ماضي الخميس: المشهد السياسي في الكويت يحتاج إلى إعادة صياغة

فلاح المطوع من الكويت: بجرأته المعهودة وصراحته المتناهيةفند ماضي الخميس مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الأوضاع السياسية الحالية التي تمر بها الكويت، كما تطرق في حديثه إلى أهم وأبرز الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في الفترة السابقة، معتبرًا أن الحكومة قد ارتكبت بعض الأخطاء التي كانت سببًا مباشرًا مع ما قام به بعض النواب من تأزيم في وصول الحال إلى ما هي عليه الآن. بينما أشار الخميس إلى برنامجه الانتخابي وأهم النقاط التي طرحها في برنامجه.

من خلال تأسيسه ورآسته لهيئة الملتقى الاعلامي العربي استطاع ماضي الخميس أن يحقق الكثير من الانجازات للاعلام العربي ككل .. يخوض اليوم تجربة اخرى من خلال الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي .. فكان لنا معه هذا الحوار الذي تناول العديد من القضايا المهمة.

- دعنا في البداية نقر بأن الأوضاع في الكويت الآن لا تحتمل المجاملات لأن الوضع السيئ إذا لم نعترف بمدى سوئه لن ننجز أي حلول، وسوف نكون مقصرين أمام الله وأمام أنفسنا، وسوف نتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة، ولن يسامحنا التاريخ أبدًا.

وإن أولى خطوات الحل لأي مشكلة أو أزمة هي الاعتراف بوجود مشكلة في الأساس، لأن الاعتراف بوجود المشكلة يسهل من آليات حلها.

نعم الوضع السياسي في الكويت متأزم، والمشهد السياسي يحتاج إلى إعادة صياغة، لأن الممارسات النيابية التي كانت تحدث في المجلس السابق كانت مرتكزةً حول محاسبة الحكومة واستجوابها دون النظر إلى متطلبات المواطن والمجتمع، ولا أعتقد أن الناخب عندما يعطي صوته لمرشح من المرشحين يعطيه هذا الصوت من أجل الدخول مع الحكومة في مصادمات ومعارك سياسية دون النظر إلى معانات هذا المواطن أو احتياجاته، وبكل أمانة وصراحة أقول إن المواطن لم يستفد من المجلس السابق لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي لم يستفد المجتمع أيضا أي استفادة تذكر، بل بالعكس خلقنا أزمة سياسية اضطر حضرة صاحب السمو أمير البلاد على أثرها إلى حل المجلس من أجل الحفاظ على أمن الكويت الداخلي، ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية الديمقراطية، ومن أجل الحفاظ على المشهد الكويتي أمام العالم.

وكل ذلك بالضرورة يعطل مشاريع التنمية، ويعرقل آلياتها، لأن الجدل السياسي عندما ينحرف عن مساره الصحيح يتحول من مجلس لإقرار التشريعات والمشاريع إلى مجلس للجدل العقيم الذي لا يولد إلا المشاكل، ولا يخلق إلا المزيد من التوتر والإحباط، والذي يستتبع ذلك بالضرورة حالة من اليأس لدى المواطن، وبالتالي لن تستطيع عملية التنمية أن تستمر لأنها افتقدت إلى أهم أركانها وهو التعاون والتفاهم بين السلطتين، وهذا لا يعفي الحكومة من المسؤولية، فالحكومة تركت الخطط والقضايا وانشغلت بالاستجوابات والمناقشات التي أدت إلى تعطيل عملية التنمية برمتها، واهتمت بإرضاء النواب وتدليلهم أكثر من اهتمامها بالمواطن ومشاكله، وبالتالي فقد المواطن ثقته في الحكومة والمجلس معًا.

