نسيب لحود: فرصة لشراكة استراتيجية راقية مع سوريا..

حسين أيوب: ندما انطلق الحوار معه، جُوبه النائب نسيب لحود بسيل من الأسئلة حول عدد من الالتباسات التي تحيط موقف lt;lt;المعارضاتgt;gt;. سئل عن المتصرفية وفكرة lt;lt;الجبل لبنانيةgt;gt; وأين هي العروبة في وثيقة البريستول وهل نحن أمام فصل جديد يمهد لعودة ما يسمى lt;lt;المارونية السياسيةgt;gt;. هل نحن أمام ائتلاف طائفي في مواجهة ائتلافات أخرى ربطا بالمشهد الإقليمي المتسارع الإيقاع والحركة. هل انتهت صيغة الطائف وأصبحنا أمام إعادة صياغة لصيغة جديدة؟
كعادته رد لحود بهدوء، lt;lt;هناك افكار طالما ترددت في كتاباتكم في lt;lt;السفيرgt;gt;: جبل لبنان، عروبة لبنان، المارونية. هذه الافكار غير موجودة عندنا. نقرأها في حدود ما يكتب عنا فقط. أما في النقاش السياسي الداخلي الدائر بيننا فهي غير موجودة نهائيا. مضمون نقاشنا عربي ودائما تحت سقف الطائف بما هو مشروع للبلد كله وليس لجبل لبنان. الطائف حسم عروبة لبنان، وعندما نُسأل عن موقفنا من عروبة لبنان نستغرب السؤال، فهذا الأمر لا نخضعه للنقاش ابدا لأنه محسوم. أما موضوع lt;lt;المارونية السياسيةgt;gt; كما تسمّونها، فإن سقفنا هو الطائف بشقه السياسي الاصلاحي الداخلي وبموقعنا ضمن الصراع العربي الاسرائيلي وحتى في مضمونه الاقتصادي ومسالة الانماء المتوازن. نقاشنا يتمحور حول عناوين داخلية وحول العلاقة اللبنانية السورية بما يقود الى الانتقال من الحالة الراهنة الى حالة ارقى تسمح للبنان بممارسة سيادته ودوره، ويفسح في المجال لقيام شراكة استراتيجية مميزة بين البلدينgt;gt;.
يدافع نسيب لحود عن lt;lt;اجندةgt;gt; المعارضة وعن اسبقيتها على القرار الدولي الرقم 1559. الإصلاح فوّتت فرصته في الانتخابات الرئاسية وفي تركيبة الحكومة الجديدة، وبات الرهان معقودا على الانتخابات النيابية المقبلة. قدم لحود تصور حركة التجدد الديموقراطي الانتخابي وللاحتمالات اللاحقة للتسوية مع السلطة ولتخوفه من انتخابات تجرى في ظل قانون lt;lt;قمة سوء النيةgt;gt;، سأل: lt;lt;لو كانت الحكومة حيادية في تصرفاتها في الانتخابات فهل نعترض على سلوكها؟gt;gt;. نزع عن حلف المعارضة أي طابع طائفي وعبّر عن الرغبة في حصول نصاب وطني شامل داخلها. طرح ملاحظات حول عمل المقاومة تصب كلها في خانة فتح حوار حقيقي مع lt;lt;حزب اللهgt;gt;.
قدم مطالعة حول القرار الدولي 1559، دعا فيها الى الشغل على ثغرتين مفتوحتين في القرار الدولي: يحتمل تسويات واجتهادات لأنه ورد ضمن الفصل السادس لا السابع والى الاستفادة من التمايز بين الموقفين الاميركي والاوروبي. أطلق في آن معا موقفا متمايزا بضرورة احتفاظ لبنان وسوريا بأوراقهما الاستراتيجية في مواجهة اسرائيل حتى يحين موعد التسوية الشاملة. هذا الامر يحتاج الى ادارة جديدة للملف بدلاً من تلك التي كانت قائمة قبل التحرير في العام 2000.
