علي الشمري ومنصور الشمري وعبدالعزيز اليحيوح: بين الموقوفين العشرة المصنفين ضمن خانة «مسجل خطر جداً»، والثلاثين الآخرين الأقل خطورة، وعمليات الدهم المتواصلة، باتت خيوط ملف «حادث حولي»، بمعظمها، في أيدي الأجهزة الأمنية، بما يرجح، وفق مصادر أمنية مطلعة، الاعلان خلال 48 ساعة عن هويات المتورطين فيه، ولكن بعد أن تكون الأجهزة أفادت الى أقصى حد من كم المعلومات والاعترافات التي حصلت عليها من الموقوفين، بحيث يتيح لها هذا الزخم الأمني الانطلاق الى عملية «تنظيف» واسعة النطاق، لاتقف عند حدود التحقيق في الجريمة التي أودت بحياة رجلي أمن، وكشف مرتكبيها ومن وراءهم، بل تطال كل «الخلايا النائمة» التي تظهر بين الحين والآخر، في ضربة وقائية تؤدي الى تفكيكها والقضاء عليها، وخصوصاً أن ثمة مؤشرات الى ارتباط بعضها بالآخر.
وكشفت التحقيقات مع معتقلين، بالاضافة إلى التحريات الموسعة التي قامت بها الأجهزة المختصة، عن أسماء جديدة لم تكن على قائمة المشتبه فيهم، وهؤلاء ليست لهم علاقة مباشرة بحادث اطلاق النار على رجال أمن الدولة، إلا أن بعضهم ينتهي إلى تنظيمات معروفة، في حين ان آخرين لديهم أفكار متطرفة، وعثر مع بعضهم على منشورات وهويات مزورة وأسلحة يعتقد ان بعضها يعود لأجهزة رسمية، كما تبين أن غالبية من تم اعتقالهم على خلفية حادث حولي هم من تنظيم التكفير والهجرة وموالون لتنظيم القاعدة، فكريا على الأقل، وبعض التنظيمات السرية التي نشطت في الآونة الأخيرة وخصوصا بعد المواجهات الامنية في المملكة العربية السعودية.
وعلم ان الوفد الذي يضم ضابطين من امن الدولة والذي زار السعودية اخيرا، حصل على معلومات امنية مهمة عن وجود رابط بين جماعات ارهابية تحمل الفكر التكفيري، في عدد من دول الخليج، بينها السعودية والكويت وقطر.
وأضاف المصدر «تم تحديد هويات مرتكبي حادث الاعتداء على ر جال أمن الدولة وتم القاء القبض على معظمهم وكشف المخططات التي يعتزمون تنفيذها، والسبب في عدم الاعلان عن ضبط هؤلاء هو أن العمل جار لكشف وضبط القوائم والخلايا الجديدة، بالاضافة إلى بعض من لا يزالون متوارين ويجري البحث عنهم، إضافة إلى البحث عن مصادر بعض الأسلحة التي تم ضبطها في منازل بعض المشتبه فيهم.
وتوقعت مصادر أمنية إعلان أسماء المتهمين الرئيسيين بحادث حولي وكشف بعض التنظيمات التي تم التعرف عليها خلال 48 ساعة.
وتواصلت التحقيقات في ادارة امن الدولة طوال يوم امس الجمعة من دون توقف، وسط حملة مداهمات نفذتها قوات الامن وشملت عددا من المخيمات في بر الصبية وكبد، وتفتيش منازل الموقوفين اكثر من مرة في الجهراء والصباحية.
وقالت مصادر امنية ان التحقيقات في الادارة العامة لامن الدولة انقسمت الى قسمين، اذ تم تصنيف الموقوفين الذين يتم التحقيق معهم الى مجموعتين، الاولى سميت «مسجل خطر جدا» ويبلغ عدد المشمولين بها نحو عشرة اشخاص، بينما يبلغ عدد المشمولين بالمجموعة الثانية نحو 30 شخصا، اعتبروا اقل خطورة، وهؤلاء ممن ليس لهم سوابق امنية، ولكنهم يشكلون خطرا محتملا نتيجة اتباعهم منهج الفكر التكفيري نفسه.
