أماني الصوفي من صنعاء :

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل انه استطاعت من خلال وحدة مكافحة عمالة الأطفال إعادة أكثر من (2000) طفل من الأطفال العاملين إلى المدارس ، وعملت على تقديم مقترح قُدَم للحكومة يقضي بإقرار وتحديد (يوم بلا عمل) يحتفي فيه الأطفال العاملين بواسطة رحلات ترفيهية وتوعوية تنظمها وحدة مكافحة عمالة الأطفال وقد جرى تنفيذها في العديد من المدن والمحافظات اليمنية خلال الأعوام الماضية.

وقال مصدر في الوزارة أن وفدا دوليا من منظمة العمل الدولية سيصل إلى صنعاء الجمعة القادمة لتوثيق نجاح المشروع اليمني لمكافحة عمالة الأطفال دون غيره من المشاريع التي تنفذها العديد من الدول بالمنطقة ، مشيرا إلى أن الوفد يضم استشاريين وخبراء يعملون في مكاتب المنظمة ، وسيقومون بتجميع البيانات والمعلومات حول عمالة الأطفال والجهود الحكومية في هذا المجال وتوثيقها كتجربة ناجحة وتقديمها إلى المنظمة ، كما سيقومون بزيارات استطلاعية إلى المؤسسات والمنظمات المهتمة بقضايا الأطفال ومنها مكتب اليونيسيف ، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، ومراكز تأهيل عمالة الأطفال ، وذلك للتشاور معهم بشأن الاستراتيجية الجديدة للمكافحة التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وسيتم تقديمها إلى الحكومة لإقرارها ، موضحا أن الاستراتيجية تهدف إلى أن إيجاد حلول لمشكلة عمالة الأطفال ، مع مراعاة أوضاع كل محافظة على حده ونوعية الأعمال التي يمارسها الأطفال والتي تأتي في مقدمتها أعمال الزراعة والتعرض خلالها لمخاطر المبيدات ويلي ذلك مهنة الاصطياد ، حيث ستركز الجهود على تعليم الفتاة خصوصاً أن نسبة الإناث العاملات التي تصل إلى (49%) من مجموع الأطفال العاملين البالغ عددهم (400) ألف طفل بحسب الإحصائيات الرسمية ، إضافة إلى إيجاد المعالجات الناجعة للعوائق المتمثلة بعدم مواصلة البنات لتعليمهن ، حيث يتعلل أولياء الأمور ببعد المدارس في الأرياف والذي يدفعهم إلى منع بناتهم من إكمال الدراسة ، بالإضافة إلى حلول لمشاكل الفقر التي تنتج عنها ظاهرة من اخطر الظاهر التي تواجه الاطفال اليمنيين وهي ظاهرة تهريبهم وتهربهم الى دول الجوار للعمل وربما التسول ، ووفقا لإحصائية حصلت "إيلاف" على نسخة منها فان ظاهرة تهريب الأطفال في اليمن تنتشر في مناطق ومحافظات معينة منها حجة، وصعدة، والمحويت، وعمران، والحديدة، والمحويت، ولحج، وقد تفاوتت مؤشرات البيانات الحقيقية لمستوى التهريب حيث تقدر ارتفاعها خلال الأربع السنوات الماضية إلى (39) ألف حالة.

وأظهرت دراسة حديثة لتهريب الأطفال في اليمن (أخذت محافظتا حجة، والمحويت عينة لإجرائها) أن ظاهرة تهريب الأطفال "ليست بالجديدة في اليمن، لكنها ازدادت انتشاراً بعد حرب الخليج الأولى 90-91م نتيجة وجود عدم نصوص في القوانين النافذة تعالج قضايا تهريب الأطفال واستغلالهم جنسياً.

واستهدفت الدراسة التي أعدها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية، وبحوث العمل العام للعام 2004م بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مناطق محافظة حجة مثل "حرض، أفلح الشام، بكيل المير" وفي محافظة المحويت "خميس بن سعد وسارع" باحثةً في الأسباب التي تؤدي إلى التهريب وإلى خصائص تهريب الأطفال ، وعلاقة الأسر المهربين، وكيف تقوم الحكومة بإدارتها المختلفة بالتعامل مع هذه الظاهرة من أجل وضع الحلول والمقترحات لمحاربة هذه المشكلة.

وأوجدت نتائج الدراسة بأن 59.3% من الأطفال، والذين تندرج أعمارهم بين 13-16 سنة ومن بين (59) حالة كانت بينهم فتاتان فقط 74.6% من المجموعة كانوا ملتحقين بالدراسة.

أما البقية فقد تسربوا من الدراسة لقلة الموارد المالية، وضعف الوعي الاجتماعي بأهمية التعليم، إضافة للمشاكل الأسرية والفرص المتاحة لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية. وقالت الدراسة إن 62.8% من أسر الأطفال وغالباً ما يقومون بأعمار ليس لها مردود مناسب ويعولون عجزة أو معوقين، وكذا الزواج بأكثر من واحدة.

وأبانت الدراسة بأن أغلبية العائلات- التي استهدفتها الدراسة- لديها أطفال يعملون في السعودية واتفقت 84.3% بأن أغلبية السكان بالمنطقة على علم بنشاط تهريب الأطفال.

ويساهم الفقر وقلة فرص العمل في المنطقة والخلافات الأسرية والجهل من تصعيد حدة هذه المشكلة التي تعرض الأطفال -الذين هم دون سن الرشد- لمخاطر جمة لا تدركها أسرهم إلا لاحقاً.

وأظهرت الدراسة بأن 44.1% من الأطفال بدءوا رحلتهم عبر العلاقات المباشرة مع المهربين. فقد أشارت النتائج أن 54.3% من الأطفال غادروا مع أفراد أسرهم وأقاربهم.

وبحسب الدراسة فإن المهربين توقعوا أن تكون حصتهم جزءاً من دخل الطفل.. كما أنهم يبحثون خصيصاً عن الأطفال المناسبين لوظيفة التسول، وفي بعض الأحيان يأخذ جنود الحدود رشوةً تسهل عملية التهريب.

وتذكر النتائج أن المهربين يقومون بالعمل في هذه المناطق بنشاط مقداره بين 30.5% يقومون بنقل بضائع للتجارة في حرض بعد أن عرفوا طرق التهريب.

ولم تستطع الدراسة أن تستكشف بشكل واسع قضية الاستغلال الجنسي، ومن تم القبض عليهم من الأطفال أظهر نسبة 64.4% منهم 64.4% بأنهم تعرضوا للضرب وتم سرقة البعض الآخر من قبل جنود الحدود.

وأكد المسئولون الحكوميون والخبراء المختصون ومن ضمنهم ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن ضرورة الإسراع في تشريع قانون وطني يحمي الأطفال ويعاقب مرتكبي هذه الجريمة ،كما شددوا على أهمية علم سلطات دول الجوار، وأهمها السعودية لوضع رؤية قانونية مكتملة فالقضية لا تقتصر على الحكومة اليمنية.