؟ لماذا هذا التقاطع الحاصل بين lt;lt;اجندةgt;gt; المعارضة وlt;lt;الاجندةgt;gt; الخارجية؟
 اذا فصلنا lt;lt;أجندةgt;gt; المعارضة، لا نرى التقاطعات التي تتحدثون عنها. لنبدأ بموضوع الدعوة الى قانون انتخابي عادل. نحن في حركة التجدد نطرح مدخلين في النظرة الى القانون الجديد:
أولا: في حال وجود رغبة للإبقاء على الدوائر الكبرى لأسباب تتعلق بالانصهار الوطني كما يقال، يصبح ادخال النسبية على النظام الانتخابي امرا حتميا.
ثانيا: اذا كان هناك حرص لأي سبب من الاسباب على النظام الاكثري، فلا مفر حينها من اعتماد صيغة الدوائر الصغرى (القضاء). هذان مدخلان يجب ان لا يكونا موضع تشكيك. في رأينا ان النظام الانتخابي الذي يعتمد الدائرة الكبرى في ظل النظام الاكثري هو الذي ساهم في إفساد العملية الديموقراطية في البلد في السنوات ال12 الاخيرة.
نحن نطرح ايضا اعتماد معيار واحد في تقسيم الدوائر على الاراضي اللبنانية كافة. وأن يكون هناك حد ادنى من تكافؤ الفرص سواء من ناحية المال العام او المال الخاص او التكافؤ في الاعلام المرئي والمسموع، والمقصود هنا عدم إساءة استخدام الاعلام الرسمي كما حصل في السابق وأيضا عدم إساءة استخدام الاعلام الخاص.
النقطة الثانية هي مسألة الاشراف على الانتخابات بحد ادنى من الحيادية. الحيادية كان من الممكن ان تؤمن بدون حكومة حيادية لكن ما شاهدناه في السنوات الماضية لا يدل على ادارة محايدة للحكومات السياسية المتعاقبة.
هذه هي العناوين التي تطرحها المعارضة، وكلها تتطلب آليات لبنانية من اجل تنفيذها بشكل صحيح. فكيف نكون قد أخذنا البلد نحو المطالب الخارجية؟ انا اتعجب كيف يُشكّك بمطالبنا التي لا تمس لا عروبة لبنان ولا التزامه قضية الصراع العربي الاسرئيلي الخ...
هذه lt;lt;اجندةgt;gt; متعلقة بإجراء انتخابات سليمة، ولا اعتقد انه في ظل نظام انتخابي كالذي نطرحه ستجتاح المعارضة التمثيل النيابي. هدفنا تصحيح العملية الانتخابية، أي ان من سيدخلون الى المجلس النيابي سيتمتعون بقدر اكبر من الاستقلالية والشرعية الشعبية سواء كانوا من الموالين او من المعارضين.
قانون تضميني لا إقصائي
؟ الصيغة التي تطرحها حول الدوائر الكبرى معطوفة على النسبية هذه ليست مطلب المعارضة؟
 لكن بعض المعارضة ليس ضد هذا الطرح. حتى مطلب اعتماد الدائرة الصغرى في ظل النظام الاكثري لا خلفية غير عادية لطرحه. في اسوأ الاحوال هو مجرد وجهة نظر. طرح لا يهز المسلمات الكبرى. هدفنا في العمق هو الوصول الى مجلس نيابي يضمن التمثيل الطبيعي والحقيقي لأكبر عدد من القوى والاطياف السياسية في البلد وأن لا يتم اقصاء اية قوة.
بصورة اوضح، المطلوب نظام انتخابي lt;lt;تضمينيgt;gt; لا lt;lt;إقصائيgt;gt;. كل القوانين التي شهدناها منذ انتهاء الحرب حتى الآن كانت قوانين اقصائية. نحن نطرح واحدا من خيارين لتحقيق الهدف نفسه، إما النسبية في ظل الدوائر الكبرى وإما الدوائر الصغرى مع نظام اكثري. ايضا نحن لسنا متحجرين بل مستعدون للوصول الى تسوية بالمضمون والهدف الساميين نفسيهما.
