الرباط ـ «البيان»: قالت مصادر إعلامية مغربية ان قاضي التحقيق الأسباني برأ ساحة المغرب من اتهامات بخصوص مسؤوليته عن اعتداءات 11 مارس 2004 الإرهابية. وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء المغربية الرسمية نقلا عن صحيفة (إيل باييس) الأسبانية أن الخلاصات التي توصل إليها خوان ديل أولمو القاضي الأسباني المكلف التحقيق في الاعتداءات المشار إليها لا تتضمن أي مؤشر عن مشاركة للمصالح الأمنية المغربية في هذه الاعتداءات.

وأضافت أن المجلدات الاثنى عشر لملف التحقيق التي رفع عنها القاضي الأسباني السرية قبل تسليمها يوم الأربعاء الماضي للجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الاعتداءات لا تتضمن «أية إشارة حول أي تورط محتمل سواء لمنظمة (إيتا) الباسكية أو للمصالح الأمنية المغربية».

وتضع هذه الخلاصات حدا للتلميحات التي ما فتئ يلوح بها الحزب الشعبي الذي كان يتولى السلطة أثناء وقوع تلك الاعتداءات، والأوساط الصحافية الأسبانية المقربة منه. يذكر أن اعتداءات 11 مارس التي صادف وقوعها موعد الانتخابات التشريعية، أطاحت بالحزب الشعبي وزعيمه خوسيه ماريا أزنار بعد ثماني سنوات من الحكم.