محمد محمود عثمان: اقر مجلسا ادارة كل من بنك مسقط والبنك الوطني العماني كل على حدة مقترحا لدمج البنك الوطني العماني في بنك مسقط وقرر المجلسان كذلك عرض الاقتراح على الجمعيتين العامتين غير العاديتين لمساهمي البنكين لمناقشته والموافقة عليه اذا ما وجدت الجمعيتان ان اقتراح الاندماج مناسبا وقرر مجلس ادارة بنك مسقط ومجلس ادارة البنك الوطني العماني كل على حدة تزكية الاقتراح لمساهمي البنكين للموافقة عليه.
سيتوقف الاندماج على موافقة مساهمي البنكين في اجتماعي الجمعيتين العامتين غير العاديتين لمساهمي البنكين وموافقة كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية بالاضافة الى مصادقة وتسجيل الاندماج لدى وزارة التجارة والصناعة للبنك المندمج وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974م وتعديلاته والمواد المتعلقة بادماج الشركات التجارية الواردة فيه من المقرر ان يتم الاندماج المقترح بين البنكين في اول يناير 2005 رهنا بالحصول على موافقات الجهات الرقابية.
وقد تم اقتراح الاندماج بين البنكين بعد دراسة مستفيضة للمزايا والفوائد المتوقع جنيها منه عند دمج اعمال البنكين في بنك واحد وترشيد وتفعيل انشطة البنك المندمج وتتلخص اهم بنود الاندماج: في انه مقابل كل 100 سهم للبنك الوطني سيحصل مساهمي البنك من بنك مسقط في تاريخ الاندماج على عدد 85 سهما الاولى في البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع سيحصل المساهم على عدد 37 سهما في بنك مسقط ش.م.ع.ع بمعادلة يساوي فيها كل 25/2 سهم في البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع سهما واحدا في بنك مسقط ش.م.ع.ع اي نسبة 25/2:1 ستكون الاسهم الصادرة لمساهمي البنك الوطني العماني مساوية في كل الاوجه للاسهم الصادرة لمساهمي بنك مسقط ش.م.ع.ع باستثناء اي ارباح يقوم بنك مسقط ش.م.ع.ع بتوزيعها على مساهميه عن العام الحالي 2004م.
وفي مقابل عدد 15 سهما المتبقية يحصل مساهمو البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع من بنك مسقط ش.م.ع.ع على سندات دين ثانوي ذات فائدة ثابتة قدرها 6.25% في السنة تدفع نصف سنويا ستكون القيمة الاسمية لكل سند دين ثانوي مبلغ 750/2 ر.ع تدفع في تاريخ الاستحقاق والذي سيكون بعد خمس سنوات وشهر واحد اي بعد 61 شهرا سيتم ادراج سندات الدين الثانوي الصادرة لمساهمي البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع في سوق مسقط للاوراق المالية فور نفاذ الاندماج.
ولأغراض الوصول الى مقابل الاندماج الذي سيقوم بنك مسقط بادائه لمساهمي البنك الوطني العماني فقد تم افتراض ان القيمة الصافية للبنك ستكون حوالي مبلغ 100 مليون ريال عماني (مائة مليون ريال عماني) كما قد تكون عليه في 31 ديسمبر 2004م.
ومن جهة اخرى يناقش البنكان في الوقت الراهن تعيين مدققين قانويين مستقلين لمراجعة مخصصات الخسائر التي رصدها البنك الوطني العماني علما بان اي تسويات قد تتمخض عن اجراءات التدقيق والمراجعة ستتم معالجتها بتعديل السعر المقترح لسندات الدين الثانوي المشار اليها زيادة ونقصانا.
