البولاني لإيلاف: أزلنا شبح الخوف من الوزارة ونعمل بصمت
وزير الداخلية العراقية: العراق آمن ومفتوح للجميع
عبد الرحمن الماجدي من بغداد: لم يكن الدخول لمبنى وزارة الداخلية العراقية متاحًا حتى للوزير نفسه خاصة في سنتي 2005 و 2006 بسبب وقوعها بقبضة مسلحين يعملون في داخل الوزارة وينفذون أجندات دول أخرى وفق مايردده مواطنون ومسؤولون وبرلمانيون ووزارء عراقيون. وبقي وضع هذ الوزارة الأمنية الخطرة محل ريبة مع تسلم الوزير الجديد في حكومة نوري المالكي نهاية منتصف عام 2006، حيث أبلغ إيلاف مستشارون وضباط كبار في الوزارة أن وضع الوزارة الخطير حتم عليهم البقاء بصبحة الوزير البولاني ثلاثة أشهر يواصلون العمل كفريق واحد لم يزوروا خلالها عوائلهم مشكلين غرفة عمليات نفذت تنظيف الوزارة من المنتسبين غير الملتزمين بعملهم والذين تورطوا بعمليات وصل بعضها للقتل والخطف أو استغلال النفوذ. فتم تسريح واحالة عدد كبير منهم للقضاء حسب ماأخبر إيلاف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ضمن هذا اللقاء الموسع معه الذي دار في معظمه حول الأمن الذي تغير بشكل واضح نحو الاستقرار الكبير حد التجوال في ساعات متاخرة من الليل دون خوف من القتل أو الخطف كان يسيطر على العراقيين أبان سنتي 2005 و2006 اللتين بلغت فيهما الحرب الأهلية في العراق وفي بغداد خاصة ذروتها.
فكان سؤال إيلاف الذي هو سؤال معظم زوار العراق اليوم حول هذا التحول الواضح في الاستقرار الامني.
يقول الوزير جواد البولاني إن الأمن لاياتي فقط بالعلميات الأمنية فقط بل ساهم الجانب السياسي أيضا في فرض الأمن في البلاد الذي أثر على بعض الحزاب السياسية التي غيرت مساراتها باتجاه الاستتباب الامني بعد أن لمست سعي الوزارة الجاد في اداء عملها كأي وزارة أمنية بالعالم. ويرى البولاني أن الجانب الإقتصادي كان مهمًا في الهدوء الذي ازاح شبح الحرب الأهلية في العراق حيث ساهمت الوزارة بتشغيل أعداد كبيرة من العمال العراقيين العاطلين عن العمل الذين التحق بعضهم بالمجموعات الارهابية بسبب توقف المعامل التي كانوا يعملون فيها عن العمل حيث عمدت الوزارة بأن تكون تجهيزاتها من أثاث وأسرة وما تحتاج إليه جميع دوائر الوازرة من تلك المعامل التي كانت متوقفة عن العمل وهي مصانع تابعة لوزارة الصناعة العراقية وأغلقت منذ عام 2003.
وبعد أن كانت وزارة الداخلية العراقية تشكل شبحًا مخيفًا للجميع يقول الوزير أن الحملة التي بداها بتنظيف الوزارة شملت نحو 60 الف منتسب تم الاستغناء عنهم بسبب سء استخدام مواقعهم الوظيفية وأحيل بعضهم من المتورطين بجرائم الى القضاء العراقي. مضيفًا أن وزارة الداخلية هي وزارة أمنية ولا يمكن اخضاعها لأجندات حزبية. وقد طبقنا خلال عملنا معايير مهنية خاصة بالوزارة تحتم على من لا يخضع لها ان يترك العمل في الوزارة. ومن جانب آخر، تم استقطاب أكثر من301 الف شرطي في عموم محافظات العراق منذ حزيران 2006 حتى نهاية عام 2008 كما استقطبنا ايضًا نحو تسعة الاف ضابط سابق للوزارة من ذوي الكفاءات العالية حيث ما يهمنا هو ما يحسن المنتسب وليس اي اعتبار آخر.