مشروعنا السياسي ليس تجميع ثلاث او اربع قوى في ناد سياسي مغلق يضم قوى لا علاقة لها بالمراحل السابقة. أصلا لا يمكنك ان تحكم البلد اذا ركبت ناديا من هذا النوع. التجمع المعارض الحاصل هو تجمع تغييري مفتوح لأطراف قد يكون عندهم تجربة مختلفة في الماضي نحن عارضناها، شرط الاتفاق على برنامج مشترك يتضمن إصلاح الممارسات التي حصلت خلال السنوات ال14 الماضية.
لا للاستثناء في قانون العفو
؟ هناك خشية من منطق قد يتكرر. في السابق جاء قانون العفو العام ليحمي lt;lt;أمراء الحربgt;gt;. اليوم هناك من ينادي ايضا بقانون عفو مالي عن كل ما ارتكب خلال سنوات ما بعد الحرب بمعزل عن اية مساءلة حقيقية؟
 اعتقد انه آن الآوان لطي صفحة الحرب، وقناعتنا ان قانون العفو يجب ان ترفع منه الاستثناءات. فالمصالحة الوطنية لن تعطى فرصة الا بإغلاق ملف الحرب، اما استمرار فتحه فيترك جروحا مفتوحة على الصعيد الوطني. هذا الملف لا يختصر بعنوان العفو عن د. سمير جعجع على اهميته، لكن المطلوب إلغاء كل الاستثناءات التي استخدمت بطريقة استنسابية. عندما وافقنا على قانون العفو، لم نكن مدركين كيف سيستخدم الاستثناء. ربما كانت هناك قضايا حساسة يريدون تحييدها. في كل الأحوال هذه مرحلة انتهت ويجب إلغاء الاستثناءات.
السؤال كيف نتعاطى مع البنية الفاسدة منذ 14 سنة وحتى اليوم؟ هذه البنية استشرت في كل مفاصل الدولة وسهّلت ارتكاب جرائم مالية كبيرة. كيف نتعامل معها؟ البداية بأن نبني تدريجا معالم دولة تحترم نفسها. كان يمكن للانتخابات الرئاسية ان تأتي برئيس ضامن وراع للعملية الاصلاحية يوفر مناخا دافعا بهذا الاتجاه. نأتي بمجلس نيابي يحسن شرعية التمثيل الشعبي. وبعدها يأتي المجلس النيابي بحكومة اتحاد وطني وعندها يحصل التفاعل الصحي بين حكومة فعالة ومجلس نيابي غير مطعون بتمثيله ولديه القدرة على المساءلة والمحاسبة. تدريجا تتراجع مواقع الفساد ونسير باتجاه بناء ادارة حديثة. وفي موازاة ذلك، ان يكون القضاء سلطة مستقلة بالمعنى الصحيح لا ان يصبح ناديا جديدا يعطي لنفسه امتيازات اكبر. هذا كله من شأنه ان يؤدي الى تفعيل الحياة السياسية وبالتالي يوفر القدرة على وقف التجاوزات المشكو منها؟ قبل ان نبدأ بالمحاسبة يجب ان نوقف النزف. هذه الدولة ببنيتها الراهنة كيف يمكن لها ان تحاسب؟ هذا الامر غير ممكن الا بكسر حلقة معينة. الانتخابات الرئاسية كانت فرصة ضائعة. الحكومة فرصة ضائعة ايضا. شعورنا ان الانتخابات النيابية يمكن ان تشكل فرصة لنقلة نوعية ما، لا محطة لقلب موازين القوى.
الأقليات السياسية
والشوائب الانتخابية
؟ يقول البعض ان الائتلاف المعارض هو عبارة عن تواطؤ ضمني بين راغبين بتصحيح التمثيل السياسي للمسيحيين وبين مسلمين يريدون الابقاء على شكل التمثيل الذي يمنع تمثيل الاقليات السياسية في بعض الطوائف الاسلامية؟
 انا اعتقد انه في حالتي اعتماد الدائرة الصغرى مع النظام الاكثري او المحافظة مع النظام النسبي، فإن اوضاع lt;lt;الاقليات السياسيةgt;gt; ستتحسن. المطلوب إلغاء ما يسمّى lt;lt;البوسطةgt;gt;، أي القدرة التجييرية لبعض القوى. النظام النسبي بطريقة ما لا يسمح بتحويل خمسين بالمئة من الاصوات الى مئة في المئة من المقاعد، الامر يمكن ان يحصل بطرق عدة كفرض اللوائح غير المكتملة. اللائحة الناقصة تؤدي الى الشيء نفسه. الدائرة الصغرى في النظام الاكثري تحد من القدرة التجييرية التي تحول دون تمثيل lt;lt;الاقلياتgt;gt;. المهم أن نقرر أولا هدف قانون الانتخاب، ليس كيفية التخلص من رأس فلان أو تكبير كتلة فلان، بل الوصول الى التمثيل الحقيقي. هذا الهدف إذا اتفقنا عليه يمكن الوصول إليه بطرق عدة. نحن لسنا مقتنعين بوجود صيغة ما لقانون انتخاب يمكن أن تلغي كل الشوائب. ستبقى الشوائب موجودة مع أي قانون، حتى البنية الدستورية تتضمن شوائب إذا أردنا أن نكون lt;lt;حنبليينgt;gt;.
