الكويت مستاءة ولن تسحب سفيرها من العراق

أسئلة برلمانية عاجلة للحكومة بشأن العلاقة مع بغداد
الكويت مستاءة ولن تسحب سفيرها من العراق

عامر الحنتولي من الكويت: أكثر فأكثر بدأت تتطور الأزمة السياسية بين العراق والكويت مع تجدد الحملات الإعلامية والبرلمانية بين البلدين، إذ رد غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي الجديد بقوة على دعوة أعضاء في البرلمان العراقي الكويت الى دفع تعويضات مالية للشعب العراقي بسبب مساعدتها للولايات المتحدة الأميركية إبان غزوها العراق انطلاقا من الأراضي الكويتية عام 2003، خلال الحرب التي أطاحت الحكم البعثي السابق بقيادة صدام حسين الذي احتل الكويت عام 1990، وسط مطالبات برلمانية متصاعدة في الكويت تدعو الحكومة الجديدة لإصدار بيان سياسي واضح حول الأزمة السياسية مع العراق، والإبتعاد عن الدبلوماسية والمجاملة، حين يتعلق الأمر بالمصلحة الكويتية العليا، إذ أنه ndash;والكلام لنواب كويتيين- فإن الصمت الرسمي للكويت وبغداد يشي بتطور أكثر سوءا في علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب معلومات quot;إيلافquot; فإن كتلة quot;التنمية والإصلاحquot; تعتزم توجيه أسئلة برلمانية عاجلة الى الحكومة الجديدة من بينها سؤالا عن أسباب الأزمة مع العراق، والصمت الحكومي تجاه الأصوات المسيئة للكويت، في حين اعتبر النائب خالد الطاحوس أن ما تفوه به أعضاء في مجلس النواب العراقي هو أمر ليس سهلا ويكشف بقوة عن وجود ساسة في العراق يحملون الحقد والفكر الصدامي تجاه الكويت، وأن الأمر سيكون له وقفة من قبل مجلس الأمة في المرحلة المقبلة، في حين رأى نوابا آخرين في البرلمان الكويتي أن الصمت على الإستفزازات العراقية من شأنه أن يجعلها أكبر وأقوى خلال المرحلة المقبلة، لأنها تمثل في الوقت الراهن قمة quot;الجحود والنكرانquot; لما قدمته الكويت على كل المستويات لطي صفحة الماضي ومساعدة العراقيين على التخلص من نظام البعث الحاكم، فيما طالب آخرين بإصدار قرار سياسي فوري بسحب السفير الكويتي لدى الحكومة العراقية الجنرال علي المؤمن في أقرب فرصة ممكنة كرد على الإستفزاز العراقي.

وبحسب ما التقطته quot;إيلافquot; من حديث مسؤول كويتي، طلب عدم الإشارة الى إسمه، فإن الحكومة الكويتية مستاءة بشكل كبير من التصعيد العراقي في مسألة أبقتها الكويت عمدا بعيدة عن التتناول البرلماني والتداول الإعلامي كي لا تتعمق وتطول أزمة سوء الفهم بين البلدين الشقيقين حيال قرارات دولية واجبة التنفيذ تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه بغداد، إلا أن الكويت تتمسك ببقاء هذا البند مرافقا لكل القرارات الدولية الصادرة بحق العراق والتي لم تنفذ بعد بسبب مماطلة الجهات العراقية خلال السنوات الستة الماضية التي تلت سقوط النظام العراقي، إلا أن الكويت تراقب حتى الساعة النوايا والتحركات العراقية ولا تعتزم مجاراة الإنفعال البرلماني بسحب السفير المؤمن من بغداد، لأن وجود السفير الكويتي في العراق هو قرار سياسي اتخذته القيادة السياسية مؤمنة بأهمية الوجود العربي دعما للمسيرة السياسية العراقية.

وكانت الكويت قد أوفدت أواخر العام الماضي سفيرا لها الى العراق هو الجنرال العسكري علي المؤمن، القائد السابق للجيوش الكويتية، كأول سفير لها في هذا البلد منذ عام 1990، حين احتل العراق الكويت بالقوة العسكرية وضمها إليه وأقام فيها حكما عسكريا لسبعة أشهر انتهت بطرد القوات العراقية من الكويت عبر تحالف عسكري دولي ضخم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.