دمشق- رفع مئة وطلبان الى وزارة الاقتصاد في سوريا لانشاء مصارف خاصة. ولم تبت وزارة الاقتصاد السورية في هذه الطلبات المقدمة اليها رغم مرور اكثر من عشرة ايام على صدور التعليمات التنفيذية لانشاء مصارف خاصة في سوريا بحسب ما ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية اليوم.
ومن المعروف ان قانون 24 الذي يمنع انتقال الاموال داخل سوريا وخارجها هو العائق الوحيد في انشاء المصارف الخاصة في سوريا. وصوت مجلس الشعب هذا العام على قانون يجيز انشاء المصارف الخاصة لتحسين نوعية خدمات القطاع المصرفي وتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص.
كما ذكرت صحيفة "الثورة" اليوم ان المجلس الاعلى للاستثمار وافق على اقامة 100 ومشروع استثماري في المجالات الزراعية والصناعية والنقل في كافة المحافظات السورية وبلغ رأسمالها حوالي 160 مليون دولار اميركي (حوالي 8 مليارات ليرة سورية). وامم القطاع المصرفي السوري في 1963 بعد وصول حزب البعث الى الحكم. (أ ف ب)