؟ كيف ستتصرف المعارضة في حالة وضع قانون لا يناسبها وبإشراف الحكومة الحالية على الانتخابات وما هو تصوركم لما بعد الانتخابات؟ ما هو السلوك الذي يمكن أن يقود إلى مشكل ما؟
 هناك فرق بين أن تضع كل مستلزمات انتخابات حرة ونزيهة في البلد وبين أن تحضر لمشكل ما. ليس صحيحا بأننا نحضر لمشكل. نقول إذا أرادت السلطة انتخابات تضمن سلامة التمثيل الحقيقي فهذه هي مستلزماتها. تفضلوا وتولوا إدارة الانتخابات بشكل حيادي وضعوا قبل ذلك قانونا بمعايير واحدة الخ.. هذا الطرح ليس مشروع مشكل بل نظرة إلى مستلزمات اجراء انتخابات سليمة.
سيناريوهات سوء النية
؟ هناك من يتحدث بين المعارضين عن مجموعة خطوات احتجاجية قد تصل إلى حدود العصيان المدني؟
 نحن لم نقل ابدا كلاما من هذا النوع. ربما البعض في المعارضة قد أطلق مثل هذا الكلام ولكنه ليس جزءا من خطابنا السياسي المشترك.
؟ هناك من يقول من المعارضين انه إذا لم ترحل الحكومة الحالية فلا مجال للانتخابات؟
 هذا كلام أيضا لا يمثل وجهة نظر مشتركة لدى كل المعارضة.
؟ ما هي الصيغة التسوية لموضوع قانون الانتخاب؟
 نحن نقبل بصيغة قانون العام 1960 بانتظار وضع قانون عادل ونهائي، لأنه في ظل مثل هذا القانون لا يوجد مقص بيد السلطة. قانون 1960 يعتمد دوائر تملك شرعية تاريخية. أي مواطن إذا سألته من أين أنت؟ يجيب بأنه من قرية كذا أو من قضاء كذا. لا نطرح قانون 1960 لأنه يناسبنا بل لأنه يجعل السلطة غير قادرة على استخدام المقص. المحافظات الكبرى أيضا عندها شرعية تاريخية. القصد أن لا يكون لدى السلطة قدرة على وضع تقسيمات استنسابية مفصلة لأهداف معينة. إذا جعلوا الدوائر الوسطى بدون نسبية، فهي حتما لا تعجبنا، ولكن هل بالضرورة حصول مشكل؟ اقول لا خاصة اذا تبيّن في الممارسة ان هناك الحد الادنى من الحيادية في العملية الانتخابية. الموضوع رهن الدوائر. قد لا يعجبنا تقسيم ما لكنه ليس كافيا لإنزال الناس الى الشارع. هو تقسيم غير صحيح لكنه لا يشكل اعلان حرب. أما في حالة سوء النية كأن يضموا نصف قضاء الى نصف قضاء ثان كأن يقال lt;lt;بعبدا عاليه الساحلgt;gt; وlt;lt;بعبدا عاليه الجردgt;gt; على سبيل المثال لا الحصر، فهذه تكون قمة سوء النية. أما التسوية فتكون بقانون معقول لا اكثر ولا اقل.
