أكدت النائب بسيمة حقاوي أنّ وضع المرأة المغربية يتطور سنة بعد أخرى، كما أنه يقوم بقفزات نوعية من محطة إلى أخرى، والدليل على ذلك ما حصل منذ سنة 2002، عندما استعملت آلية quot;الكوطاquot; والتي رفعت بموجبها عدد مقاعد النساء بالبرلمان بنسبة 10 في المئة. وفي حديث صريح مع إيلاف تحدثت حقاوي عن الدور الذي تقوم به السياسيات داخل البرلمان، كما تطرقت الى المهام التي يجب على المغربيّات القيام به لتعزيز موقعهن السياسي مؤكدة انهن اكثر التزامًا وثقة من زملائهن الرجال.

الدار البيضاء: من يقول إن النساء في مجلس النواب لسن سوى زينة تؤثث فضاء الغرفة الأولى، فإنه ليس سوى شاهد لم ير شيئًا. فعلى الرغم من عددهن القليل مقارنة مع الرجال، إلا أن البرلمانيات المغربيات هن الأكثر ثقة، وإثارة للضجيج تحت قبة البرلمان، حيث يتسرب النوم إلى بعض quot;الكسالىquot; من الجنس الخشن، الذين يغطون في نوم عميق، دون المبالاة بالقضايا المطروحة.

فأكثر من نائبة كن وراء تفجير عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، منها قضية ما وصف بـ quot;التلاعبات الخطرةquot; في عملية نزع الملكية بمنطقة في شمال المغرب، وغيرها من الملفات.

وزادت هذه الثقة بعد الامتيازات التي منحتها لهن quot;الكوطاquot;، التي رفعت عدد مقاعد النساء بالبرلمان بنسبة 10 في المئة، وتكرر الأمر في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) في سنة 2004.

وفي انتخابات المحافظات، خلال السنة الجارية، رفعت quot;الكوطاquot; النسبة من 0.56 في المئة إلى 12 في المئة وذلك بموجب مادة جديدة بمدونة الانتخابات، التي نصت على استعمال لوائح إضافية خصصت من خلال ميثاق توافقي بين الأحزاب خصص للنساء.

وتؤكد النائب بسيمة حقاوي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (ذو المرجعية الإسلامية)، في حوار مع quot;إيلافquot;، أن quot;أبرز ما تتميز به البرلمانية المغربية هو انضباطها للقيام بواجبها والوظائف التي تنسجم مع الصلاحيات المخولة لها، وهو ما يبين أنها أكثر حضورًا والتزامًا من الكثير من زملائها الرجالquot;.

هل يمكن أن تقربينا من وضع السياسية المغربية بعد الاستحقاقات البرلمانية والبلدية؟

وضع المرأة المغربية يتطور سنة بعد أخرى، كما أنه يقوم بقفزات نوعية من محطة إلى أخرى، والدليل على ذلك ما حصل منذ سنة 2002، عندما استعملت آلية quot;الكوطاquot;، التي رفعت عدد مقاعد النساء بالبرلمان بنسبة 10 في المئة، وتكرّر الأمر في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) في سنة 2004.

وكما تعلمون، فإن آخر محطة من الانتخابات كانت بلدية، وفيها رفعت النسبة من 0.56 في المئة إلى 12 في المئة، وذلك بموجب مادة جديدة بمدونة الانتخابات، التي نصت على استعمال لوائح إضافية خصصت من خلال ميثاق توافقي بين الأحزاب خصص للنساء. هذا من حيث شغل المواقع السياسية، التي كانت فرصة سانحة للنساء لإبراز قدراتهن وكفاءتهن، في ما يتعلق بالآداء السياسي، وعلى وجه الخصوص القيام بالوظيفة النيابية وطنيًا، ووظيفة المستشارة محليًا.

وبما أن التمكين السياسي كان من أبرز النقاط التي شغلت الحركة النسائية في المغرب، والتي كانت تعرف نقصًا كبيرًا في ما يخص حضور المرأة في هذا المجال، فإن ما سجل إلى غاية اليوم يعتبر مكسبًا كبيرًا للمرأة المغربية، بل للوطن كله، خصوصًا أن ما تحقق حتّىالآن كان يحتاج إلى إرادة جماعية سياسية على المستوى الأعلى، وكذلك على مستوى الأحزاب.

ما هو الدور الذي تلعبه السياسيات داخل البرلمان؟

أبرز ما تتميز به البرلمانية المغربية هو انضباطها للقيام بواجبها والوظائف التي تنسجم مع الصلاحيات المخولة لها، وهو ما يبين أنها أكثر حضورًا والتزامًا من الكثير من زملائها الرجال.

وتتفاوت النساء البرلمانيات من حيث قوة الآداء، ومستوى الإنتاج، والفاعلية، والحركية. وتجربة النساء بالنسبة إلى التي هن عليها تعتبر إيجابية جدًّا، ومؤشر على أن المرأة يمكن أن تكون محل ثقة على مستوى القرار السياسي، والالتزام بالوظائف الموكلة إليها.