- بالتأكيد يحتاج إلى تغيير، ويكون التغيير تغييرًا جذريًا ومحوريًا، فالخطاب السياسي لا بد من أن يلامس احتياجات ومشاكل المواطن، ويقترب منها قدر الإمكان، خاصة بعد أن ترك المجلس السابق وراءه حالة من الإحباط واليأس وعدم الرغبة في المشاركة بالعملية السياسية، فالخطاب السياسي لا بد من أن يتلاءم مع المتغيرات التي تحدث على الساحة. وفي الوقت نفسه يخاطب عقل الناس ويحترم ذكاءهم، كما ينبغي البعد عن الصوت العالي واللجوء إلى الحوار الهادئ المستند إلى العقلانية والمتحلي بالموضوعية، ويجب احترام القانون والدستور، وعدم الخروج عن النص عند الحديث عن رمز الدولة لأن من يفعل ذلك يضرب مثلاً سيئاً للشباب والنشء الصغير، كذلك يجب البعد عن النعرات الطائفية والشعارات الحزبية التي تجلب الفرقة إلى أبناء المجتمع، وتتسبب في شق الصف بشكل مباشر.

هذا ما يجب أن يكون عليه الخطاب السياسي المتحضر، الذي ينشد تطور مجتمعه والارتقاء بأفراده، والذي يحترم الدولة والشعب معًا، ويقدر مصالح الناس ويعمل من أجلها ويحافظ عليها، وما دون ذلك هو مجرد شعارات جوفاء زائفة، وحقٌ يُراد به باطل.

وتاريخياً كانت المعارضة الكويتية أشد قسوة وفعالية منها الآن، وكان أعضاء مجلس الأمة سابقاً يتصدون للقضايا الحيوية والرئيسة التي تهم المواطن، ويبتعدون عن التفاصيل التي لا تجدي نفعًا، وعلى الرغم من قوة المعارضة وقسوتها في الحق إلا أنها كانت تتسم بالاحترام المتبادل والالتزام بالمعايير والقيم والمبادئ والثوابت التي جبلنا عليها في الكويت، أما مانشاهده الآن من تعدٍ وتجاوزات في الحوار فبالتأكيد أنه سوف يشوه وجه الديمقراطية الكويتيةالمشرق.

- الاستجواب حقٌ مشروع يكفله الدستور، والمُشرع حينما شرّع هذا الحق وأقره قصد من روائه مسائلة الحكومة ومراقبتها إذا قصرت في أداء عملها وتنفيذ واجباتها، فالاستجواب يعطي الحق للنائب أن يسأل الحكومة عن المشاريع التي تخص الصالح العام، وأيضًا فإن حق الاستجوابيدفع الحكومة لبذل الجهد الكبير من أجل تنفيذ الخطط الموضوعة لتنمية المجتمع في سائر المجالات.

لكن عندما يساء استخدام هذا الحق فتلك طامة كبرى، ومصيبة كبيرة تقع على كاهل المواطن البسيط أولاً وعلى المجتمع ككل ثانيًا، وأنا أعتقد أنك تقصد الاستجوابات التي أدت إلى حل المجلس الأخير، دعني أقول لك شيئًا واضحًا لا لبس فيه؛ أنا مع حق الاستجواب الذي أقره الدستور، ولكني ضد سوء استخدام هذا الحق، والذي أعتبر سوء استخدامه quot; سوء استغلال للديمقراطية quot;.

وهناك قضايا أخرى ملحة كان يجب أن يركز عليها النواب في استجواباتهم بدلاً من الدخول في تفاصيل قضايا كان من الممكن احتوائها وعدم تضخيمها من دون طائل، فأين الشباب وقضاياهم من هذه الاستجوابات؟! وأين مشاكل التعليم والصحة ومشاريع التنمية؟!! لا نعتقد أن الاستجوابات التي قدمت وتسببت في حل مجلس الأمة كانت تحمل في طياتها أي فائدة تذكر، بل بالعكس وجدنا المزيد من البعد عن المسار الديمقراطي الصحيح، وانحراف الخطاب السياسي عن مضامينه الأصيلة التي تقوم المجتمع وتسرع عملية التنمية، وذلك بالضرورة لا يعفي الحكومة من المسؤولية، فالحكومة كانت شريكًا في الانهيار السياسي الداخلي الذي أصاب الكويت، وأدعو الله أن يكون هذا الانهيار انهيارًا موقتًا، ونستطيع أن نتعافى منه سريعًا.