؟ حتى الآن المؤشرات تقول بأن آلية الاشراف ستكون نفسها؟
 نحن نقول ان من حقنا المطالبة بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات. هل الحكومة الحالية قادرة على ذلك؟ هذا ليس رأينا، بدليل الممارسات التي شهدناها في الأشهر الأخيرة ومنها محاولات التنكيل بأنصار النائب وليد جنبلاط وتغييب المسؤولية في محاولة اغتيال النائب مروان حمادة؟
؟ ماذا في حالة قمة سوء النية؟
 قمة سوء النية في القانون لا ادري الى اين تؤدي. اعتقد انه حينذاك يصبح من حق المعارضة ان تفكر في مواجهة السلطة بالوسائل السلمية المشروعة والمتاحة. لماذا الإضراب يصبح محرما عليك مثلا؟ هناك سيناريوهات عدة وبعضها ليس مطلبنا من دون ان تشكل حالة عدائية.
القيادة الجماعية
مسألة صعبة
؟ هل انت خائف من احتمال تجدد الحرب الاهلية؟
 لست خائفا من حرب اهلية، ولكن من جهة اخرى لست مستسهلا الخلافات والتشنجات الحاصلة في البلاد. هناك عدد كبير من العناوين الخلافية في البلد تتطلب قدرا كبيرا من الحوار والنقاش والتسويات. أما تبسيط الامور بأن الحرب الاهلية على الابواب فهذا امر نرفضه مثلما نرفض التبسيط الآخر بأن كل شيء في البلد ممتاز. هناك قضايا عدة بقيت مبهمة في وثيقة الوفاق الوطني وهناك قضايا اخرى صعبة التنفيذ بحد ذاتها. مثلا كل فكرة وثيقة الوفاق في الشق الداخلي ان تكون قيادة البلد جماعية. هذه مسألة غير سهلة في النموذج اللبناني وتحتاج الى قدر كبير من حسن النية وتتحمل ان نسعى الى تطوير هذه المسألة. قصة ان كل السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء كمؤسسة غير سهلة. هذه الآلية مع كل علاتها لم تعط فرصة لامتحانها ومن ثم محاولة تصحيحها. حتما القيادة الجماعية مسألة صعبة في أي بلد كان.
؟ هناك من يقول عن المعارضة انها عبارة عن حلف سني درزي مسيحي وتحديدا ماروني بوجه الشيعة؟
 هذا الكلام ليس صحيحا. المعارضة معارضة وطنية، أي انها بالمعايير اللبنانية هي تفتش عن زيادة عدد الشركاء الشيعة ضمنها لا عن اصطفاف ضد الشيعة. التركيبة اللبنانية تركيبة هشة وكي نكسبها المناعة على المدى الطويل نحتاج الى ممارسة صحيحة والى اعادة بناء الدولة. لنحاول اذاً ان نعطي الدولة دينامية معينة وعندها ينحسر تلقائيا الشق الطائفي الذي يأخذ احجاما غير طبيعية اليوم.
سقفنا الطائف
وليس القرار الدولي
؟ انتم تطالبون بتنفيذ القرار 1559؟
 نحن نطالب بتنفيذ اتفاق الطائف. هذا موقفنا في الماضي وفي الحاضر وسيبقى كذلك بمعزل عن القرار الدولي. لعل المخرج الحقيقي للاوضاع التي نشات في البلد بعد صدور القرار هو بالحوار تحت سقف الطائف.
؟ الا تعتقد ان القرار 1559 يزيد الشحن الطائفي في البلد؟
 لا بد من ملاحظة ان بعض العناوين التي وردت في القرار الدولي كانت جزءا من الخطاب السياسي اللبناني قبل صدور القرار. عناوين العلاقات اللبنانية السورية والمقاومة والمخيمات الفلسطينية مطروحة على بساط البحث منذ سنوات ولم يأت القرار 1559 لافتعال نقاش لبناني لم يكن موجودا وإنما يمكن القول انه ركب على ذلك المناخ. منذ سنوات ونحن نطالب بأن تبقى هذه العناوين إما لبنانية لبنانية او لبنانية سورية. أما ان يصار الى تعطيل النقاش حولها اليوم بحجة انها lt;lt;اجندةgt;gt; من الخارج مفروضة علينا، فإن ذلك لا يخدم الحالة الحوارية الصحية. القرار الدولي لا ينبغي ان يعقد اللبنانيين او ان يحتم علينا جعل بعض المواضيع غير قابلة للنقاش. القرار لا يتعارض ومبادرة اللبنانيين الى استكمال حوارهم الداخلي وأن يجلسوا على طاولة واحدة مع السوريين ويقدموا صياغة مشتركة لمستقبل العلاقات اللبنانية السورية.
