من خفايا الأمن العام اللبناني: وثائق

مختارات من الوثائق الخاصة لمدير الأمن العام السابق الأمير فريد شهاب

عرض ضابط المغاوير السورية عام 1958 على صائب سلام استعداده
لاحتلال بيروت بأسرها وتخريبها وتدميرها في بضع ساعات

صدر حديثاً " مختارات من الوثائق الخاصة" لمدير الأمن العام السابق الأمير فريد شهاب، متضمناً ملاحظات المدير وجزءاً من أرشيفه ومراسلاته، ليكشف حقائق حساسة تتصل بالواقع السياسي اللبناني والعربي، وأحداث 1958، ودور بعض الأنظمة العربية لا سيما سوريا.
وقد وضع مقدمة الكتاب حارس شهاب نجل مدير الأمن العام، هنا جزء من المقدمة، وأجزاء من الوثائق التي لا تعبر فقط عن أهميتها التاريخية في الخمسينات والستينات فقط، وإنما لأنها تعكس أيضاً الواقع اللبناني الراهن، لا سيما علاقة لبنان بسوريا.
(..) كان الأمير فريد حارس شهاب رجلاً ترك وراءه إرثاً مهماً عن جمهورية كانت يوماً ما من أعرق الجمهوريات في منطقة الشرق الأوسط. وكان له الفضل الكبير في إعادة تنظيم جهاز الأمن العام بعد استقلال لبنان من خلال الارتقاء به الى مستوى عالمي. وكان رجلاً مهاباً أحياناً ومحترماً دوماً يُشهد له بالدفء والإنسانية ودماثة الأخلاق، الأمر الذي كان يأسر عقول كل من سنحت له فرصة لقائه. ومن المذهل أنه استمر في التحلّي بكل هذه الخصال أثناء أداء مهامه سواء في الشرطة القضائية أو في الأمن العام لاحقاً، وذلك على الرغم من تعاطيه مع أظلم دركات الإنسانية ولا سيما في منطقة كان للسياسة والدين فيها رصيد من الدم والكراهية ألقى بظلاله على النفوس وشحنها بجرعة قوية من التشاؤم... بيدَ أنه تمكن خلال ولايته من البقاء بعيداً عن كل هذه الأمور، والمحافظة في الوقت نفسه على تواضعه ودفئه وكبريائه في آن واحد بطريقة لا تليق سوى باللقب الذي كان يحمله. وفي تلك الأثناء واصل الأمير وفريقه كتابة أعظم صفحات تاريخ أجهزة الأمن في لبنان وهم يحلمون بدور كبير لهذا البلد الصغير يتخطى حدود المنطقة ليصل الى العالم بأسره.
(..) كان الأمير صاحب مبادئ ثابتة لا يحيدُ عنها، وينظر الى نفسه كواحد من "كبار خدّام الدولة" الذين يغلّبون ولاءهم للدولة ولحكم القانون على ما سواه من أمور حتى لو اقتضى ذلك التضحية بمصالحهم الخاصة... وهذا ما فعله والدي في أكثر من مناسبة.
وبعد أن استقال من مديرية الأمن العام في أيلول (سبتمبر) من العام 1958، أصبح واحداً من أبرز السفراء اللبنانيين في العالم بعد أن ساهم في فتح سفارات في افريقيا الاستوائية، وعايش بداية الاضطرابات في تونس، ليستقرّ أخيراً بالقرب من بلاده في قبرص أثناء سنوات الأزمة. ثم تقاعد وعاد أدراجه الى لبنان في العام 1996 ليصبح مرشحاً جدياً الى منصب رئاسة الجمهورية في العامين 1970 و1976. وخلال تلك الفترة، كانت الحكومات والشركات تطلب مشورته لاعتقادها، وهي محقة في ذلك، بأن شبكة اتصالاته القديمة كانت تبقيه على بيّنة من أهم الأحداث والمجريات وتتيح له معايشة الأحداث سواء من الجانب الرسمي أو غير الرسمي.
وابتداء من العام 1982، قرّر والدي أن الوقت قد حان لتدوين شهادته عما عايش أو صنع من أحداث تاريخية بحيث يتسنّى لأجيال المستقبل معرفة ما حصل في حقيقة الأمر. وأخال الأحداث التي عصفت بلبنان، وما سُمّي عن خطأ بـ"الحرب الأهلية" التي اندلعت في العام 1975، كانت دافعاً أساسياً لتصميمه على تحقيق هذا الأمر. وأنا على قناعة راسخة بأن حدثاً رئيسياً معيّناً عزّز لديه هذا التصميم في خضمّ انتحار ـ اغتيال لبنان. فقد كان يرفض رفضاً قاطعاً مغادرة منزله الكائن في المنطقة التي عُرفت حينها بـ"بيروت الغربية" بعد اندلاع الحرب، الى أن تعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة فتولّدت لديه قناعة بأن البقاء فيها لم يعد ذا جدوى، فتمّ ترتيب خروجه عبر خطوط التماس التي كانت تقع، ويا لسخرية القدر، بمحاذاة مقرّ الأمن العام باعتبار أنه كان المعبر الوحيد من بيروت الغربية الى الشرقية. وكان مقاتلو حركة "فتح" الفلسطينية التابعة لياسر عرفات قد أحرزوا تقدّماً على الأرض واحتلوا في تموز (يوليو) من العام 1976 مقرّ الأمن العام وقاموا برمي الملفات والوثائق في الشوارع. وبعد ظهر ذلك اليوم بالذات، سارت السيارات التي أقلّت والدي فوق أكوام تجاوزت 30 سنتمتراً من الملفات المبعثرة في مختلف أنحاء الكورنيش، فرأى بأمّ عينه جهدَ حياته والمؤسسة التي بناها والبلاد التي ضحّى من أجلها كثيراً تتناثر أشلاء تحت الدواليب... والتقينا بُعَيْدَ ذلك بأسابيع قليلة. كان قد مرّ قرابة سنة على آخر لقاء معه، فشعرت وكأن العمر تقدّم به فجأة عشر سنوات أو أكثر. إلاّ أن شخصيته، كالعادة، ظلّت متحدية. وتحدثنا عن ضرورة تدوين التاريخ، ولاحظت أن شيئاً ما قد تغيّر فقد أصبح الآن أكثر تصميماً على ذلك.