- أي مرشح عندما ينوي أن يخوض الانتخابات لا بد من أن تكون لديه أجندة انتخابية واضحة المعالم والأهداف، ويجب أن تتوافق هذه الأجندة مع احتياجات مجتمعه وضرورياته، وبالتالي إذا كان لدى المرشح هذه الأجندة وهذه الأهداف حقًا، فساعتها لن ينشغل بغيرها من الأمور، لا برموز الأسرة الحاكمة، ولا بأي أشخاص آخرين، ويكون كل اهتمامه وتركيزه منحصر في تحقيق أهدافه الانتخابية التي استقاها من احتياجات مجتمعه.

أما أن يترك المرشح أهدافه ويخوض في الحديث عن رموز الأسرة أو أي شخصية أخرى والسعي إلى إحراجها والتقليل من شأنها، فهذا في نظري يرجع لسببين لا ثالث لهما: إما أنه يبتغي الشهرة والتلميع السياسي من خلال الخوض في مثل هذه الأحاديث، أو أنه لا يملك أجندة انتخابية أصلاً، ويبتغي إثارة الغبار الفاسد في وجه المجتمع الكويتي.

ويجب على المرشحين أن يراعوا في طرحهم الانتخابي مسألة هيبة الدولة، لأن هيبة الدولة تنعكس عليهم نزولاً إلى أصغر فرد في المجتمع.

- للأسف نعم، ولكن دعني في البداية أوضح شيئًا؛ الإعلام شريك للمجتمع في كل شيء، في الأحزان وفي الأفراح، لأن الإعلام وعاء تصب فيها كل روافد المجتمع، سواء كانت هذه الروافد إيجابية أو سلبية، فالإعلام في نظري في أي مجتمع هو مرآة تعكس حالة المجتمع بكل تفاصيله، وتستطيع أن تقرأ المشهد السياسي لأي دولة من خلال وسائل إعلامها، ومن خلال طرحها للقضايا المختلفة وطريقة التعاطي مع هذه القضايا، سواء كانت داخلية أم خارجية.

وفي الكويت فإن المشهد الإعلامي الآن يتسم بالفوضى إلى حد كبير، لأنه لا يمكن أن يعقل أن دولة بحجم الكويت تصدر فيها قرابة العشرين صحيفة يومية، بخلاف العديد من المحطات الفضائية المختلفة التوجهات والدوافع، وكذلك هذه الشركات التي بدأت تستخدم رسائل sms لنقل الأخبار وخلافه، وأيضًا المدونات المنتشرة على صفحات الانتر نت، كل هذا يصعب عملية السيطرة على الإعلام وتوجهاته.

أضف إلى ذلك وجود عامل مهم جدًا ألا وهو دخول رؤوس الأموال الخاصة إلى المجال الإعلامي، وعندما تدخل رؤوس الأموال هذه إلى العمل الإعلامي فهي تتعامل مع الإعلام كعمل تجاري بحت، وليس كعمل يقدم رسالة مقدسة مصحوبة بمسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة، فهذا بالتحديد قد ساهم إلى حدٍ كبير في تدهور المنتج الإعلامي، والتزاحم على الخبر والمعلومات، والمزايدات في طرح القضايا المثيرة لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

وعندما تحدث في المجتمع أزمة من الأزمات، مثل تلك الحادثة في هذه الأيام، فالكل يتناولها حسب توجهاته ودوافعه، فيحرم المشاهد من معرفة الحقيقة المجردة العارية من أي زيف أو نفاق أو مصلحة شخصية.

