قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة - 15 - 1 (كونا)-- أكدت دراسة عربية متخصصة أن قيام بورصة عربية موحدة يتطلب عدة أدوات تكاملية فى مقدمتها تجانس التشريعات فيما يتعلق بتنظيم اعمال البورصات بين الدول العربية .

وذكرت الدراسة التى اصدرتها المنظمة العربية للتنمية الادارية تحت عنوان" نحو سوق مالية عربية" ونشرت هنا اخيرا ان قيام البورصة يتطلب ايضا انشاء بنوك استثمار عربية مشتركة تتولى مهام اصدار الاوراق المالية التي تصدرها الشركات والترويج لها وتغطية الاكتتاب فيها.

واضافت ان نجاح اقامة البورصة العربية الموحدة يتطلب ايضا انشاء مؤسستين للاشراف والرقابة على البورصة احدهما هيئة سوق المال العربية ويتم تشكيلها من خلال جامعة الدول العربية ويعهد اليها الاشراف الكلى على سوق رأس المال العربية الموحدة .

واوضحت ان المؤسسة يمكنها القيام بوضع القواعد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق أهداف السوق اضافة الى العمل على اتاحة الاسعار الجارية للاوراق المالية ووضع الاجراءات التنظيمية المناسبة.

واشارت الدراسة الى ان المؤسسة الثانية هى لرقابة العمليات على ان تكون هيئة ادارية تنفيذية تابعة لهيئة سوق المال العربية وتعمل على ادارة النشاط اليومى للسوق ومتابعته وضمان عدم انحراف الممارسات العملية عن القواعد المنظمة لها.

وذكرت ان المؤسسة يمكنها ان تعمل على تنويع الأوراق المالية فى البورصة العربية الموحدة مشيرة الى ضرورة وجود شركات مساهمة عربية تساهم فى تنويع هذه الاوراق امام المستثمر العربى .

واكدت الدراسة ضرورة تحقيق نظام موحد لربط البورصات العربية مع بعضها البعض من خلال اصدار عملة عربية موحدة للبورصات والتداول داخل السوق الموحدة اضافة الى وجود بيوت خبرة مالية وشركات سمسرة عربية لها تواجد فعال فى جميع الاسواق المالية العربية.

واوضحت ان بيوت الخبرة العربية ستعمل على ضبط حركة الاسعار من خلال انشاء مؤسسات صناعة السوق لدورها الهام فى امتصاص الخلل فى الية العرض والطلب بالشراء لكل من يرغب في البيع والبيع لكل من يرغب فى الشراء بأسعار عادلة وكذلك توعية الجمهور العربى بالبورصة ونظم عملها بما يوفر للمستثمر الافصاح الكامل عن الفرص المتاحة لتوظيف أمواله.

وأوضحت ان معوقات قيام سوق مالية عربية موحدة تتلخص فى اختلاف القوانين والتشريعات وانظمة التداول والمقاصة والتسوية التي تحكم عمل البورصات العربية واختلاف النظم والهياكل الاقتصادية العربية.

وقالت ان من بين الاسباب ايضا غياب الارادة السياسية وتفضيل بعض الدول التعاون الثنائى أو شبه الاقليمى على حساب التعاون العربى المشترك فضلا عن تفاوت مستوى النمو الاقتصادى والثروات اضافة الى تفاوت عمق تجارب هذه الدول فى مجال البورصات واسواق المال حيث توجد بورصات مغلقة لا تسمح لغير مواطنيها بتملك اسهمها.