من ملاحظات الأمير فريد

يشير الأمير فريد شهاب، في أكثر من موضع في أوراقه الخاصة، الى سجلات التنصت على الهاتف التي نظمتها المديرية العامة للأمن العام في لبنان خلال السنوات التي تولى فيها الأمير فريد رئاسة المديرية بين 1948 و1958، وكان المتعارف عليه أن سجلات التنصت الخطية ترفع الى الأمير فريد الذي يراجعها ويضع ملاحظاته ومطالعاته عليها قبل أن يعاد طبعها ورفعها الى الجهات العليا التي يعتقد بأنها تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وبعض الجهات الأمنية الأخرى.
متى بدأ التنصت على الهاتف في لبنان؟
الوثائق الموجودة في أوراق الأمير فريد لا تعطينا أي جواب واضح. لكن أول إشارة الى ذلك تعود الى 25 تموز 1946، علماً أن معلومات أخرى تتحدث عن بدء التنصت على الهاتف في ظل الانتداب الفرنسي قبل أن تنتقل المهمة لاحقاً الى السلطات الاستقلالية اللبنانية، وآخر إشارة ترد في الأوراق الخاصة للأمير فريد كانت في الأول من أيلول 1958 أي انتهاء الأحداث الدموية في تلك السنة وانتقال الأمير فريد من الأمن العام الى السلك الديبلوماسي الخارجي.
يبدو أن عملية التنصت في لبنان كانت مناطة رسمياً بالمديرية العامة للأمن العام. ولا نستطيع أن نجزم بطبيعة المقاييس التي اعتمدت لوضع هواتف أشخاص معينين تحت المراقبة، وإن كنا نرى بأن المقياس الأول هو الموالاة أو المعارضة لسياسات العهد في فترة محددة. فعلى سبيل المثال، توضح ملاحظات الأمير فريد في سنتي 1950 و1951 أن التنصت ركز على الشخصيات التي كانت تعارض رئيس الجمهورية بشارة الخوري. في حين يظهر أن التنصت في الأعوام 1956 و1957 و1958 كان يتابع القوى والشخصيات التي رفضت التجديد للرئيس كميل شمعون. وتكشف المعلومات التي تركها الأمير فريد في أوراقه الخاصة أن التنصت في العام 1958 شمل القيادات العسكرية والسياسية التي تورطت في الاضطرابات الأمنية، بما في ذلك بعض الجهات الديبلوماسية الداعمة للمعارضة.
كان الأمير فريد يسجل في أوراقه الخاصة انطباعاته وآراءه عن الأحداث اللبنانية، ومن الطبيعي أن يستخدم ما هو متوافر لديه من معلومات رسمية وغير رسمية بهدف الاضاءة على المرويات التي أرادها معبرة عما يشهده لبنان، خصوصاً في الأزمات العصيبة التي مر بها في الخمسينات من القرن الماضي. ولذلك نستطيع نحن الآن، اعتماداً على ما خلفه لنا من أوراق وملاحظات وإيضاحات، أن نكون صورة عن تلك الفترة تكون أكثر شمولية مما هو متداول من المرويات السياسية والتاريخية.

