قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رأى عضو الكتلة الاسلامية النائب الدكتور فيصل المسلم صعوبة قبول «الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب». وقال المسلم لـ «الرأي العام» ان «في الاتفاقية العربية مواد ترفض المساس بأي شخص مسؤول على اعتبار أنه عمل ارهابي وهذا أمر خطير يتعارض مع الاصلاح والنقد، وتاليا يصعب اقرار الاتفاقية».
وأكد أن «مجلس الامة يستشعر الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ومستعد للتعاون والموافقة على النصوص الطيبة والاجراءات الاخرى بعيدا عما هو محل اختلاف».
واضاف «المجلس مستعد للتعاون وهو ينظر الى مصلحة الكويت ولكن لا نريد تشريعات ذات صبغة اقليمية وقد تكون محل اختلاف»، داعيا الى «معالجة النقص في التشريعات الموجودة».
ورأى المسلم ان «الحكومة بحاجة الى التفكير بالخيارات المتاحة أمامها»، داعيا الى أن «تعلن عن فترة محددة للسماح بتسليم الاسلحة غير المرخص لها واعطاء الفرصة لمن يريد ترخيصها».
واشار الى أن «كثيرا من النواب طرحوا في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع الاخير فكرة تعويض من اشترى الاسلحة الشخصية لتسليمها»، مؤكدا «أهمية اتخاذ الاجراءات التي تسهل على المواطنين تقديم الاسلحة التي بحوزتهم، سواء من مخلفات الغزو او التي اشتروها».
وأضاف : «قد يتخلص البعض حاليا من اسلحته عبر رميها في الشارع مثلما حدث في أحد المواقع، الامر الذي يثير البلبلة، فمن لديه السلاح حاليا يخشى تسليمه ولابد من اعطائهم فترة سماح وتعويضهم ماليا، فوجود الاسلحة في البيوت فيه خطورة على المجتمع».
وعبر المسلم عن ارتياحه لأسلوب معالجة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد لهذه الازمة «فهو يتعامل معها بموضوعية بعيدا عن العواطف ولا ينساق للضغوط ويتجاوز ما يثيره بعض الكتاب»، مؤكدا انها «معالجة سليمة وان شاء الله هي في الطريق الصحيح».
ودعا المسلم الى «اتخاذ اسلوب الحزم ضد كل من تثبت مشاركته في الاعمال الطائشة المتطرفة بما يحفظ دماء الذين استشهدوا في سبيل الوطن».
ودعا ايضا الى «تشكيل لجان لمواجهة هذه الازمة ولمواجهة الفكر بالفكر والتوعية والتوجيه»، مشددا على ضرورة «توحيد جهود التيارات السياسية والدعاة والمفكرين والاعلاميين لمساندة الحكومة في التعامل مع هذه الاحداث بعيدا عن تصفية الحسابات او الضرب تحت الحزام والاساليب التي يدفع ثمنها المواطنون».
ورفض المسلم «اسلوب كسب النقاط وتحقيق المصالح الشخصية وان تكون الممارسة عملية تسبق الكلام في هذا ليزايد المزايدون».
من جانب اخر، اعلن المسلم موقفه من توجه الحكومة الى عقد الجلسة الخاصة لمناقشة التطرف بصفة سرية مؤيدا هذا التوجه «لأن الموضوع حساس ونحتاج الى الاطلاع على التفاصيل والرؤى الحكومية الشاملة من حيث المسببات والاجراءات التي اتخذت، على اعتبار ان الموضوع يتعلق بأمن البلد».