قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قبل ثلاث سنوات شهدنا في الديوان الملكي ميلاد برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، مشروطا بالاعتماد على المنح الخارجية فقط بدون أية قروض او سحب على الخزينة، وهو برنامج عمل لمدة ثلاث سنوات.
انتهت السنوات الثلاث في عام 2004 ولكن البرنامج ظهر مجددا في موازنة 2005، فهل هناك اتجاه لتحويله الى برنامج دائم؟ الى جانب ذلك اعتمد البرنامج جزئيا على الخزينة وحصيلة التخاصية، وان ظلت المنح الخارجية هي المصدر الرئيسي للتمويل.
ليس معروفا ما اذا كانت المنح الخارجية مخصصة للبرنامج بحيث انها لم تكن لتأتي بدون البرنامج، ام انها منح عامة كان يمكن ان تدخل الخزينة وتمول إنفاقها الرأسمالي بدون البرنامج.
على كل حال فقد خدم البرنامج هدفا احصائيا، بتنفيذه خارج الموازنة، وبذلك امكن تقليص العجز قبل المنح ظاهريا، لأن ايرادات البرنامج ونفقاته لم تدخل في حسابات الموازنة.
بانتهاء البرنامج مع نهاية عام 2004 وارتفاع بعض الاصوات الناقدة، نشأت الحاجة الى تقييم البرنامج الذي كلف اكثر من 420 مليون دينار، فهل ادى الى تحول ملموس في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، ام ان الانفاق لم يكن مجديا.
للاجابة على هذا السؤال قررت الحكومة طرح عطاء دولي للتقييم، واختارت ائتلافا معينا لاجراء التقييم، الذي سيكلف مبلغا طائلا لمجرد الخروج بتقرير يعتمد على المعلومات الايجابية التي ستقدمها لفريق البحث وزارة التخطيط التي اشرفت على البرنامج.
لن يترتب شيء على هذا التقرير، فالمال الذي أنفق لا يمكن استرجاعه اذا لم يكن قد انفق بنجاعة، والمفروض ان البرنامج انتهى بنهاية السنة الثالثة، الا اذا كان استمراره عائدا لبطء التنفيذ والحاجة لسنوات اضافية لاستكمال ما كان يجب الانتهاء منه مع نهاية عام 2004.
ليس كافيا ان يخرج فريق البحث بنتيجة تقول ان البرنامج اعطى نتائج ايجابية، فحتى القاء المال في الشارع من طائرة هليوكوبتر يعطي نتائج ايجابية لدى الجهات التي ستلتقط المال، السؤال هو ما اذا كانت النتائج الايجابية تتناسب مع حجم الانفاق، وهل كانت النفقات انمائية ام جارية، وهل خلقت مشاريع تستدعي إنفاقا جاريا في المستقبل أي اعباء اضافية على الموازنة، وما شكل التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي أحدثه البرنامج؟.