12/42
بيروت: في 20/10/1950
الموضوع: تشكيلات الشعبة السياسية السورية وشبكتها في بيروت
ما كادت المؤامرة على سلامة الدولة السورية تظهر للعيان في سوريا، ويصرع العقيد محمد ناصر، حتى أخذت سلطات الجيش السوري تمتد إلى كل صغيرة وكبيرة من شؤون الدولة، وقد بسط العقيد الشيشكلي يده، من حيث الواقع، على جميع هذه الشؤون، إلى ان وقع حادث محاولة اغتياله، فضاعف من سلطات المكتب الثاني وشرطة الجيش، وامتلك زمام الدولة ورجال الشرطة والأمن العام، وأصبح المقدم بكري قوطرسن رئيس المكتب الثاني هو الآمر الناهي على هذه المؤسسات الخاصة بالأمن الداخلي ويساعده رئيس شرطة الجيش الرئيس حسن العابد.
ولقد اصبح لدى الشعبة السياسية التابعة لمديرية الامن العام 87 موظفاً من الرجال "بالأرقام" السرية و40 موظفة "بالأرقام" من النساء ووضع المقدم محمود شوكت مدير شرطة الأمن العام نظاماً خاصاً لسير أعمالهم ونسقها بشكل جديد، ولا يعرف أحدهم الآخر، ويقدمون تقاريرهم إليه مباشرة بحيث يضعونها في صناديق خاصة، وفي اوقات متفاوتة، وجعل لهم عدة صناديق في البريد، فيضعون تقاريرهم في غلاف يسجل عليه رقم صندوق البريد، وقد انطلق هؤلاء الموظفين يحصون علي الناس أنفاسهم في دمشق، هذا بالإضافة إلى عدد كبير جداً من أمثال هؤلاء الموظفين والموظفات في المكتب الثاني وشرطة الجيش.
وقد كان عدد هؤلاء ذوات الأرقام السرية في عهد القوتلي 16 شخصا فقط، ثم تدنى الى ان وصل لستة فقط، ثم ارتفع هذا العدد في عهد حسني الزعيم الى 50 فقط، وانخفض في عهد الحناوي الى 25 فقط.
وقد خصصت الشعبة السياسية الى لبنان شبكة جديدة من 12 موظفا سرياً بالأرقام ثمانية منهم من أبناء لبنان انفسهم، وأربعة من اللاجئين الفلسطينيين، وست نساء أربع لبنانيات واثنتان من اللاجئات، ولا يعرف هؤلاء جميعهم بعضهم بعضاً، ويؤمنون ارسال تقاريرهم الى مديرية الامن العام بدمشق بواسطة موظف مسؤول يقيم في نقطة جديدة يابوس على حدود سوريا ـ لبنان، ويشرف على ادارة هذه الشبكة عبد الوهاب البقجاتي احد موظفي دائرة الامن، وكثيرا ما يحضر اليهم في بيروت ويتناول منهم التقارير مباشرة ويعود الى دمشق. وقد كان سرح من الأمن ولكنهم اعادوه مجدداً وسلموه هذا الموضوع.
ويعتمد رئيس المكتب الثاني المقدم قوطرسن، ورئيس شرطة الجيش حسن عابد والمقدم محمود شوكت مدير الشرطة والامن العام الآن على الموظف السري ذات الرقم "1" في الشعبة السياسية المدعو عبد الله عكة، ومنذ حادث محاولة اغتيال العقيد الشيشكلي اخذ يتردد على بيروت كثيرا، وقد وصلها صباح امس وشاهدته بنفسي، ولم يكتم عني مهمته، بعد جهد وعناء، اذ ادعى اولا انه استقال من الامن العام وأنه عين في السلك الخارجي وسيرسل الى البرازيل، ولكنه عاد، بعد احراجه، وقال لي: انه اتى ليلاحق السوريين الذين وصلوا الى بيروت ومعرفة اتصالاتهم ومراقبة نشاط جمال طوقان وزير الاردن المفوض، واستقصاء ما امكن من المعلومات عن اللواء الحناوي وصحبه، كما قال لي: انه سيعود مع المساء الى دمشق أو يصل الى الحدود ويعود ثانية إلى بيروت هذا اليوم، أو يوم الاثنين 23 الجاري وأن العقيد الشيشكلي بذاته ينتظر منه تقريراً مفصلا عن جميع ما ذكرته.
وأما مهمة الشبكة الدائمة في بيروت فهي: ارتياد المقاهي والبارات وأماكن اللهو الليلية والفنادق ومراقبة دور المفوضيات الاميركية والفرنسية وخاصة البريطانية ومعرفة السوريين الذين يزورونها والوقوف على مهامهم وأسباب زياراتهم، ويحمل افراد هذه الشبكة رجالا ونساء "تصاريح" دائمة لدخول سوريا والخروج منها في أي وقت كان، وربما كانت بأسماء مستعارة، ويستوفي افراد هذه الشبكة الرواتب المغرية باستثناء نفقات السفر أو التي يدفعونها في البارات والملاهي.
12/43
من مراسلكم في حلب 22/10/1950