قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ردود واسعة على مواقف وزير الداخلية اللبنانيو"اللقاء الديموقراطي" يعتبرها
"محاولة لتحديد النتائج سلفاً" وسعيد يطالب برحيل الحكومة

جنبلاط: كلام فرنجية تحريض طائفي ومذهبي يثبت انحياز السلطة
مطر يحتج على فصل المقعد الماروني في بيروت عن ناخبيه


إستحوذ كلام وزير الداخلية سليمان فرنجية إلى قناتي "المنار" و"المؤسسة اللبنانية للارسال" أول من أمس، والمتضمّن تهديداً للمسيحيين من التحالف مع الرئيس رفيق الحريري "تحت طائلة" اعتماد المحافظات الخمس دوائر انتخابية و"قلب الطاولة" في بيروت وسوى ذلك من حديث يكشف انحياز السلطة إلى الموالاة، على اهتمام الوسط السياسي الذي عبّر عن ردات فعله التي أشّرت إلى اتجاه الصراع السياسي نحو الاحتدام بسرعة.

ردّ الفعل "المفاجئ" جاء من رئيس الحكومة عمر كرامي الذي أعلن انه "لا يوافق" على هذا الكلام "لأن لدينا مؤسساتنا الدستورية، وهي التي تحكم في هذه الأمور"، في الوقت نفسه الذي فتح فيه كلّ الاحتمالات بشأن مشروع وزير الداخلية في مجلس الوزراء إذ اعتبر ان "كلّ شيء وارد"، مؤكداً انه "لا يزال مع الدائرة الوسطى لكن ما تقرّره الأكثرية سنسير فيه".

جنبلاط
أما المعارضة التي أعطاها كلام فرنجية مزيداً من الحجج حول انحياز الحكومة والسلطة، فقد بدا انها "استلمت" مادة الاشتباك السياسي مع الحكم في الوقت الذي تستعدّ لخطوات محدّدة خلال الأيام المقبلة، وأول غيثها مساء اليوم المحاضرة التي يلقيها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في الجامعة اليسوعية وتتضمن رؤيته والمعارضة للصيغة السياسية الداخلية في ضوء اتفاق الطائف ولمستقبل العلاقة اللبنانية ـ السورية.

جنبلاط الذي عكف أمس على اعداد نصّ المحاضرة، قال لـ"المستقبل" تعليقاً على كلام فرنجية انه "تحريض طائفي مذهبي يثبت ان السلطة منحازة وأن هذه الحكومة ستستخدم كل الأسلحة الإعلامية والقضائية والإدارية لمنع المعارضة من الفوز في الانتخابات ومنع الناخب من التعبير عن خياراته ومن الاقتراع بحريّة".

وأضاف انه "لذلك يجب العودة إلى قانون 1960 بحرفيته وليس باجتزائه عشوائياً"، معلناً "تنسيق مع المعارضة سيتمّ لتحديد المواقف والخطوات".
وانعقد "اللقاء الديموقراطي" برئاسة جنبلاط أمس، وأعلن عضو "اللقاء" النائب باسم السبع باسم الاجتماع انه "جرى التداول في الاطلالات الأولى لقانون الانتخاب"، لافتاً إلى ان "السلطة تحاول من خلال هذه الاطلالات ان تلقي رشّة جديدة من رشات الرشوة".

واعتبر السبع ان فرنجية "يحاول بشكل أو بآخر أن يعلن النتائج في بعض الدوائر الانتخابية سلفاً"، ورأى ان "هذا بذاته نقيصة كبرى في توجهات السلطة حيال قانون الانتخاب". وأكد ان تهديدات فرنجية "شكل من أشكال التدخل المباشر في الأمر الانتخابي وفي العملية الانتخابية، ومن الضغط ولا سيما على المعارضة المسيحية (..)".

ورأى عضو "اللقاء" النائب غازي العريضي ان كلام وزير الداخلية "يعزّز الناحية الطائفية ـ المذهبية ويحرّض تحريضاً واضحاً"، مضيفاً أنّه "اذا كان لا بدّ من حالة غير طائفيّة، فلا نذهب إلى حالة مذهبيّة (..)".

