رفضوا إنضمام جماعة quot;الإخوان المسلمينquot; إلى إئتلافهم
تحالف للمعارضة المصرية في مواجهة الحزب الحاكم
نبيل شرف الدين من القاهرة:
يبدو أن المشهد السياسي في مصر، يقف على عتبات شتاء سياسي واعد بالمطر، وربما السيول، التي ستجرف معها ملفات شائكة تضم عددًا من القضايا الحساسة تتصدرها مسألة quot;الاصلاح السياسيquot;، إذ شكل رؤساء وقادة أربعة من الأحزاب المعارضة في مصر ائتلافًا لمواجهة الحزب الوطني (الحاكم)، وأقروا عددًا من الآليات التي وصفوها بأنها تستهدف إعادة بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها، لتكون قادرة على توفير مستوى لائق للمواطنين المصريين وتقريب الفوارق بين الطبقات، ومكافحة الفساد .
ومن أبرز القضايا التي يولي ائتلاف المعارضة اهتمامًا بها قضية الإصلاح السياسي والدستوري للانتقال إلى مجتمع ديمقراطي، تتوافر فيه سيادة القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المواطن، إضافة إلى إمكانية التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة.
ورفض جانب من أطراف هذا الائتلاف دخول جماعة quot;الإخوان المسلمينquot; لعدة أسباب، بعضها يتعلق بوضعية الجماعة كونها محظورة، ومن ثم فإن وجودها ضمن الائتلاف الحزبي ينسف أي فرصة للحوار مع النظام الحاكم، فضلاً عن خبرات سلبية لبعض الأحزاب مع الإخوان في تجارب سابقة.
أجندة الائتلاف
وقال المنسق العام للائتلاف حسين عبدالرازق quot;إن أحزاب الائتلاف اتفقت على العمل معًا في ما وصفه بالقضايا الملحة في الفترة المقبلة لتجاوز الأزمة القائمة وتحقيق إصلاح شامل لكافة الأوضاع، ومن أبرز القضايا التي يولي الائتلاف اهتمامًا بها قضية الإصلاح السياسي والدستوري للانتقال إلى مجتمع ديمقراطي، يكفل سيادة القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المواطن، إضافة إلى إمكانية التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات دورية حرة ونزيهةquot; .
واقترح رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري، على رؤساء الأحزاب الذين يصيغون وثيقة الائتلاف، وهي quot;الوفد والتجمع والجبهة الديمقراطية والناصريquot; أن يتفقوا على المبادئ العامة وأن يدعوا التفاصيل حرصًا على عدم الوقوع في خلافات تهدد استمرار الائتلاف.
وأكد رئيسا الحزب الناصري والتجمع (اليساري) رفضهما الدخول في ائتلاف مع جماعة quot;الإخوان المسلمينquot; لخوض انتخابات المجالس المحلية ضمن قائمة تحالف معارضة في مواجهة الحزب الوطني الحاكم، وأرجع قادة الحزبين السبب إلى فقدان الثقة في جماعة الإخوان التي وصفوها بأنها تسعى للحصول على مكاسب شعبية على حساب أي تيار سياسي، مشيرين إلى تجارب سابقة للجماعة عندما نقضت اتفاقاتها مع المعارضة .
ويرى مراقبون للشأن الداخلي في مصر أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ما زالت الأكثر تأثيرًا في دوائر الرأي العام بين مختلف قوى المعارضة، وهي الآن في ما يمكن وصفه بحالة ترقب حذر، وبعيدًا عن التفاعلات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة، وهي أيضًا تسعى لعدم اتساع مساحة المواجهة مع السلطة أكثر مما هي عليه.
عشرة مطالب
وسبق أن شكلت أحزاب المعارضة المصرية ائتلافًا عرف باسم quot;التوافق الوطنيquot; ضم ثمانية أحزاب، وانفرط عقد هذا التوافق لأسباب متباينة، ثم عادت وعقدت مؤتمرًا في أيلول (سبتمبر) عام 2004، أعلنت فيه برنامجًا للإصلاح تضمن عددًا من المطالب من أهمها:
1- عودة الشرعية الدستورية من خلال إنهاء حالة الطوارئ بأسرع وقت ممكن ومن دون الالتفاف عليها بقوانين تكرسها.
2- أن يتخلى رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبي طوال فترة رئاسته، والتي لا ينبغي أن تمتد لأكثر من ولايتين فقط.
3- إعادة توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على أن يكون الثاني مسؤولاً أمام السلطة التشريعية وبسلطات حقيقية تقابل هذه المسؤولية.
4- إلغاء المادة 74 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات استثنائية.
5 ـ إطلاق حرية تشكيل الأحزاب بدون أية قيود ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي .
6- إنشاء هيئة عليا للانتخابات بحيث يوضع تحت تصرفها الأجهزة الإدارية اللازمة بما في ذلك قوات من الشرطة .
7- تعديل قانون الانتخابات بحيث يصبح بالقائمة النسبية .
8- - كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني .
9- إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام للمصريين .
10- تحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم .
وأعلنت من قبل قوى سياسية متباينة الاتجاهات في مصر وثيقة حملت عنوان quot;المشروع الوطني الجديدquot; تحدثت تحت عناوين عريضة عامة عن quot;ضرورة طرح مشروع وطني وعربي جديد يضع في الاعتباره أسباب الضعف وسبل تجاوزهاquot;، وحددت هذه الوثيقة عدداً من المحاور جاءت في مقدمتها المطالبة quot;بضرورة الإسراع في إنجاز برامج إصلاح دستوري وسياسي وتشريعي في مصر يقوم على تعزيز قيم الاستنارة والعقلانية لبناء دولة مدنية ديموقراطية وتحقيق إصلاح اجتماعي لضمان انطلاقة جديدة للحركة الوطنيةquot; .