وقال الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس ادارة بنك مسقط ان الاندماج المقترح سيكون متوافقا مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للبنك للنمو مستقبلا كما سيكون معززا لخطط البنك في هذا المجال ولكي يستمر البنك في تقديم افضل العوائد لمساهميه استطرد قائلا: ان القوة الاضافية التي ستنتج عن الاندماج المقترح ستجعل من بنك مسقط رصيفا لعدد من البنوك العاملة بمنطقة الخليج من حيث الحجم كما ستجعل البنك ايضا اكثر استعدادا لتقديم خدمات مصرفية ذات قيمة مضافة لزبائنه وللمستثمرين بمن فيهم مساهميه وسيصبح كل ذلك ممكنا بفضل ما سيتاح للبنك من قاعدة زبائن عريضة مضيفا: اننا ننظر الى المستقبل حيث يستفيد من هذه المنافع زبائننا ومساهمينا من خلال تزويدهم بطائفة متنوعة من المنتجات المصرفية والخدمات واكد قائلا: اننا على ثقة بان الاندماج المقترح سيكون بداية لفصل جديد في تطور القطاع المصرفي في السلطنة. حيث ان الاندماج المقترح من البنك الوطني العماني سيتيح لبنك مسقط فرصة طالما ظل يتطلع اليها منذ زمن بعيد للدخول الى سوق الامارات العربية المتحدة وذلك من خلال فرع البنك الوطني العماني والذي يمارس اعماله المصرفية حاليا في امارة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك يعتبر مفتاحا لدخول بنك مسقط الى ذلك السوق والى تحقيق واحد من اهدافه الاقليمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول الشيخ سهيل بن سالم بن عبدالله بهوان المخيني رئيس مجلس ادارة البنك الوطني العماني ان البنك الوطني العماني يعتبر واحدا من البنوك الرئيسية في السلطنة وقد ظل في المقدمة للعقود الثلاث الماضية وفي اعتقادنا ان الاندماج مع بنك مسقط سينتج عنه قيمة مضافة لمساهمي البنك من خلال ايجاد مؤسسة مصرفية كبيرة تتمكن بفضل ما سيتوفر لها من الموارد من المنافسة الفاعلة والمؤثرة ليس في السلطنة فحسب وانما على المستوى الاقليمي.
والبنك الوطني العماني هو اول بنك وطني يتم انشاؤه في السلطنة اذ تم تأسيسه في سنة 1973م ويعتبر الان هو البنك الثاني في السلطنة اذ يبلغ رأسماله المدفوع 70 مليون ريال عماني (182 مليون دولار امريكي) كما بلغت القيمة الصافية 97 مليون ريال عماني كما كان عليه في 31 ديسمبر 2003م.
وللبنك في الوقت الراهن نشاطان مصرفيان رئيسيان هما الخدمات المصرفية للافراد والائتمان التجاري يقدم البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع خدماته المصرفية من خلال (49) فرعا و(75) ماكينة صراف آلي منتشرة في كل مناطق السلطنة كما للبنك (5) افرع بجمهورية مصر العربية وفرعا واحدا في امارة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
كما يعد بنك مسقط اكبر كيان مصرفي في السلطنة وله تواجد قوي في انشطة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للافراد واعمال الاستثمار وادارة الاصول كما يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 36.35% من اجمالي الاصول و37.96% من اجمالي الائتمان المصرفي و34.49% من اجمالي الودائع و34.52% من اجمالي ودائع التوفير في السلطنة كما في 30 يونيو 2004 لدى البنك شبكة فروع تتكون من 90 فرعا منتشرة في جميع انحاء البلاد وفرع واحد في مملكة البحرين ومكتب تمثيلي في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة كما قام البنك مؤخرا بشراء حصة في سنشوريان بنك المحدود وهو احد بنوك القطاع الخاص الواعدة في جمهورية الهند.
وقد حظي بنك مسقط باستحسان المجتمع المالي والمصرفي الاقليمي والدولي تقديرا لادائه المتميز ومساعيه الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية في السلطنة وفي الدول الاخرى التي يمارس نشاطاته فيها لسنين عدة وتم اختيار البنك في شهر فبراير الماضي كافضل بنك في الخدمات المصرفية للشركات والافراد في السلطنة من قبل مجلة بانكر ميدل ايست واختير بنك مسقط كأفضل بنك في السلطنة لاربع مرات على التوالي من قبل مجلتي جلوبال فاينانس ويوروموني ولثلاث مرات متتالية من قبل مجلة ذي بانكر واخيرا حاز بنك مسقط على جائزة (تنمية الافراد) لسنة 2003م خلال حفل توزيع جوائز عمان للتفوق الذي اجري مؤخرا.