وفي الوقت ذاته يجب أن أؤكد على أن الإعلام الكويتي تاريخيًا كان له دورٌ حتى على مستوى العالم العربي، وكذلك الصحافة الكويتية التي كانت لها ريادة في المنطقة العربية والكثير من المساهمات، ويجب ألا نختزل مسيرة الإعلام الكويتي ومساهماته في هذه الأزمة الحالية.

- هناك قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي تقرر بأن لكل مجتهد نصيب، والحكومة اجتهدت قدر طاقتها، وهناك مواقع أصابت فيها وأشدنا بها، وهناك مواقع أخرى ارتكبت فيها بعض الأخطاء، واستلزم ذلك أن يكون هناك نقد بُغية الإصلاح والحرص على الصالح العام، ولكني أرى أن هناك قضية رئيسة قد جانب فيها الحكومة الصواب؛ وهي الانخراط في ممارسات النواب الاستجوابية، والانزلاق في بئر الجدل والمناقشات العقيمة، والذي كان عاملاً كبيرًا وأساسيًا في عدم اهتمام الحكومة بالمشاريع التنموية، وتعطيل الكثير من الخطط والآمال التي كان ينشدها المواطن الكويتي.

وأعتقد أن هذا الخطأ هو أبرز الأخطاء إذا لم يكن أهمها، لأنه تسبب في حل المجلس نظراً لأن التفاهم بين الحكومة والمجلس قد وصل إلي طريق مسدود، وتسبب أيضاً في ضياع ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها، مما ترك للمجلس القادم أعباءً ثقيلة جداً، وقضايا كبيرة وملحة تحتاج إلى جهد مضاعف من أجل استرجاع ثقة المواطن الكويتي في نوابه وفي قدرة حكومته على المُضي نحو التقدم وإرساء قواعد التنمية.

كذلك افتقاد الحكومة إلى الرؤية المستقبلية الواضحة المعالم والمحددة الأهداف، فلم تكن هناك خطط موضوعة تستند إلى جدول زمني محدد، وهذا بالضرورة يجعل خطة الحكومة مفتقدة إلى الدقة والمتابعة، أضف إلى ذلك حالة التخبط في اتخاذ القرارات وسن التشريعات التي لم تراعِ الحكومة فيها العواقب المستقبلية؛ لأنه لم تتم دراستها بشكل سليم وافتقادها في الوقت نفسه إلى الأسلوب العلمي في التخطيط، ولعل أبرز قرارات الحكومة التشريع الخاص بقانوني الرهن العقاري 8،9 لسنة 2008، والذي نظرًا لافتقاده إلى الرؤية والدراسة فقد أثر سلبًا على شريحة كبيرة من المواطنين فقد سلبهم هذين القانونين حق امتلاك سكن خاص، وبالتالي فقد حرم المواطن من حق أصيل من حقوق المواطنة، كذلك ما ترتب على هذا التشريع من آثار سلبية على الاقتصاد الكويتي؛ لأنه أدى إلى إحجام المؤسسات والشركات المعنية بهذا الشأن عن الاستثمار في الداخل والاتجاه نحو الاستثمار في الخارج، ناهيك عن المشاكل القانونية والقضايا التي تسبب بها هذا التشريع لهذه الشركات والمواطنين على حد سواء الذين أغرقوا في الديون.

وهذا مثال مباشر وحي على التخبط وافتقاد الحكومة إلى الرؤية المستقبلية السليمة وعدم اعتمادها على الأسلوب العلمي في التخطيط.

