في أول ردة فعل عقب العفو الملكي الذي صدر بحقها، قالت الصحافية السعودية روزانا اليامي - المتهمة بالتنسيق لأحد البرامج التلفزيونية الذي يعود إلى قناة غير مرخّص لها في البلاد وحُكم عليها إثر ذلك بالجلد 60 جلدة - قالت لـquot;إيلافquot; إنها تلقت صباح يوم الاثنين إتصالاً من وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة يبلغها بقرار العفو.

الرياض: قالت الصحافية روزانا اليامي عن ردة فعلها عن صدور قرار العفو بحقها quot;سجدت لله سجدة شكر لأني فعلاً كنت مظلومةquot;، معتبرة أن وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة كان يتابع قضيتها بشكل مباشر وقد تعامل معها كإحدى بناته. وألمحت اليامي في حديثها إلى أن العفو الملكي كان رداً على كل من أساء لها، ولوطنيتها وأهلها وقبيلتها، ولنفسيتها، مؤكدة أنها لن تقاضي أحداً ممن شهّر بها لأن العفو الملكي كان أكبر ردّ عليهم.

جاء ذلك بعد أن أكّدت مصادر مطّلعة لـquot;إيلافquot; أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بالعفو عن الصحافية المتهمة بالتنسيق لأحد البرامج التلفزيونية التابعة لقناة غير مرخّص لها والتي أثارت مغامرات عاطفية تعود إلى شاب سعودي وهو المتهم الرئيس في القضية، إذ أمر الملك عبدالله بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وإحالة المعاملة على وزارة الثقافة والإعلام السعودية كجهة اختصاص والمتعلقة بالإعلاميين في البلاد.

من جانبه، أشارت المعلومات إلى أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محي الدين خوجة كان قد بادر في الاتصال بالعاهل السعودي وأبلغه بتفاصيل وحيثيات القضيّة، ليصدر بذلك توجيه بالعفو عن الإعلاميتين المشتركتين في القضية وإحالة قضيتهن للجهة التي يعملن تحت مظلتها وهي وزارة الثقافة والإعلام للبت فيها، حيث جرت العادة القانونية للشؤون الإعلامية بإحالتها إلى لجنة مختصة بوزارة الثقافة والإعلام وفقا للتوجيهات الملكية في البلاد.

وكان قاضي المحكمة الجزائية في مدينة جدة quot;غرب السعوديةquot; قد أصدر حكماً يوم السبت الماضي على المتورطة في التنسيق لأحد البرامج التلفزيونية التي تعرضه قناة الـ LBC ويدعى quot;أحمر بالخط العريضquot; فيما أثار مغامراتٍ عاطفية تعود إلى شاب سعودي وهو المتهم الرئيس في القضية.

الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية كانت قد تقبلته المتورّطة في التنسيق للبرنامج الصحافية روزانا اليامي حيث كان يشير إلى جلدها 60 جلدة بسبب تعاونها مع القناة ذاتها التي بثت البرنامج وأثارت حفيظة الأغلبية المحافظة في السعودية ما استدعى الجهات الإعلامية المسؤولة إلى الأمر بإغلاق مكاتب القناة اللبنانية في البلاد في ذلك الحين.

يّذكر أن آراء قانونية تعود لمحامين صنفت تلك القضية بأنها تعد سابقة أولى أن تتم محاكمة إعلامي أمام المحاكم الجزئية في السعودية، فيما يتعلق الأمر بطبيعة العمل الإعلامي الذي يتطلّب تدخل جهات ذات علاقة كهيئة الصحفيين السعوديين أو لجنة مخالفات النشر بوزارة الثقافة الإعلام السعودية، في حين أكد أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان في حديث سابق أن - الهيئة المنوطه برعاية الإعلاميين- لم تتلقى أي طلب من جانب الإعلامية بشأن التدخل في القضية.