خلطة جديدة للمقاومة
؟ لنناقش موضوع المقاومة وlt;lt;المزارعgt;gt; بمعزل عن القرار الدولي؟
 هناك اسئلة واشكاليات عدة مطروحة حول موضوع المقاومة وlt;lt;الخط الازرقgt;gt;، لماذا لا يحصل نقاش حقيقي حولها؟ نحن حاولنا في حركة التجدد تقديم مساهمة ببعض الافكار حول امكانية ادارة المرحلة التي تلت التحرير في العام 2000. هذا الموضوع لا يأخذ بحثا كافيا بين اللبنانيين بمعزل عن قول الاميركيين ان المقاومة هي lt;lt;ارهابgt;gt; او ما نص عليه القرار 1559. النقاش ضروري وممكن حول طريقة ادارة الصراع بين لبنان وإسرائيل من الآن وحتى إنجاز التسوية الشاملة. المنطق يقول انه قبل الانسحاب الاسرائيلي في العام 2000 كانت المقاومة مستندة الى تضحيات اللبنانيين الراجح الاساسي فيها lt;lt;حزب اللهgt;gt; والى حد معقول من الاجماع الوطني اللبناني والى الدعم السوري والى القرار الدولي الرقم 425 الذي كان يوفر الشرعية الدولية للمقاومة. هذه lt;lt;الخلطةgt;gt; كانت قوية ومميزة جدا وأدت بشكل ما الى التحرير. عندما انسحب الاسرائيليون، كان لا بد من إعادة نقاش lt;lt;الخلطةgt;gt; في ضوء ما آلت إليه الامور. في نظر المجتمع الدولي، القرار 425 الذي كان يوفر الشرعية الدولية للمقاومة قد نفذ. لبنان يقول انه لم ينفذ لأن lt;lt;المزارعgt;gt; ما زالت تحت الاحتلال. اذاً لماذا لا نكوّن ملفا قانونيا ونقدمه الى الأمم المتحدة لتأكيد شرعية مطالبتنا بlt;lt;المزارعgt;gt;؟ ثانيا هناك مشكلة حول الإجماع الوطني. لم يكن قبل التحرير مئة في المئة الا انه تراجع بعد التحرير. لماذا لا يصار الى الى إعادة تركيب المكونات التي سمحت بقدر كبير من الإجماع الوطني؟ لماذا لا نسعى الى إيجاد صيغة انتقالية بين مرحلة التحرير ومرحلة التسوية الشاملة في المنطقة. علينا القول بقناعة كاملة انه ليس بإمكاننا التخلي عن ورقة lt;lt;حزب اللهgt;gt; إلا عندما نتوصل الى السلام الشامل في المنطقة. عندها يمكن إيجاد وسيلة لإدارة الملف بشكل نحافظ فيه على المقاومة كاحتياطي استراتيجي ولكن وفق صيغة تسمح للشرعية اللبنانية بأن تكون موجودة في الجنوب بصورة افعل وعبر كل المؤسسات التربوية والانمائية والقضائية والامنية وغيرها.
إذاً نحن بحاجة الى صياغة خلطة جديدة بما يضمن ان نحافظ على اوراقنا الاستراتيجية التي نحتاج إليها في لبنان وسوريا في المواجهة المشتركة مع اسرائيل وذلك حتى توقيع معاهدة السلام.