- بدايةً أنا أحترم أي إنسان يقدر قيمةالمرحلة، ويعرف كيف يساهم في حل أزمات بلده، وأنا على سبيل المثال عندما أشعر أن وجودي على الساحة السياسية وتحت قبة المجلس يعود بالنفع على مجتمعي، لن أتردد في خوض المعركة الانتخابية، وإذا وجدت أن عدم وجودي يخدم مصلحة بلادي في ذلك الوقت سوف أنسحب بكل هدوء، وأنتظر الوقت المناسب الذي يتناسب مع ما أقدمه من طرح، فعمليةالتواجد أو الانسحاب في نظري تحكمها مصلحة الوطن، فقد أكون مفيدًا في وقت وغير مفيد في وقت آخر، فالمهم هو مصلحة الكويت التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

وفي المقابل هناك واجب وطني على كل الذين يعملون في العمل السياسي، سواء كانوا في المجلس أو خارج المجلس، وحتى على المواطن العادي، وهذا الواجب هو ضرورة المشاركة، فلا يجب على النائب السابق الذي لا يعتزم الترشيح في الانتخابات أن يفض يده من الوضع السياسي، فإن لم يكن يريد أن يمثل الناس تحت قبة البرلمان فعليه أن يمثل ضميره الوطني الحي أمام الله وفي نفسه، وذلك عبر المشاركة على الأقل في مساعدة الناس وتبصيرهم من أجل الاختيار السليم الذي يخدم صالح البلاد، أو عن طريق حثهم على المشاركة في واقع الحياة السياسية.

وما دامت الكويت في أزمة فالكل معنيٌّ بشكلٍ أو بآخر، ويجب ألا نترك الكويت للأزمات من دون مساهمة من أبنائها، سواء كانوا نواباً أو مواطنين عاديين، لأن المساهمة والمشاركة في هذه الحال هي واجب وطني لا يجب الحياد عنه، حتي وإن حُوربنا وتصدي لنا من تصدي، فالكويت أغلى وأكبر من أن تُترك لتضيع ضحية أزمة سياسية كان من الممكن احتواءها.

- الحرية بالنسبة إلى الإنسان عموماً هي كالماء والهواء، وكلمة الحرية بالنسبة إلي تساوي كلمة الحياة.

ولكن دعنا نتفق على أن للدولة هيبتها، ونتفق أيضًا على أن أي إنسان له الحق في أن يطرح وجهة نظره في القضايا المختلفة، ولكن يجب ألا يكون هذا الطرح مسيئًا أو متجاوزًا للحدود، فنحن مع الديمقراطية والحرية، ندافع عنهما ونقاتل من أجلهما، ولكننا في الوقت نفسه ضد الإساءة والتجريح، وضد النيل من هيبة الدولة والخوض في رموزها، لأن مثل هذه الأمور لا تفيد الصالح العام.

كما أن الحرية يجب أن تكون مقترنة بالمسؤولية حتى على مستوى التشريعات والقوانين الإعلامية وفي الصحافة العالمية أيضاً، لأن حرية بلا مسؤولية هي جوادٌ بلا لجام، يمكن أن يورد فارسه موارد الهلاك.

أما مسألة سقف الحرية؛ فدائماً هنالك سقفٌ للحرية، لأن مجتمعاتنا العربية فيها ثوابت لا يمكن الاقتراب منها؛ كالدين والتقاليد والأمن القومي وهيبة الدولة وكيانها، وهذه ثوابت لا يمكن المساس بها تحت أي مُسمّي، أما في ما يخص الحياة السياسية فالحرية مكفولةشريطة أن تُراعي الثوابت التي ذكرناها سالفًا، ولو نظرنا إلى أي دولة من دول العالم المتقدم نجد أن السياسيين في هذه الدول يطرحون ويناقشون وينتقدون دون أن يجرحوا أو يسيئوا في طرحهم، وهذا عامل مهم من عوامل تقدم العمل السياسي في أي مجتمع، وهذا ما نبتغيه لمجتمعنا.

