قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قالت حكومات ألمانيا وفرنسا وأسبانيا مؤخراً إنها تعمل في إنشاء شبكة مزودة بالحاسب الآلي تسمح لها بتبادل المعلومات بشأن السجلات الجنائية الخاصة بالاشخاص المشتبه فيهم بانتهاك القوانين في الدول الثلاث.وقالت وزيرة العدل الالمانية بريجيت تسيبريس للصحفيين إن نظام التبادل السريع لسجلات الجرائم عن طريق الشبكة الموصلة بالحاسب الآلي سيبدأ العمل به بحلول العام المقبل 2005.وقالت تسيبريس إن طلبات الحصول على المعلومات عن المجرمين المشتبه فيهم والتي تجرى حاليا عبر الوسائل التقليدية سوف تتم بحلول العام المقبل من خلال اتصالات على الكمبيوتر بين وزارات العدل في الدول الثلاث.وقالت "نأمل في زيادة المشاورات نتيجة لذلك" بين الدول الثلاث مضيفة أن الاشخاص سيكون بإمكانهم تحديد "نوعية السجل الخاص بالمجرم وفي أي دولة".وقالت "نأمل أن يكون هناك تبادل يومي للمعلومات".وقال وزير العدل الفرنسي دومينيك بربان إنه يتوقع أن تمتد مبادرة الدول الثلاث إلى بلجيكا وبعض الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي.وقال إنه يجب السماح للدول التي ترغب في المضي قدما في هذا القطاع بشكل أسرع بفعل ذلك.وتأتي هذه الخطوة من جانب الدول الثلاث بعد قضية ميشيلفورنيه ( 62عاما) الذي انتقل إلى بلجيكا في أواخر حقبة الثمانينات من القرن العشرين بعد قضاء عقوبة في فرنسا بسبب تورطه في قضايا تحرش بالاطفال.وكانت السلطات البلجيكية منحته وظيفة في غرفة تناول الطعام بإحدى المدارس ولم تكن على علم بسجله الجنائي. وهو محتجز حاليا في بلجيكا بعد الاعتراف بارتكاب تسع جرائم قتل.