؟ هل بذلتم جهداً في هذا الإطار مع lt;lt;حزب اللهgt;gt;؟
 نعم بذلنا جهدا معينا في حركة التجدد وكان يفترض ان يستكمل. ايضا يجب ان تكون لدى lt;lt;حزب اللهgt;gt; الرغبة والاستعداد للحوار وربما يؤدي ذلك الى صياغات مشتركة تؤمن المصالح الوطنية وتكون جزءا من صياغة جديدة للخلطة التي اثمرت سابقا التحرير.
lt;lt;المزارعgt;gt; واستعادة الجولان
؟ انت تتحدث في هذا السياق عن خلطة تتضمن ادارة مشتركة للصراع بانتظار استعادة سوريا للجولان السوري المحتل؟
 اولا، كان علينا ان نقونن ورقة lt;lt;المزارعgt;gt; منذ سنوات عدة للقول ان هذه ورقة نريد استخدامها كلبنانيين خدمة ليس لسوريا وحدها بل خدمة للبلدين، وأنا لا افهم لماذا نصر على عدم القوننة وبالتالي وضع انفسنا خارج مظلة الشرعية الدولية.
ثانيا، يمكن القول اننا نريد الحفاظ على ورقة المقاومة في خدمة التوصل الى تسوية شاملة من ضمنها استعادة الجولان السوري المحتل. الاحتفاظ بأوراق قوة استراتيجية لا يعني بالضرورة الاصطدام بالمجتمع الدولي. لا اقول انني املك حلا سحريا لكن الحوار يمكن ان يفضي الى حلول.
؟ كيف تتصرف المقاومة اذا حصلت عل نص قانوني يؤكد لبنانية lt;lt;المزارعgt;gt;، وهل تتحمّل الدولة تبعات هذا السلوك؟
 هذا الامر يناقش. هل مسألة lt;lt;المزارعgt;gt; تستأهل فتح جبهة جديدة ولكن بصرف النظر عن قضية lt;lt;المزارعgt;gt; يجب ان لا يفرط لبنان بأوراقه الاستراتيجية في مواجهة اسرائيل ولكن وفق صياغات جديدة لهذه الاوراق.
ثغرتان في القرار الدولي
؟ هذا الموقف في الجوهر هو ضد القرار 1559 وهو أرقى بكثير من كل منطق الدولة، المقصود أنك في موقع اعتراض جدي على القرار 1559؟
 يجب ان ألفت انتباهكم الى مسألة هامة وهي ان القرار 1559 نفسه يتضمن نافذة لا بد من استخدامها للحفاظ على lt;lt;الاجندةgt;gt; اللبنانية وهذه النافذة هي ورود القرار 1559 تحت الفصل السادس لا الفصل السابع. تنفيذه تحت الفصل السادس يتحمل رحابة وتسويات واجتهادات. هذه الرحابة يجب استخدامها لصياغة موقف نستطيع معه تحييد رأسنا امام الشرعية الدولية من دون ان يعني ذلك رمي اوراق لبنان وسوريا او إضعافها بمواجهة اسرائيل. المسألة باختصار تحتاج الى إدارة خلاقة.
؟ انت تدعو الى إعادة صياغة للعلاقات بمعنى تدعيم اوراق القوة للبلدين في مواجهة اسرائيل لا على طريقة القرار 1559 الهادف إلى إضعاف أوراق القوة بيد سوريا؟
 نعم هذا صحيح. علينا الاستفادة أيضا لا من فجوة ورود القرار 1559 ضمن الفصل السادس وليس السابع وحسب بل من خلال التمايزات القائمة بين الموقفين الاميركي والأوروبي. عوضا عن ذلك هم يقومون بإقفال كل النوافذ المتاحة ويتصرفون مع السياسة الدولية كأنها قدر اميركي محتوم.
؟ انت تدعو الى lt;lt;خط ثالثgt;gt; وهذا كلام لم يرد في وثيقة البريستول؟
 وثيقة البريستول لا تتبنى هذا الموقف ولكنها لا تحول دونه.
؟ ما هو موقف حركة التجدد من الوجود العسكري السوري؟
 نحن مع إعادة الانتشار العسكري السوري ومع وضع برنامج زمني للانسحاب الكامل ومع وضع حد نهائي لمسأالة التدخل المخابراتي وهذا هو جوهر اتفاق الطائف.