لا أعتقد أن الحكومة تمارس أي ضغوط على المرشح الملتزم بالقانون وبالطرح الواضح البعيد عن التجريح والإساءة، بل بالعكس نجد أن الكويت تتمتع بحرية وديمقراطية يحسدنا عليها الكثيرون في المنطقة العربية، وأبرز دليل علي ذلك أن نجد العشرات من المرشحين الذين ينتقدون ويعترضون ويبدون وجهات نظرهم بمنتهى الصراحة والوضوح؛ ويمارسون النقد بمنتهى القسوة، ولم نجد أن الحكومة تمارس ضدهم أي نوع من أنواع التضييق، كما أن الدستور يكفل حق استجواب الحكومة في أي قضية تتعلق بالصالح العام، ومع ذلك يجب ألا يُساء استخدام هذه الحرية أو الديمقراطية، أو استعمالهما بطريقة تؤدي إلى خلق التوتر على الساحة الكويتية.

نعم.. أنا أنتمي إلى تيار واحد وهو الكويت، والذي يجب أن ينتمي إليه كل الكويتيين، أما بخصوص توجهاتي السياسية فليس لي أي توجه سوي التوجه الذي يهدف إلي إصلاح الحياة العامة بكل جوانبها بما يتلاءم مع تطلعاتنا ومرادنا للموقع الذي يجب أن تكون فيه الكويت.

البرنامج الانتخابي الذي سوف أتقدم به ينقسم إلى جزءين رئيسين؛ الأول متعلق بعملية quot; التشريع quot;، وقسمته إلى ثلاثة محاور؛ المحور الأول quot;النزاهة السياسية والشفافيةquot;، ويتضمن هذا المحور مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بقضايا مختلفة؛ أولها: اقتراح بقانون كشف الذمة المالية لكل نائب أو وزير يتم إعلانه في ديوان المحاسبة، مع وضع آلية محددة للكشف عن نمو الثروة الخاصة للشخص المعني خلال مدة ولايته النيابية أو الحكومية، كذلك اقتراح بقانون يلزم كل نائب أو وزير بالاستقالة الفعلية من أي أعمال تجارية أو اقتصادية يمارسها حال تولّيه مهام منصبه، ووقف أي دور له في القرار التجاري الخاص بملكية يشترك بها شخصيا أو عائليا، وأيضاَ اقتراح بقانون يجرّم النائب أو الوزير في حال تورطه في أي وساطة من شأنها التجاوز على حق الآخر أو اختراق القانون واللوائح التنظيمية، أيضاً اقتراح بقانون يعدّل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لفرض عقوبات محددة على من يتغيّب عن اجتماعات اللجان أو الجلسات البرلمانية من دون إذن مسبق ومقبول.

أما المحور الثاني من الجزء الأول الخاص بالتشريع فهو يرتبط بعملية التنمية الشاملة والذي نتناول فيه المنظومة التعليمية بالكامل ابتداءً من البنية التحتية للعملية التعليمية حتى الارتقاء بمستوى الأنشطة الاستثنائية للطلبة، حيث طالبنا باقتراح قانون شامل خاص بالتعليم الإلزامي يعمل على إيجاد دمج بين نظم تعليمية عالمية متفوقة، ويقوم على إيفاد لجنة مكلّفة بقرار من مجلس الوزراء للإطلاع على النظم الإدارية وسلسلة المناهج في كل من: اليابان والنرويج وألمانيا وكندا وماليزيا، وتكليف لجان فنية مختصة بإعادة هيكلة شاملة لوزارة التربية، بما يحقق الرغبة المطلوبة في مسايرة القفزات التعليمية التي تشهدها هذه الدول المتقدمة وغيرها؛ لعلّنا بذلك نخرج من الوضع الحالي الذي وصل فيه نظامنا التعليمي إلى حافة الانهيار، كذلكاقتراح بقانون إنشاء كلية عليا ضمن كليات جامعة الكويت تخصص لشؤون الطاقة، ويطلق عليها اسم quot;كلية الكويت لعلوم الطاقةquot;

كما نطالب أيضاَ بقانون يكلّف وزارة التربية بالعودة إلى نظام الرياضة المدرسية وإقامة أنشطة رياضية وبطولات على مستوى المناطق التعليمية ثم المستوى الوطني.