 |
الوزير جواد البولاني ( يمين الصورة) والزميل عبد الرحمن الماجدي |
لكن هذا الاستقطاب تسبب بشيوع اتهامات للوزارة بمحاباتها للبعثيين ومنتسبي الاجهزة الأمنية في النظام العراقي السابق، لكن الوزير جواد البولاني يرى أن جميع من تم استقطابه من ضباط ومراتب تم ضمن القانون، مؤكدًا أن النظام الديمقراطي في العراق لايمكن أن يسمح بعودة الأمور للوضع السابق أبداً. وكان بالامكان شراء المعدات الحديثة للوزارة لكن مايهم هو من يشغل تلك المعدات ويمتلك خبرة فيها وغير متورط باي مخالفة قانونية وهو مايهمنا. وقد استبدلنا 58 قائدا ميدانيا على مستوى العراق بقادة مهنيين يحسنون عملهم الامني وقد ساهم كل ذلك في استتباب الوضع الأمني في العراق. غير أن عدم رد الوزراة على الاتهامات لها عبر بيانات أو مؤتمرات صحافية ربما أعطى انطباعاً سلبياً من قبل المواطنين العراقيين الذي تعودوا منذ خمس سنوات على أن الأعلى صوتاً هو الأكثر عملاً، لكن الوزير البولاني يرد بأن مايهم الوزارة هو تحقيق الامن للمواطن والعمل بلا ضجيج.
ويقول الوزير أن وزارة الداخلية كانت وراء العديد من الانجازات في البلاد التي تحققت في البلاد وربما سرقتها بعض الجهات السياسية انما لانهتم لذلك بل نسعد به لانه عمل مهم للمواطن. وكانت وزارة الداخلية محجوزة للطائفة الشيعية باعتبارها وزارة سيادية وفق التوزيع الطائفي في العملية السياسية. وحين سألنا الوزير إن كانت وزارة الداخلية غادرت تسميتها بالوزارة الشيعية قال إن الوزارة الان تعتبر وزارة لجميع العراقيين وتخلو سجونها من أي معتقل بسبب رأيه أو انتمائه الطائفي او القومي او الديني وهي تنمح موافقتها لكل من يطلب اخراج تظاهرة سلمية مع توفير الحماية لتلك التظاهرة.
لكن هكذا تحرك يواجه عقبات واعتراضات من قبل جهات أخرى قد تتضرر من عمل الوزارة.
يقول وزير الداخلية أن التحديات كانت ولما تزل كبير من قبل جهات عدة مستدركاً أن تلك الجهات لم تعد قادرة على الوقوف أمام عمل الوزارة، وقد لمسوا ايضاً أن الوزارة توفر تشمل بحمايتها الجميع بمن فيهم هذه الجهات نفسها. وحول سطوة الميليشيات السنية والشيعية التي تلاشت من شوارع بغداد يرى الوزير ان الوزارة الامنية حين تقوم بعملها بمهنية وتفرض القاتون عى الجميع فإن أي تهديد سينحسر تلقائياً. مضيفاً أن التحدي الأمني لا يمكن معالجته دائمًا بعمل أمني فقط بل يتطلب بعضها تحرك سياسي او اقتصادي. فالمهم دراسة السباب التي خلقت هذه التحديات ووضع الحلول المناسبة لها. لكن بعد أن تراجع التحدي الآمني برز تحد آخر في شوارع بغداد عن طريق الاختناقات المرورية التي يرى وزير الداخلية أن سببها غياب البنية التحتية في شوارع بغداد وحلها يتطلب اشتراك عدة وزارة فيها مع امانة بغداد ووزارة الداخلية أيضاً.
لكن هذا التحدي يساهم به بعض منتسبي وزارة الداخلية الذين يقودون سياراتهم عكس اتجاه السير احيانًا في وقت هم رقباء على من يخالف القوانين؟
يقول الوزير على الرغم من أن ذلك هو خطأ كبير، لكن وصول الشكوى اليوم من قبل المواطن من مخالفات بعض رجال الشرطة في الشوارع هو خطوة ايجابية ودليل نجاح الوزارة في فرض الأمن في العراق. برغم ان أي مخالف من منتسبينا يحاسب بشدة. حيث العمل الان هو ان يتحلى منتسبينا باخلاق المهنة.
