك الفرنسي أو لأي مستثمر آخر، هي من خلال إتباع إجراءات شفافة و تنافسية كاملة وواضحة، حتى تتمكن من تحديد السعر العادل المناسب و الشروط المقبولة وبما يحقق تعظيم الفائدة والعائد للحكومة من ملكيتها في الشركة.