؟ هل هناك مصالح سورية من الممكن ان يكون اللبناني معنياً بحمايتها؟
 من البديهي ان هذا البلد يجب ألا يتحول الى مكان للتآمر ضد سوريا. قضية الصراع العربي الاسرائيلي يجب ان نخوضها بالتكامل والتضامن مع سوريا. هذه نقطة جوهرية. هناك نقطة مستقبلية، ان لبنان وسوريا بمقدورهما ان يطمحا الى شراكة حقيقية. هناك مساحات طبيعية مشتركة يمكن البناء عليها في السياسة والاقتصاد دون ان تؤثر على سيادة البلد، أي شراكة استراتيجية راقية بين البلدين.
المحتوى اللبناني
للقرار 1559
؟ هل صحيح القول ان فرنسا تتعامل مع لبنان باعتباره آخر موقع لها من اجل الدخول للمشرق العربي؟
 شعوري ان فرنسا حاولت التشجيع، منذ سنوات، على نوع من تصحيح العلاقات بين لبنان وسوريا وانها من خلال تلك الصيغة الجديدة أرادت لعب دور ما في المشرق. هم قاموا بخطوات عدة في اتجاه سوريا وهي لم تتجاوب وبالتالي انتقلوا الى طريقة مختلفة في التعامل مع دمشق. شعوري أن لا خلفيات استراتيجية عند الفرنسيين. المسألة معهم ابسط منها مع الاميركيين.
؟ ما هو تفسيرك للمحتوى اللبناني في القرار 1559؟
 لا تفاصيل عندي بهذا الصدد، لكن المحتوى اللبناني بدوافع الفرنسيين اكبر منه في الدوافع الاميركية. المسألة اللبنانية قضية قائمة بذاتها في فرنسا ولكنها ليست بالضرورة كذلك في الولايات المتحدة. اعتقد ان القرار 1559 بالنسبة للاميركيين مرتبط بالعلاقات بينهم وبين سوريا. له علاقة بالعراق وموضوع المنظمات الفلسطينية ووضع lt;lt;حزب اللهgt;gt; وكلها مواضيع مطروحة في ملف العلاقات الاميركية السورية او عناصر احتكاك بين دمشق وواشنطن. في كل الاحوال هناك تباينات اميركية فرنسية عدة في المنطقة بالرغم من ان القرار 1559 هو نتاج مشترك. الفرنسيون يدافعون عنه ويسوّقون له من موقع الشراكة ولكن هناك تمايزات كبيرة. مثلا، حتى الآن لم يتخذ الفرنسيون موقفا بأن المقاومة هي ارهاب. هذا ما زال موقفا اميركيا، برغم كل الضغوط التي حصلت في السنوات الاخيرة على اوروبا وفرنسا. لا اريد تبرئة احد بكلامي ويجب ان تبقى عيوننا مفتوحة ولكن الخلفيات الاقليمية عند الفرنسيين اقل بكثير منها عند الاميركيين.
؟ هل تشعر بأننا مقبلون على مرحلة جديدة في المنطقة؟
 المنطقة تمر بحالة حرجة جدا. قصة الانتخابات في العراق مشروع مشكلة حقيقية سواء حصلت او لم تحصل. الموضوع الفلسطيني لم يتتبلور رغم التصريحات عن امكانية استئناف المفاوضات في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية. هناك وضع مقلق في السعودية. المنطقة منفتحة على مشاكل عدة. لبنان حتما سيتأثر بهذا الواقع ولكن هل من غير المحق للبنان في ظل هذه الاحتمالات كلها ان يحسن اوضاعه الداخلية ويطور علاقاته مع سوريا وأن يضع lt;lt;الاجندةgt;gt; الخاصة به في كل الاحتمالات، مثل افتراض استمرار المواجهة بين اميركا والسوريين او افتراض احتمال التسوية بين الاميركيين والسوريين، ونحن نفضل الاحتمال الثاني. lt;lt;الاجندةgt;gt; اللبنانية يجب ان تكون جاهزة لكل الاحتمالات لأن التسوية ليس بالضرورة ان تتم على حساب لبنان. لماذا لا يكون لبنان موجودا وفاعلا وأن يقتطع لنفسه حيثية ما ضمن كل ما يحصل من حوله في المنطقة من اجل حماية نفسه بصورة افضل، خاصة ان تأثيرنا على الوضع الاقليمي محدود جدا.