في غضون ذلك، وجّه راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر رسالة إلى رئيس الجمهورية اميل لحود ووزير الداخلية سليمان فرنجية يحتج فيها على فصل المقعد الماروني عن الغالبية الساحقة من الناخبين الموارنة في بيروت، مطالباً بإعادة ضمّ الرميل إلى امتدادها الطبيعي في دائرة الأشرفية لتصحيح هذا الخطأ.

سعيد
من ناحيته، رأى عضو "لقاء قرنة شهوان" النائب فارس سعيد ان موقف فرنجية "خطير جداً ويكشف توجهات السلطة وتؤكد نيّتها التدخل لمواجهة المعارضة".

وأكد انه "لا يمكن لهذه المعركة أن تستمر". وسأل "ما علاقة وزير الداخلية بموضوع التحالفات بين فريق وآخر؟"، وقال "ليس من حقه فرض التحالفات ومنع المسيحيين من التحالف مع الرئيس رفيق الحريري"، مضيفاً انه "لا يستطيع التصرف وفق منطق إعطاء المسيحيين في مكان والأخذ من المسلمين في مكان آخر إلا في حال وجود منطق متكامل تحاول سوريا تطبيقه". ولفت إلى ان مشروع فرنجية "ليس قانون العام 1960 لأنه تمت قصقصة بيروت (..)".

بيار الجميّل
وتساءل النائب بيار الجميّل "هل ممنوع علينا ان نتحالف مع (الرئيس) رفيق الحريري؟"، وقال لـ"المستقبل" ان موقف فرنجية ليس منطقياً ولا وطنياً جامعاً، وتمنى "أن يتمّ تصويبه سريعاً"، معتبراً انه "كلام غير مسؤول ويدل على انّ الحكومة غير حياديّة ويؤكد مخاوفنا"، مشيراً إلى "ضرورة إنتاج سلطة بديلة تعبر عن هواجس الناس". وإذ تساءل عمّا اذا كان هذا الكلام يعبّر عن رأي الحكومة أو عن رأي الوزير، قال الجميّل "لننتظر في أيّ بنك سياسي يصرف هذا الكلام لنحدّد موقفنا".

"اليسار الديموقراطي"
من جهتها، أعلنت "حركة اليسار الديموقراطي" انّ "فرنجيّة وزير الخط وليس وزيراً للبنانيين". وأضافت في بيان لها أمس أنّه "حين يجاهر وزير الخطّ بنواياه حول تقسيم بيروت لضمان مصالح الموالاة وحماية رأس السلطة، وحين يهدد المعارضة بالانقلاب على مشروع القانون، فإنّه يكشف انّ السلطة مصممة على تحديد نتائج الانتخابات قبل إجرائها". وأكدت أنّه "لن يسمح له بالمقايضة بين صيغة قانون الانتخاب وبين الخيارات السياسيّة للمعارضة (...)".

وقال عضو قيادة "حركة التجدد الديموقراطي" النائب مصباح الأحدب لـ"المستقبل" ان "دخول المقص على قانون 1960 موضوع واقف". واستغرب "وجود دائرة فيها 200 ألف ناخب ولها 6 نواب وأخرى من 150 ألفاً ولها 9 نواب".

وبينما اعتبر عضو كتلة "قرار بيروت" النائب محمد قباني ان كلام فرنجية "غريب على الأعراف الديموقراطية"، واستنكر ان تهدّد السلطة المعارضة ومَن يريد التصويت للمعارضة"، رأى عميد "الكتلة الوطنية" كارلوس اده ان موقف وزير الداخلية "يثبت ان السلطة تهدف إلى ضرب معارضها وتسعى إلى التدخل السافر في التحالفات وتشكيل اللوائح (..)".

"التيار العوني"
على صعيد آخر، يعقد "التيار الوطني الحر" يومي الأحد والاثنين المقبلين مؤتمره الانتخابي في باريس برئاسة العماد ميشال عون في حضور المرشحين المحتملين للتيار في كلّ لبنان ومسؤولي المناطق. وسيكون المؤتمر مناسبة للنقاش في التحالفات الممكنة للتيار وخصوصاً مع قوى المعارضة.