هل تراجع الاهتمام بالمرأة داخل الأحزاب بعد أن كانت من أبرز الشعارات في الحملات الانتخابية؟

إذا أردت الحديث بشكل عام، فالأحزاب جزء من المجتمع، ومسيروها ومدبرو أمرها هم حاملي ثقافة الإنسان المغربي، الذي لم يقطع بعد مع بعض الممارسات التي لم تعد مقبولة في هذا الزمن، ومنها نظرته للمرأة وقبولها بأن تكون سندًا له، أو منافسة له، أو في رتبة أعلى منه.

لكن على العموم هناك تطور في التعبير على الرغبة في الاندماج بين الجنسين في العمل السياسي، دون إبراز أي تمييز لأي منهما، بشكل علني. غير أنه لابد أن تبقى بعض الآثار الرجعية في السلوك، ولو بشكل لا إرادي.

أليس هناك طموحًا للسياسيات المغربيات بقيادة أحزاب أو بلوغ رتب أعلى من الرجل؟

في كثير من الأحزاب، وعلى رأسهم العدالة والتنمية، تتبوَّؤُ النساء مراكز مهمة. فأنا مثلاً عضو في الأمانة العامة للحزب، وهي الهيئة التنفيذية المسؤولة عن تدبير هذا المكون السياسي.

كما أوكلت إلي، في إحدى الفترات، رئاسة هيئة مكلفة بإنتاج الأفكار، وهي المنتدى السياسي، وبعد ذلك كلفت بالتفكير في هيكلة العمل النسائي. وهذه كلها مهام يمكن أن تسند إلى الرجل. ولم يسبق لي أن شعرت شخصيًّا بأي تمييز، في هذا الجانب.

وفي الفريق البرلماني منحت الثقة مرتين لكي أرأس لجنة من أهم اللجان داخل الغرفة الأولى (مجلس النواب). وهذه السنة منحت الثقة لكي أكون ممثلة الفريق داخل مكتبه في البرلمان، إلى جانب زميلي لحسن الداودي.

وكل هذا يجري في إطار مساطر ديمقراطية لا يتحكم فيها معطى الجنس، أو القرابة، ولا غيرها مما يمكنه أن يفسد تشكيلات الأجهزة داخل الحزب أو خارجه.

ماذا يجب على المغربيات القيام به لتعزيز موقعهن السياسي؟

أولاً، لا بد أن تبادر النساء إلى العمل في جميع مجالات الحياة، سواء الاجتماعية منها أو الاقتصادية أو السياسية، وأن تتحمل عبء التغيير، والتطور، والضغوطات، والإكراهات التي تمارس في مسار هذه العمليات.

وأن تترك الزمن لكي يحصل التراكم الكافي للوصول إلى وضعيات تتساوى فيها الفرص، وتتحقق فيها الوضعية المنصفة والعادلة لكلا الجنسين، دونما اعتداء على حقوق الآخر أو سطو على مكاسب الإنسانية مسا بحقوق الآخر فيها.

ما هي أهم العوائق التي واجهتك في الانتخابات البرلمانية والبلدية؟

لابد أن نميز بين الاستحقاقات التشريعية والبلدية. فالأولى وضعها وآفاقهاتعرف الاتساع والانفتاح، وأيضا مستوى معينًا من التكيف مع الطوارئ الانتخابية، وأيضا نتائجها.

لكن الانتخابات البلدية فهي ضيقة من حيث الأرضية، التي يتحرك عليها المرشح، والعلاقات فيها تكون مشحونة لدرجة النزوع إلى أبشع وأسوأ التصرفات لسحب البساط من تحت أرجل المرشحين الآخرين، ومنها استعمال المال بشكل فظيع، وأيضا عندما يتكرر ترشيح المنافس في منطقة معينة، ويصبح له وضع خاص في تلك المنطقة، فكأنه يمتلكها ويمتلك سكانها، ويعطي لنفسه الحق في تسخيرهم لعودته من جديد.

كما أن النتائج تبقى رهينة بالتحالفات من أجل الوصول إلى مواقع التدبير في أعلى مستوياته فإن الممارسات التي تشوب الفترة المباشرة للنتائج تكون مرحلة تشوب فيها روح الهمجية والبلطجة، ويطبعها الخطف والاختطاف وشراء الذمم، وعدم الوفاء بالوعود والتراجع عن المواقف للإطاحة بفلان ورفع فلان في آخر اللحظات التي تسبق انتخابات المجالس والعمادات. وهذه كلها مظاهر تترجم الواقع اللا ديمقراطي ، حيث يكون البقاء للأصلح، والذي ترغب الجماهير في أن يتولى أمر حكم محافظاتها أو مدينتها.