لندن - رفع رجل الأعمال السعودي ياسين عبد الله القاضي أمس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن طالباً فيها السماح له بالطعن في قرار وزارة الخزانة البريطانية تجميد أرصدته بدعوى "تمويل الارهاب". وجاء في بيان تلقته "الشرق الأوسط" من شركة "بيتر كارتر للمحاماة" التي تمثله ان القاضي طالب في دعواه المحكمة العليا بـ"اعتبار قرار وزارة الخزانة قراراً غير شرعي" و"اصدار أمر بالغاء هذا القرار".
وأضاف البيان ان القاضي "لم يقدم أبداً أية مساندة مالية او غيرها من المساندات الى أي نشاط ارهابي او تنظيم ارهابي او شخص ارهابي". وأوضح ان رجل الأعمال السعودي "تكبد اضراراً جسيمة في سمعته ومهنته وأمواله من جراء ادراج اسمه بطريقة خاطئة وغير شرعية في البيان الصحافي الصادر عن وزارة الخزانة في 12 اكتوبر (تشرين الأول) 2001". وذكر البيان بأن شركة المحاماة التي تمثل القاضي طلبت بناء على طلب موكلها من وزارة الخزانة البريطانية في 15 اكتوبر الماضي تزويدها بالمعلومات التي قامت على أساسها بادراج اسمه في القائمة لكن الوزارة لم تقدم "أية حقائق بهذا الخصوص". كما اتهم البيان الوزارة البريطانية بـ"خرق" قانون حقوق الانسان لعام 1998 "لأن الأوامر التي أصدرتها الى المؤسسات المالية تهدف أساساً الى المساس أو حرمان" القاضي "من حقه في استعمال ملكيته والتمتع بها". (الشرق الأوسط اللندنية)
&