&
&
&
كتب زياد حيدر : دعا حزب التجمع الديموقراطي في سوريا الى "تسوية أوضاع أعضاء التجمع الملاحقين والكف عن سياسة الملاحقة والاعتقال وتصفية الأجواء" التي قال البيان إنها "لعبت دورا كبيرا في ترويع المواطنين وشل الدولة وإفساد السلطة وأدت الى أزمة شاملة تتظاهر في جميع مناحي حياتنا العامة والخاصة".
وقال البيان الذي وزع أمس في دمشق إنه لم يعد يفيد في حل هذه <<الأزمة>> غير <<توجه جديد يقطع مع سياسات قامت على أولوية الأمن، جعلت المشاكل تتراكم وتحول دون انفراج داخلي بين السلطة والمجتمع وبينها وبين التجمع الوطني الديموقراطي>>.
وقال البيان إن <<التصدي الناجع للمشكلات الراهنة يتطلب تغييرا جديا يطال الحقل السياسي وعلاقات مكوناته يقوم على حوار ينخرط فيه الجميع وعلى مصالحة وطنية شاملة نعتقد أنها غدت ضرورة لا بد منها لإخراج مجتمعنا ودولتنا من مأزقهما>>.
وأشار البيان الى <<الطريقة المرنة التي عومل بها>> (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المكتب السياسي) عبد الله هوشة مع تأكيد <<الاعتراض>> على <<الطريقة التي يعامل بها عضو آخر في التجمع الوطني الديموقراطي>> هو رياض الترك الذي <<اعتقل من دون وجه حق>> كما قال البيان الذي أضاف دعوته الى إطلاق سراح المعتقلين السابقين والجدد <<بمن فيهم حبيب عيسى وعارف دليلة وحبيب صالح وحسن سعدون وكمال البوان ووليد البني وزهير تللو وعضوي مجلس الشعب سيف والحمصي>> داعيا لأن يكون القانون <<حكما بين السلطة وبيننا>> مطالبا السلطة <<باحترامه والكف عن استخدامه أداة قمع وانتقام>>.
واعتبر التجمع أن العلنية في عمل التجمع السياسي <<خطوة حاسمة في الطريق الى قوننة الحياة السياسية في بلدنا والى رفع يد الأجهزة الأمنية عنها جملة وتفصيلا التي يجب قصر عملها على المهام الأمنية>>.
وحول هذه النقطة سألت <<السفير>> الأمين العام للتجمع حسن عبد العظيم فقال إن المقصود بالعلنية هنا أن <<أية ملاحقة أو اعتقالات لن تعيدنا للعمل السري>> معلقا <<نحن نعمل تحت الشمس>> واعتبر عبد العظيم أن <<للعمل السري أمراضه>> مضيفا أن <<الحراك السياسي لا ينجح دون العمل العلني>> وكان حزب التجمع أعلن عن بدء عمله العلني في 21 آذار منذ عامين في مؤتمره العام وذلك بعد سنوات طويلة من العمل السري.(السفير اللبنانية)
&