كذلك اقتراح بإنشاء مدينة صحية متكاملة تحتوي علي كافة التخصصات، ويتم افتتاح فروع لأكبر المستشفيات في العالم، حينها سيتم تقديم أفضل سبل العلاج، وكذلك الخدمات الصحية المتكاملة، وتدريب الأطباء الكويتيين وإيجاد فرص عمل للعديد من الموظفين وغيرها.

وفي ما يخص الاعتداءات علي ملكية الدولة نقترح مشروع قانون يجرّم أي اعتداء أو تجاوز على ممتلكات الدولة، وينظّم استثمار الارتدادات والمرافق المحيطة بالمساكن على قاعدة quot;لا ضرر ولا ضرارquot;.

كما نطالب بضرورة تفعيل الاقتصاد الكويتي وضرورة استثمار موارد الدولة وتنميتها، كذلك إيجاد بدائل متعددة للدخل وتوسيع دائرة الاستثمار ودعممشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة، وتشجيع المستثمر الأجنبي وإلغاء الكثير من القيود المفروضة عليه.

أما الجزء الثاني من البرنامج فهو جزء الرقابة والرؤية العامة؛ والذي من خلاله وضعنا بعض المعايير التي سوف تراقب الأداء وتقيمه، وتعمل على توفير الآليات التي تساعد على تنفيذ الخطط المستقبلية وما طالبنا به من تشريعات وقوانين، ومحاربة الفساد الإداري، وكذلك إنشاء لجنة quot;الظواهر الإيجابية quot; والتي تكون معنيةباكتشاف المواهب وتنميتها مع ضرورة فصل هيئة الشباب والرياضة وأيضاً لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة،؛ لتصبح هيئة مختصة بالشباب فقط وبقضاياهم واحتواء إبداعاتهم، كما يجب علي الدولة حماية العمالة الوطنية وعدم القبول بتخفيض الرواتب المخالف للقانون.

س: ناديت كثيرًا بلجنة الظواهر الايجابية، حدثنا عن هذه اللجنة ورؤيتكم لها ولمهامها؟ ووضع الشباب الحالي في الكويت؟

نعم ناديت كثيرًا بها وسوف أظل أنادي بها سواء كُتب لي دخول المجلس أو لم يقدر الله لي دخول المجلس، وكما أقر المجلس بإنشاء لجنة للظواهر السلبية فإن المنطق يقرر أن تكون هناك لجنة للظواهر الايجابية، تكون مختصة باكتشاف المواهب والقدرات وتنميتها، والحمد لله فالكويت بها الكثير الهائل من الطاقات البشرية والقدرات الإبداعية الكثير، والتي لا تحتاج سوى الاكتشاف وبعض الاهتمام كي تأخذ مكانها الطبيعي في منظومة الخطط التنموية المستقبلية، لأننا لن نتقدم أبداً إلا عن طريق معرفة نقاط القوة في مجتمعاتنا وتنميتها، وهكذا تتقدم المجتمعات.

أما الشباب اليوم فلا أدري ماذا أقول عن ذلك حقيقةً، لأن شبابنا اليوم مظلوم بسبب انحراف الوضع السياسي عن مساره السليم والطبيعي، وذلك أثر سلباً على شباب الكويت الذين فقدوا الثقة في الحياة السياسية عمومًا، وأصبحوا غير مهتمين بالمستقبل السياسي القادم، وذلك شيء خطر وينذر بعواقب وخيمة في المستقبل القريب، كما أن الحكومة والمجلس شركاء في انهيار ثقة الشباب في الوضع السياسي، فلو اطلعت على محاضر جلسات المجلس السابق الخاصة بلجنة الشباب والرياضة فسوف تجد شيئًا عجيبًا جدًا؛ فكل الطلبات المقدمة خاصة إما بإنشاء ملاعب أو نوادي ولن تجد طلبًا من الطلبات يحمل قضية حيوية من قضايا الشباب المختلفة، فهل اختزلنا قضايا الشباب في الملاعب والنوادي؟!!