تجاوزات في البعث العراقي

نائب رئيس هيئة اجتثاث البعث العراقية لـ"ايلاف":
حصلت تجاوزات .. والاجتثاث طال 28 ألفا

أسامة مهدي من عمان: قال نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث في العراق قيصر وتوت ان عمليات طرد عناصر المستويات العليا من اعضاء حزب البعث المنحل طالت 28 الف حزبي واقر بحصول تجاوزات في عمل الهيئة نتيجة معلومات كيدية ، موضحا ان دعوات الاعضاء السنة في لجنة كتابة الدستور لحلها سببها انتماء عدد منهم الى البعث سابقا وقدر الفترة التي تنتهي بها مهماتها بين خمس وسبع سنوات. واضاف وتوت في حديث مع "ايلاف" في عمان التي غادرها عائدا الى بغداد اليوم بعد زيارة قصيرة ان الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر كان اصدر بعد سقوط نظام صدام حسين مباشرة في نيسان (ابريل) عام 2004 قرارا بطرد ما بين 35 و40 الف بعثيا من وظائفهم وذلك قبل تأسيس الهيئة في الشهر التالي والتي اعادت 15 الف منهم الى وظائفهم ، موضحا ان قرارات الاجتثاث تشمل جميع البعثيين الحاصلين على درجات العضوية الكاملة "من عضو فرقة الى عضو قيادة قطرية" موضحا ان عدد هؤلاء يتراوح بين 80 و85 الفا .

جندي أميركي في تكريت يقف أمام إعلان يروج للدستور العراقي. أ ف ب

واشار الى ان قانون الهيئة شكل هيئة وطنية عليا تضم ممثلين عن احزاب المؤتمر الوطني العراقي بقيادة احمد الجلبي والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم والدعوة الاسلامية بقيادة ابراهيم الجعفري (رئيس الوزراء) والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني (الرئيس العراقي) ، اضافة الى عدد من اعضاء مجلس الحكم انذاك ، موضحا ان الهيئة تضم خمس مديريات عامة هي : ديوان الهيئة والدائرة القانونية ومديرية المتابعة والتنفيذ ومديرية المعلومات والدائرة التربوية والثقافية اضافة الى لجان في الوزارات والمحافظات حيث يبلغ عدد موظفي الهيئة 250 فردا .

وعما يتردد من معلومات عن حصول تجاوزات في عمل الهيئة من خلال طردها لموظفين بعثيين بناء على تقارير كيدية اقر وتوت بحصول تجاوزات ، متهما اطرافا حزبية معينة رفض تسميتها بالتعامل بمزاجية مع البعثيين لكنه اكد ان جهودا تبذل باستمرار لمعالجة هذه التجاوزات .

اما عن مجموع العراقيين الذين كانوا منتمين لحزب البعث والذين تقدرهم بعض المصادر بحوالي المليونين اشار نائب رئيس هيئة الاجتثاث الى ان عددهم الحقيقي غير معروف لان الحزب يعمل بالاساليب السرية ولم يتم الوصول الى جميع وثائقه نتيجة عمليات الحرق والسطو التي تعرضت لها مؤسسات الدولة لدى سقوط النظام السابق . واضاف ان العضو الحزبي من درجة مدير عام يعامل معاملة عضو الفرقة حيث يزاح عن موقعه وينقل الى درجة وظيفية ادنى ولكن دون اجتثاثه ، موضحا ان الهيئة استثنت من قراراتها تسعة الاف بعثي سابق من المشمولين بقرارات الاجتثاث بعد تقديمهم طلبات بذلك ، وخاصة من اولئك الذين لم يثبت ارتكابهم لجرائم .

وعن بعض الاصوات التي تطالب بحل هيئة اجتثاث البعث اشار وتوت الى ان قانون الاجتثاث تعرض لتشويش كبير من اجهزة الاعلام العربية على الخصوص بدفع من البعثيين من خلال محاولة الربط بين السنة والبعث بهدف مقصود هو توسيع القاعدة الرافضة لعملية التغيير التي حصلت في العراق معترفا بتحقيقهم نجاحات في هذا المجال . وعما اذا كانت الهيئة احالت عددا من البعثيين الى القضاء اوضح ان الهيئة ليست جهة قضائية لتصدر قرارات بالسجن مثلا لان هدفها ينحصر في ازاحة المسؤولين البعثيين السابقين عن مواقع القرار .

وردا على سؤال حول مطالب الاعضاء السنة في لجنة كتابة الدستور بالغاء اللجنة وعدم الاشارة الى اجتثاث البعث في الدستور قال وتوت ان هذا يعود الى ان معظم هؤلاء الاعضاء وهم من مجلس الحوار الوطني كانوا اعضاء سابقين في حزب البعث . وحول وجود بعثيين سابقين مشمولين بقانون الاجتثاث اعضاء في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) قال ان الهيئة قدمت اعتراضات على حوالي 20 مرشحا للانتخابات السابقة وفاز عدد منهم فعلا فيها مشيرا الى انها تعمل حاليا على صدور قرار بعرض جميع اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة التي ستجري اواخر العام الحالي عليها خاصة وان العثيين يقدمون دعما لوجستيا واعلاميا وماليا للارهابيين .

واضاف ان الهيئة تلاحق حاليا عمليات اعادة البعثيين السابقين من منتسبي الاجهزة الفمعية السابقة والمشمولين جميعهم بقانون الاجتثاث الى بعض المؤسسات الحالية والذين يعادون خلافا للقانون مثل اولئك الذين كانوا ينتسبون لاجهزة المخابرات والامن والحرس الخاص والامن القومي وفدائيي صدام وغيرهم .

وعن علاج التجاوزات التي تحصل في عمل الهيئة دعا نائب رئيس هيئة اجتثاث البعث الى الغاء المحاصصة السياسية الحزبية في عملها "لان بعض الاعضاء المنتمين للاحزاب الاسلامية يتصرفون بمزاجية ضد البعثيين" اضافة الى ان هذه الاحزاب تعارض اتخاذ قرارات لتحسين الاداء في بعض الاحيان .. متوقعا ان تنتهي مهمة الهيئة في فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات وذلك بقرار يتخذه البرلمان .

وحول المخاطر الامنية التي يتعرض لها العاملون في الهيئة التي يوجد مقرها في المنطقة الخضراء المحمية امنيا وسط بغداد لدى خروجهم منها وتحركهم لاداء مهماتهم خارجها اشار الى ان العاملين يحاولون توفير حمايات خاصة بهم كاشفا عن اغتيال ثلاثة منهم واختطاف رابع مؤخرا .

وفي الختام اشار نائب رئيس هيئة اجتثاث البعث الى ان الهيئة لا تتعامل مع قضايا البعثيين المطروحة امامها فحسب وانما ايضا العمل على ازالة اثار البعث من المجتمع على مستوى التأثير المباشر من خلال منع العناصر القيادية من التأثير على المواطنين خاصة في مجال التربية والتعليم وازالة الاثار الثقافية للفكر البعثي من خلال اعادة كتابة المناهج الدراسية وقال ان الهيئة شرعت بجمع معلومات دقيقة من الجامعات ووزارة التعليم العالي عن الرسائل الجامعية لحملة الشهادات العليا للماجستير والدكتوراه والتي تتحدث عن فكر البعث وصدام حسين من اجل الغائها وسحب الشهاداة الممنوحة بموجبها من اصحابها نظرا لانها لاتمت الى الواقع التربوي بصلة وتحمل افكارا فاشية.