الوزير جواد البولاني كان أسس الحزب الدستوري وتم تجميده عام 2006 حين التحق بوزارة الداخلية لكنه اليوم يشارك في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة تضم عدة شخصيات سياسية وادارية وعشائرية ويأمل بحصول مرشحي الحزب على مقاعد في المحافظات العراقية. كما أنه يامل ايضا بالاشتراك في الانتخابيات التشريعية بعد أقل من عام ويامل أيضاً اذا ماحقق نسبة كبيرة من الآصوات في تشكيل الوزارة القادمة مع بقية الاحزاب انما بعيدا عن تحالفات ماقبل الانتخابات كما يجري اليوم مفضلا ان يترشح كل حزب بما لديه من خطط وأفكار تحقق نقلة بالعراق والعراقيين نحو الأحسن وأن تكون التحالفات مابعد الانتخابات.
ويرى ان ذات الاتهامات التي وجهت للوزارة امتدت للحزب الدستوري اليوم مع زيادة غريبة وهي أن الحزب في المناطق السنية يشار إليه كحزب شيعي وفي المناطق السيعية كحزب سني، مع اتهامات باتت مكررة بأنه حزب بعثي مرة أو عميلا لإيران مرة اخرى من خلال منشورات توزعها جهات يرى أنها اثبتت فشلها وهزيمتها السياسية ولا هم لها سوى توزيع الاتهامات هنا وهناك ضد من لاينجر لاجنداتهم.
هل يشمل عمل وزارة الداخلية جميع مناطق العراق؟
نعم
حتى مناطق إقليم كردستان؟
نعم اذ لدينا تنسيق مع القوى الأمنية في الإقليم بشكل دائم.
ـ لكن ثمة إجراءات في منافذ الحدود تختلف عما هي عليه في المناطق خارج حدود الاقليم كالمطارات مثلاً حيث لايطلب من الداخل عبر منافذ حدود الاقليم بسمة لدخول على العكس مما في بغداد ومحافظات أخرى؟
هذا تجاوز وخطأ فكل زائر للعراق غير عراقي مطالب باستحصال فيز تمكنه من دخول العراق من البلد القادم منه.
ـ وهل العراق مفتوح الان لجميع الزوار من عرب وأجانب؟
طبعاً هو مفتوح لجميع الزائرين الذين لديهم تأشيرة دخول تقدموا بها عبر سفارتنا و تكون قد اوصلتها لوزارة الخارجية التي تنسق معنا كجهة امنية بذلك كما في اي بلد في العالم. وكل من يرغب بزيارة العراق اليوم ما عليه سوى اتباع الاجراءت الاصولية التي تمنحه التأشيرة هو مرحب به.
وحول العلاقة مع دول الجوار ومبادلة المعتقلين فيها من العراقيين مع معتقلين من مواطنيها في العراق يقول الوزير أن أساس العلاقة مع دول الجوار يخضع لاتفاقيات ثنائية او اقليمية أو ضمن اتفاقية الرياض لعام 1983. وأي بلد عربي له قوانينه التي تطبق على جميع المتواجدين فيه من مواطنين وجنسيات اخرى. ويرى أن مانشر في وسائل الاعلام العراقية حول وجود معتلقين عراقيين في دولة جارة يجري تعذيبهم تم التحرك بالاتفاق مع وزارة الخارجية لمعرفة حقيقة ما اشيع وننتظر الرد من تلك الدولة.
لكن متى يشعر العراقي أنه محمي من دولته حيث يكون كما هو الامر مع مواطني دول اخرى في اوروبا وأميركًا وغيرهما؟
يقول الوزير ان ذلك يعتمد على الجهد الدبلوماسي العراقي إضافة الى أن يقوم العراقي بمراجعة سفارة بلده في المكان الذي يصل إليه لتتولى تقديم أي مساعدة يحتاجها.
التعليقات