واكدت المصادر ان التحقيقات «ستواصل من دون توقف، حتى القبض على الجناة وتقديمهم الى العدالة، مشيرة الى اوامر باستنفار كامل جهاز امن الدولة، واعطائه الدعم اللازم، من بقية القطاعات، لاسيما القوات الخاصة وادارات المباحث، في حال اجراء مداهمات يخشى من خطورتها».
وابرزت المصادر ان الادارة العامة لأمن الدولة «حصلت على دعم كامل من مكتب النائب العام في حال منح اذونات الدهم»، مشيرة الى ان «ثمة خطا مفتوحا على مدار الساعة مع مكتب النائب العام لمنح اذونات الدهم للاماكن المشتبه فيها».
وقالت المصادر ان «ادارة امن الدولة حريصة، رغم الظروف الطارئة، على احترام القانون» مشيرة الى ان «الادارة، وعند دهمها المخيمات البرية تحرص على الحصول على اذن».
وعلمت «الرأي العام» ان رجال امن الدولة دهموا مخيما تابعا لاحدى الجمعيات الخيرية حيث فوجئوا بتجمع شبابي مستهجن للدهم ولكن من دون ابداء اي اعتراض.
وفي الثانية والنصف فجر أمس قام رجال أمن الدولة لمطاردة أحد المطلوبين بعد أن عثر عليه في منطقة قرطبة، وتخلل المطاردة اطلاق نار، وبعدها أجبر المطلوب على التوقف بسيارته «الجيب» البيضاء.
وفي منطقة المنقف ألقى رجال جهاز أمن الدولة القبض على مشتبه فيه في أحد مقاهي الانترنت، بعد ورود معلومات عن أنه يتصل بواسطة الانترنت بجهة إرهابية وزودها معلومات عن الوضع داخل الكويت وعن بعض من تم اعتقالهم أخيرا, وتجري الأجهزة الامنية تحقيقات مع الشركة التي توفر خدمة الانترنت بهدف الوصول إلى المواقع التي تم الاتصال بها.
وكشفت التحقيقات ان بعض المشتبه فيهم يستخدمون الانترنت لاجراء اتصالاتهم عوضا عن الهواتف النقالة أو المنزلية، خشية رصد مكالماتهم أو مراقبتها من قبل الأجهزة الأمنية.
وتبين أن بعض المطلوبين والممنوعين من السفر تمكنوا من مغادرة البلاد والعودة إلى الأراضي الكويتية متسللين في مركبات تخص أشخاصا تربطهم بهم صلة قرابة أو صداقة.
وفي ما يتعلق بالتحقيقات مع المتهم السعودي الذي سلمته المملكة قبل يومين إلى الأجهزة الأمنية الكويتية، وردت معلومات مفادها ان المتهم لم يدل بمعلومات ذات جدوى للتحقيق وخصوصا انه، على ما يبدو، يعاني مرضا نفسيا.
وعلمت «الرأي العام» ان ضمن المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم، إمام مسجد كويتيا تم اعتقاله بعد الحادث مباشرة إذ دلت التحريات على أن له دورا في تجنيد الشباب وتهيئتهم للقيام بأعمال إرهابية.
وفُهم ان الادارة العامة لامن الدولة تحقق في امكان وجود رابط بين الشبكة التي تم اكتشافها اخيرا في الجيش، والخلية الارهابية التي اطلقت النار على رجال الامن في حولي.
وقالت مصادر امنية لـ «الرأي العام» ان «احد ضباط الدفاع المتهمين في قضية الشبكة العسكرية لديه شقيقان عليهما ملفات في امن الدولة، احدهما ممن قاتلوا في افغانستان»، مشيرة الى ان ابن خال ذلك الضابط هو مطلق النار على رتل للقوات الاميركية قبل اعوام.
واضافت المصادر ان شقيقي الضابط استدعيا للتحقيق في اطار ملف حولي، مشيرة الى ان التحقيقات معهما مستمرة وهما ضمن المحتجزين.
واكدت المصادر ان التحقيقات تركز على احتمال وجود رابط بين العمليتين لاسيما ان اسبوعا واحدا يفصل بين اكتشافهما.
واكدت المصادر ان محققي ادارة ان الدولة سيستمعون الى افادة ضابط الدفاع المحتجز في هيئة الاستخبارات والامن، سعيا الى توضيح هذه النقطة.